الحملات الانتخابية تضع كردستان العراق على صفيح ساخن
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أربيل- يشهد إقليم كردستان العراق منافسة شديدة مع انتهاء المدة القانونية للحملة الدعائية، اليوم الثلاثاء، للانتخابات البرلمانية المقررة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي ستحدد تشكيلة برلمان الإقليم.
وتعطل العمل بالبرلمان منذ عامين بقرار من المحكمة الاتحادية في بغداد، وذلك لعدم التمكن من إجراء الانتخابات بسبب خلافات بين القوى الكردية.
وجرت الحملة الدعائية في ظل أجواء مشحونة وتصعيد متزايد بين الأحزاب الكردية واتهامات متبادلة بينها، خاصة بين الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني -الذي قاد حملته ابنه مسرور البارزاني- وبين الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي قاد الحملة رئيسه بافيل طالباني وهو نجل الزعيم الراحل جلال طالباني.
ووصلت حدة الحملة إلى أعلى الدرجات العدائية بينهما، مما ولد قلقا كبيرا لدى الشارع الكردي خشية أن تخرج الحملة من مسارها، وتصل إلى اشتباكات في الشارع بين أنصار الطرفين في محافظتي السليمانية وأربيل.
وفي تصريحات للجزيرة نت، قال الكاتب والصحفي عبد الحميد الزيباري إن الدعاية هذه المرة تختلف عن المرات السابقة، كون الحزبين الرئيسيين في الإقليم يخوضان هذه الانتخابات وهما مثقلان بمشاكل عدة برزت بينهما، وخاصة بعد انتخابات مجلس النواب العراقي في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021 عندما حصلت مشاكل بينهما على مناصب في الحكومة الاتحادية ورئاسة الجمهورية.
وأضاف أن هذه الخلافات تطورت خلال انتخابات مجالس المحافظات العراقية، والتي أدت إلى أن يشارك الحزبان -ولأول مرة- بقوائم سياسية مستقلة، ناهيك عن المشاكل بينهما داخل الإقليم، منها الخلاف بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان ولجوء الاتحاد الوطني إلى المحكمة الاتحادية لحسم بعض الأمور، من بينها تقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 إلى 100 مقعد.
ودفعت هذه المشاكل -في البداية- بالديمقراطي الكردستاني إلى الإعلان عن عدم مشاركته في الانتخابات متهما المحكمة الاتحادية بالانحياز إلى الاتحاد الوطني.
ولكن بعد تدخل بغداد ومراجعة المحكمة لبعض من قرارتها، ومن أهمها إعادة كوتا المكونات حيث كانت قد ألغتها في البداية لصالح شكوى الاتحاد الوطني الكردستاني، عاد الحزب الديمقراطي وشارك في الانتخابات بعد تأجيل موعدها لعدة أشهر.
ويواجه الاتحاد الوطني بقيادة بافيل طالباني، وأخيه قوباد، اتهامات خطيرة من الديمقراطي، خاصة بعد نشر مكتب إعلام الديمقراطي تسريبا هاتفيا بين الشقيقين يتحدثان فيه عن "التحضير لعمليات تزوير تهدف إلى توجيه نتائج الانتخابات لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني".
ويشير التسريب أيضا إلى أن الاتحاد الوطني "يعمل بالتنسيق مع مجموعات شيعية في بغداد ومع جماعات موالية لدولة إقليمية، من أجل هندسة النتائج لصالحه". ويأتي ليزيد من حالة التوتر والشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية، إذ يرى الديمقراطي الكردستاني أن هذه الخطط تهدف إلى عرقلة تقدمه المتوقع في الانتخابات.
ومنذ تأسيس برلمان كردستان في عام 1992، تمكن الحزب الديمقراطي من السيطرة على المشهد السياسي في معظم الانتخابات التي أجريت في الإقليم، ويرى خصومه أن نجاحه المستمر يُعد تهديدا لمصالحهم السياسية.
من جانبه، قال الباحث السياسي ياسين طه للجزيرة نت "كانت هذه الحملة شرسة للغاية على عكس الانتخابات السابقة، وأعتقد أن السبب في ذلك هو أنه لم تكن هناك انتخابات منذ 6 سنوات، ووقعت أحداث مهمة هذه الفترة، وولدت العديد من القوى السياسية الجديدة، فمن الطبيعي أن يكون أسلوب الخطابات مختلفا وقاسيا في أحيان كثيرة".
مستقبل معقدوبرأي المحلل طه، فمن غير المرجح أن تهدأ التوترات الحالية بعد الانتخابات، ويعتقد أن فترة معقدة تنتظر إقليم كردستان ربما ستستمر لأكثر من عام، ولن يتم تشكيل الحكومة بسهولة.
ويتابع "قد نقترب من الانتخابات البرلمانية العراقية التي ستجري في أكتوبر/تشرين الأول من العام القادم، وبذلك ستتدخل القوى الإقليمية في تشكيل حكومة إقليم كردستان، مما سيصعد من التوتر بين الأحزاب السياسية الكردستانية بالأخص الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
والمنافسة الحادة بين الحزبين لا تقتصر على الجانب الانتخابي فحسب، بل تعكس صراعا أعمق بشأن مستقبل الإقليم ومساره السياسي في السنوات القادمة. وهذا ما يُرى بوضوح في خطاب هذين الحزبين الغريمين.
وستتوزع مقاعد برلمان كردستان الـ100 حسب القانون الحالي للانتخابات بين أهم القوى الكردية المنافسة وهي: الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وجبهة الشعب التي انشقت من الاتحاد بقيادة لاهور شيخ جنكي، ابن عم بافيل طالباني.
كما تضم الإسلاميين، حيث تمثلهم قوتان هما الاتحاد الإسلامي الكردستاني بقيادة صلاح الدين محمد بهاء الدين، وجماعة العدل الكردستاني بقيادة علي بابير، إضافة إلى حركة الجيل الجديد بقيادة المعارض شاسوار عبد الواحد، وجبهة الموقف بقيادة البرلماني السابق علي حمة صالح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الوطنی الکردستانی الدیمقراطی الکردستانی
إقرأ أيضاً:
السلطة والمال .. عاملان يحددان قوة عوائل الحكم في العراق - عاجل
بغداد اليوم ـ بغداد
كشف المحلل السياسي عباس الشطري، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، عن عاملين يحددان قوة عوائل الحكم في العراق، فيما أشار إلى سبب قد يدفع لإنهاء وجودها في الإنتخابات القادمة.
وقال الشطري في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "الانتخابات المقررة في نهاية 2025 تعد مهمة لكافة القوى والأحزاب والتيارات السياسية، حيث تسعى كل جهة للحفاظ على وجودها في السلطة. لذا، العديد من القوى والتكتلات اختزلت وضعها في عوائل معينة تمتلك عاملين مهمين، المال والسلطة، وبالتالي قد نرى ترشيح العديد منهم لأبنائهم أو مقربيهم في الانتخابات".
وأضاف، أن "هناك بعض العوائل بدأت تأخذ سياق وجودها في البرلمان والمحافظات، لكن الأمر لم يصل إلى مستوى الظاهرة أو النطاق الواسع، وبشكل عام البلاد لم تصل بعد إلى مستوى الحاكميّة العائلية.
وأشار إلى، أن "الشعب منتبه لهذه الحالة، رغم أن مشاركته في الدورات الانتخابية لا تزال دون مستوى الطموح"، مؤكداً أنه "لا يمكن التعويل على توسع حكم العوائل في البلاد، رغم تأثير المال القوي في زيادة هذه الظاهرة في بعض المحافظات".
وأوضح الشطري أن "المشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة قد تؤدي إلى تغيير الطبقة السياسية، خاصة أن هناك إيماناً بأن جزءاً كبيراً منها فاسد ولا يصلح، خصوصاً أن فساد تلك الطبقة كان له ارتدادات سلبية على المجتمع".
وأكد المحلل السياسي أن "المشاركة الواسعة ستؤدي إلى انحسار الطبقة السياسية الحالية التي لا تحظى برضا الشعب، رغم أن حكومة السوداني حققت نجاحات لافتة في الآونة الأخيرة". وأضاف: "كلما كانت المشاركة واسعة، ستتغير بوصلة صناديق الاقتراع، وبالتالي العديد من الأحزاب التي تعتمد مبدأ الترشيح العائلي أو المقربين من المسؤولين ستنحصر، مما قد يؤدي إلى مفاجآت في الانتخابات المقبلة".
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
ولم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى بضعة أشهر بدأت تتوالى فيها المفاجآت وأيام حُبلى بالقرارات ووجود الفاعل السياسي الخارجي الذي قد يجعل المزاج الدولي والإقليمي يغير مسار العملية السياسية في العراق.
وخصصت الحكومة 400 مليار دينار لانتخابات 2025 (ما يقارب 300 مليون دولار)، فيما تم تخصيص 160 مليار دينار لانتخابات عام 2018 تضمنت شراء الأجهزة الخاصة بالتصويت.
وبدأت مفوضية الانتخابات استعداداتها لإجراء الانتخابات نهاية العام الحالي 2025، وسط تحركات سياسية مبكرة تشير إلى صراعٍ حاد على تشكيل التحالفات، ومحاولات لتعديل قانون الانتخابات بما يضمن مكاسب للقوى التقليدية رغم استبعاد تعديل القانون "لضيق الوقت" بحسب قادة سياسيين ومراقبين.
وتعد المقاطعة الكبيرة لكل الدورات الانتخابية في العراق إحدى أكبر الإشكاليات التي تعانيها الطبقة السياسية العراقية، إذ تعكس عدم قدرتها على تغيير قناعات الناس للخروج إلى الانتخابات، حيث بقيت نسب المشاركة ضئيلة رغم زخم البرامج والوعود الانتخابية في تحسين الواقع المعاشي والقضاء على الفساد وتوفير فرص العمل والخدمات.
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا