اورلاندو: سيبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً بدعم المصرف المركزي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
التقى رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدي ليبيا السفير نيكولا اورلاندو، محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، بمكتبه في طرابلس.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا السفير نيكولا اورلاندو، على منصة “اكس”: “تشرفت بالاستقبال الذي حظيت به من محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، وهنأته على تعيينه ونقلت له تطلعات الاتحاد الأوروبي في سرعة تعيين مجلس إدارة من التكنوقراط، تماشياً مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
وأضاف: “إن حماية الاستقلالية التكنوقراطية للمصرف المركزي واستكمال توحيده أمران ضروريان لفعالية المصرف الاقتصادية وكذلك لاستقرار ليبيا وازدهارها على المدى الطويل، وسيبقى الإتحاد الأوروبي ملتزماً بدعم المصرف المركزي من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات، وقد أكدت مجددا على استعدادنا لتوسيع نطاق التعاون لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنويع الاستثماري والنمو المستدام”.
وقال: “بصفته رئيساً مشاركاً لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة لعملية برلين، فإن الاتحاد الأوروبي يواصل حث بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا والشركاء الدوليين على استئناف الاجتماعات بسرعة لتنسيق الجهود دعماً للدور الحاسم الذي يضطلع به المصرف المركزي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي ليبيا والاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«المركزي»: 4.7% نمو متوقع لاقتصاد الإمارات خلال 2025
أبوظبي (الاتحاد)
شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، بحسب تقريره السنوي لعام 2024 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
وتوقع تقرير المصرف المركزي تسارع وتيرة النمو بالدولة ليصل إلى 4.7% في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8%، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأفاد التقرير بأن إنجازات ومبادرات مصرف الإمارات المركزي شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
وقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.وواصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 12.0%، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة. وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.
ودعم المصرف المركزي، خلال العام 2024، مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة «الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة، والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة «أكثر من 500 موظف»، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف «النموذج الرائد» في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
ضمن مبادراته الرائدة لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون» ومنصة الدفع الفوري «آني». كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة «اعرف عميلك» الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة «سندك» الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9%، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة. كما ارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22% مقارنة بالعام السابق.
وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج «الصكوك النقدية المستدامة»، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.
وبهذه المناسبة، صرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يواصل المصرف المركزي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية. وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.» وأضاف معاليه: «سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة».
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات