يجب أن تدفع الثمن..تركيا: تطالب بمعاقبة إسرائيل والذين يدعمونها أيضاً
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
طالب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء، بمعاقبة إسرائيل، داعياً المجتمع الدولي إلى وقف كل أشكال دعمها بسبب النزاع في الشرق الأوسط.
وقال الوزير خلال مؤتمر حول "مستقبل فلسطين" في أنقرة "لم يعد الكلام والدبلوماسية والسياسات الدولية تجدي نفعاً".وأكد "علينا أن نبدأ بالعقوبات. على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات قانونية، علينا مقاطعة إسرائيل التي يجب ألا تحصل بعد الآن علي أي دعم، في أي مجال".
وأضاف "إسرائيل ستواصل مجازرها وإبادتها الجماعية في غزة، لأنها لا تدفع حالياً الثمن الاقتصادي أو السياسي أو العسكري"، معرباً عن قلقه لأن الاهتمام الدولي "يصرف نظره عن غزة" مع الهجمات الإسرائيلية على لبنان. استخباراتنا تراقبها..أردوغان: إسرائيل لن تكتفي بغزة ولبنان وتركيا لا تقف مكتوفة الأيدي - موقع 24قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة تحدث على مرأى الجميع، وأخذت مكانها في صفحات العار بتاريخ الإنسانية.
وأشار إلى أن "على الذين يدعمون إسرائيل أن يدفعوا الثمن أيضاً ليدركوا أن لما يفعلونه حدوداً".
وقطعت تركيا معظم علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل في الربيع، لكن جزءاً من المعارضة يتهمها بمواصلة تزويدها بالنفط تنفيذاً لاتفاقيات سابقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أنقرة غزة غزة وإسرائيل إسرائيل وحزب الله تركيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تطالب بحماية الأسرة من تداعيات لها انعكاس على تماسك المجتمع
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحماية الأسرة من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على استقرار المجتمع.
ونبهت النقابة ذاتها، الحكومة إلى ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية أثناء الصياغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال التنصيص على مقتضيات تخفف من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لما نجم وينجم عن التطبيق القضائي للمدونة.
مطالبة باعتماد مقاربة سوسيو-اقتصادية داعمة للمقاربة القانونية، وغيرها من المقاربات عشية إخراج النص التشريعي المرتقب لتعديلات المدونة الجديدة.
داعية الحكومة، إلى اعتماد رؤية شمولية وتكاملية من أجل بلورة وصياغة هذه المقترحات بشكل دقيق وأمين في مشروع قانون يعكس خصائص المجتمع المغربي.
وشددت النقابة في بلاغ لها، على ضرورة أن يحمي هذا النص التشريعي المرتقب، الأسرة والمجتمع من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على تماسك واستقرار المجتمع.
واقترحت النقابة المقربة من « البيجيدي »، استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على استقرار الأسرة والتي ينبغي أن يتم حلها خارج المدونة عبر ملاءمة التشريعات المتعلقة بقانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل وغيرهما لتوفير مناخ ملائم لتنزيل مدونة الأسرة.
ودعت أيضا إلى تركيز هذا النص التشريعي الخاص بالمدونة الجديدة، على الاختلالات الحقيقية التي كشفت عنها تجربة التطبيق القضائي لمدونة الأسرة الحالية، والتي سجلت ارتفاعا مهولا لحالات الطلاق، الشيء الذي يسمح بفهم المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني وارتفاع معدل سن الزواج إلى ما يزيد عن 32 سنة بالنسبة للرجال وعن 27 سنة بالنسبة للنساء، وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها.
وشددت النقابة على ضرورة أن يتضمن النص المرتقب، تأكيدا واضحا على ضرورة اعتماد مقاربة الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعيش وضعية هشاشة تهدد تماسكها واستقرارها، من أجل إسنادها والحفاظ عليها.
ودعت النقابة الحكومة في ختام بلاغها الذي أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني، إلى استحضار المقاصد الكبرى لمدونة الأسرة والمتمثلة في الحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، في مختلف سياساتها العمومية. وذلك لأن استقرار الأسرة يعني استقرار وازدهار المجتمع المغربي.
كلمات دلالية الأسرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التعديلات المدونة
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل