الحملات الانتخابية تضع كردستان العراق على صفيح ساخن
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أربيل- يشهد إقليم كردستان العراق منافسة شديدة مع انتهاء المدة القانونية للحملة الدعائية، اليوم الثلاثاء، للانتخابات البرلمانية المقررة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي ستحدد تشكيلة برلمان الإقليم.
وتعطل العمل بالبرلمان منذ عامين بقرار من المحكمة الاتحادية في بغداد، وذلك لعدم التمكن من إجراء الانتخابات بسبب خلافات بين القوى الكردية.
وجرت الحملة الدعائية في ظل أجواء مشحونة وتصعيد متزايد بين الأحزاب الكردية واتهامات متبادلة بينها، خاصة بين الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني -الذي قاد حملته ابنه مسرور البارزاني- وبين الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي قاد الحملة رئيسه بافيل طالباني وهو نجل الزعيم الراحل جلال طالباني.
ووصلت حدة الحملة إلى أعلى الدرجات العدائية بينهما، مما ولد قلقا كبيرا لدى الشارع الكردي خشية أن تخرج الحملة من مسارها، وتصل إلى اشتباكات في الشارع بين أنصار الطرفين في محافظتي السليمانية وأربيل.
وفي تصريحات للجزيرة نت، قال الكاتب والصحفي عبد الحميد الزيباري إن الدعاية هذه المرة تختلف عن المرات السابقة، كون الحزبين الرئيسيين في الإقليم يخوضان هذه الانتخابات وهما مثقلان بمشاكل عدة برزت بينهما، وخاصة بعد انتخابات مجلس النواب العراقي في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021 عندما حصلت مشاكل بينهما على مناصب في الحكومة الاتحادية ورئاسة الجمهورية.
وأضاف أن هذه الخلافات تطورت خلال انتخابات مجالس المحافظات العراقية، والتي أدت إلى أن يشارك الحزبان -ولأول مرة- بقوائم سياسية مستقلة، ناهيك عن المشاكل بينهما داخل الإقليم، منها الخلاف بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان ولجوء الاتحاد الوطني إلى المحكمة الاتحادية لحسم بعض الأمور، من بينها تقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 إلى 100 مقعد.
ودفعت هذه المشاكل -في البداية- بالديمقراطي الكردستاني إلى الإعلان عن عدم مشاركته في الانتخابات متهما المحكمة الاتحادية بالانحياز إلى الاتحاد الوطني.
ولكن بعد تدخل بغداد ومراجعة المحكمة لبعض من قرارتها، ومن أهمها إعادة كوتا المكونات حيث كانت قد ألغتها في البداية لصالح شكوى الاتحاد الوطني الكردستاني، عاد الحزب الديمقراطي وشارك في الانتخابات بعد تأجيل موعدها لعدة أشهر.
ويواجه الاتحاد الوطني بقيادة بافيل طالباني، وأخيه قوباد، اتهامات خطيرة من الديمقراطي، خاصة بعد نشر مكتب إعلام الديمقراطي تسريبا هاتفيا بين الشقيقين يتحدثان فيه عن "التحضير لعمليات تزوير تهدف إلى توجيه نتائج الانتخابات لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني".
ويشير التسريب أيضا إلى أن الاتحاد الوطني "يعمل بالتنسيق مع مجموعات شيعية في بغداد ومع جماعات موالية لدولة إقليمية، من أجل هندسة النتائج لصالحه". ويأتي ليزيد من حالة التوتر والشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية، إذ يرى الديمقراطي الكردستاني أن هذه الخطط تهدف إلى عرقلة تقدمه المتوقع في الانتخابات.
ومنذ تأسيس برلمان كردستان في عام 1992، تمكن الحزب الديمقراطي من السيطرة على المشهد السياسي في معظم الانتخابات التي أجريت في الإقليم، ويرى خصومه أن نجاحه المستمر يُعد تهديدا لمصالحهم السياسية.
من جانبه، قال الباحث السياسي ياسين طه للجزيرة نت "كانت هذه الحملة شرسة للغاية على عكس الانتخابات السابقة، وأعتقد أن السبب في ذلك هو أنه لم تكن هناك انتخابات منذ 6 سنوات، ووقعت أحداث مهمة هذه الفترة، وولدت العديد من القوى السياسية الجديدة، فمن الطبيعي أن يكون أسلوب الخطابات مختلفا وقاسيا في أحيان كثيرة".
مستقبل معقدوبرأي المحلل طه، فمن غير المرجح أن تهدأ التوترات الحالية بعد الانتخابات، ويعتقد أن فترة معقدة تنتظر إقليم كردستان ربما ستستمر لأكثر من عام، ولن يتم تشكيل الحكومة بسهولة.
ويتابع "قد نقترب من الانتخابات البرلمانية العراقية التي ستجري في أكتوبر/تشرين الأول من العام القادم، وبذلك ستتدخل القوى الإقليمية في تشكيل حكومة إقليم كردستان، مما سيصعد من التوتر بين الأحزاب السياسية الكردستانية بالأخص الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
والمنافسة الحادة بين الحزبين لا تقتصر على الجانب الانتخابي فحسب، بل تعكس صراعا أعمق بشأن مستقبل الإقليم ومساره السياسي في السنوات القادمة. وهذا ما يُرى بوضوح في خطاب هذين الحزبين الغريمين.
وستتوزع مقاعد برلمان كردستان الـ100 حسب القانون الحالي للانتخابات بين أهم القوى الكردية المنافسة وهي: الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وجبهة الشعب التي انشقت من الاتحاد بقيادة لاهور شيخ جنكي، ابن عم بافيل طالباني.
كما تضم الإسلاميين، حيث تمثلهم قوتان هما الاتحاد الإسلامي الكردستاني بقيادة صلاح الدين محمد بهاء الدين، وجماعة العدل الكردستاني بقيادة علي بابير، إضافة إلى حركة الجيل الجديد بقيادة المعارض شاسوار عبد الواحد، وجبهة الموقف بقيادة البرلماني السابق علي حمة صالح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الوطنی الکردستانی الدیمقراطی الکردستانی
إقرأ أيضاً:
خلافات حادة حول تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق المقبل
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/- مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق في تشرين الأول المقبل، تشهد الأروقة السياسية صراعًا بين القوى السياسية حول تعديل قانون الانتخابات، مما يثير جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والشعبية.
فبينما تستعد الأحزاب والقوى السياسية لخوض المعركة الانتخابية المقبلة، يترقب الجميع إجراء تعديل في القانون الذي يعتبر أحد العوامل الحاسمة في سير العملية الانتخابية.
مواقف متباينة:
الخلافات بين القوى السياسية بشأن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تزداد تعقيدًا. البعض يرى ضرورة إجراء تعديلات جذرية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مع تفعيل نظام انتخابي يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع شرائح المجتمع العراقي. بينما يعارض آخرون هذه التعديلات، مشيرين إلى أن أي تعديل قد يكون محاولة للسيطرة على نتائج الانتخابات لصالح أطراف بعينها، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
غياب المناقشات الرسمية:
رغم الأحاديث الدائرة في الكواليس السياسية، لم يُطرح تعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي في مجلس النواب، ولم يُفتح باب النقاش الجاد بين اللجان المعنية. هذا الغموض يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيتم التوصل إلى صيغة توافقية بين القوى السياسية في وقت مناسب، أم ستظل الأوضاع على حالها حتى مع اقتراب موعد الانتخابات.
الانتخابات المقبلة: موازين القوى السياسية:
الانتخابات المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام السياسي في العراق. إذ يرى البعض أن التعديلات على القانون ستؤثر بشكل مباشر على توزيع المقاعد بين القوى السياسية الكبرى، بينما يرى آخرون أن التعديل قد يؤدي إلى إقصاء بعض القوى الصغيرة أو تمثيلها بشكل غير عادل.
التحديات أمام إجراء التعديلات:
إجراء التعديلات على قانون الانتخابات في هذه المرحلة قد يواجه صعوبة كبيرة، بالنظر إلى أن العراق يعيش فترة صعبة من التحولات السياسية والتحديات الاقتصادية. كما أن عملية التعديل قد تكون أداة في يد بعض القوى لتعزيز مكانتها، مما يزيد من تعقيد الأمور.
خاتمة:
يبقى السؤال الأهم: هل ستتفق القوى السياسية على تعديل قانون الانتخابات في الوقت المناسب، أم أن تأجيل هذه المناقشات سيتسبب في تلاشي فرصة تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة؟ العراق يقف على أعتاب مرحلة حاسمة في تاريخه السياسي، والقرار بشأن تعديل قانون الانتخابات سيكون له تأثير كبير على مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي.