بريطانيا: إنشاء إدارة جديدة في غزة تشارك فيها السلطة الفلسطينية ضرورة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دعا سفير بريطانيا لدى إسرائيل، سايمون والترز، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.
وقال والترز "يجب أن تكون هناك إدارة في غزة يمكنها أن تحل محل حكم حماس وتكون مختلفة عنه"، مضيفا أن الإدارة الجديدة يجب أن تشارك فيها السلطة الفلسطينية، ولكن بدعم واسع من الهيئات الدولية ودول المنطقة".
وأشار السفير البريطاني في إسرائيل إلى أن هناك حكومات مهتمة بالمشاركة العملية في هذا الأمر.
وفيما يتعلق بقرار تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، الذي اتخذته بريطانيا الشهر الماضي، قال والترز إن "التطورات الأخيرة لم يتم عرضها بشكل صحيح. وقد اتخذت الحكومة البريطانية قرارا بتعليق أقل من 10 بالمائة من التراخيص".
وأضاف أن بلاده "ملزمة بفحص جميع تراخيص التصدير بشكل منتظم، وتقييم ما إذا كان هناك خوف من انتهاك القانون الدولي".
وأوضح والترز: "خلال الحكومة السابقة، بدأت دعوى قضائية في المحكمة، تقول إن الحكومة البريطانية تنتهك القانون. وأجرت الحكومة الجديدة تحقيقا ووجدت أن هناك خطر انتهاك القانون الإنساني في إسرائيل في قضيتين رئيسيتين ".
وأشار والترز إلى أن هناك خوفا من انتهاك القانون الدولي هو عدم الوفاء بالالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، الأمر الذي "يثير تساؤلات أيضًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار في قطاع غزة الاسري الاسرائيليين حماس السلطة الفلسطينية تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بريطانيا
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان