أكد رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة الدكتور نايف الواكد أنه بناء على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، لم يتم تسجيل أي جريمة احتيال مالي ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للمملكة، وأن جميع الجرائم المسجلة كانت نتيجة استغلال الجناة للبيانات الشخصية للضحايا.

وأضاف بأن المملكة تفخر بحصولها على المركز الأول عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني”GCI” لعام 2024 في الفئة الأعلى، مما يعكس قوة الأنظمة الإلكترونية الحكومية وحمايتها الفائقة، مشيرًا إلى أن المملكة الأقل عالميًا في جرائم الاحتيال المالي، بالرغم من تزايدها عالميًا، ، مشددًا على أهمية وعي الأفراد بالأساليب التي يستخدمها المحتالون.


وأوضح الواكد أن نيابات الاحتيال المالي تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق المملكة لتلقي بلاغات الاحتيال المالي من جهات الضبط الجنائي، مضيفًا بأن الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها، ومنع تحويلها للخارج.
وأفاد بأن المملكة أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي، وأن حجم عمليات الاحتيال المالي عالميًا بلغت 6.5 تريليونة دولار في عام 2021، وحجم النمو في قضايا الاحتيال المالي يزداد بنسبة 15%، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 10.5 تريليون دولار في 2025.
وأكد أن بيانات المواطنين في الخدمات الحكومية مثل “أبشر” و”النفاذ الوطني” خط أحمر، ويجب على الجميع توخي الحذر وعدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، مضيفًا بأن المحتال يمكنه الوصول حتى مع وجود جدار حماية قوي إذا كان بحوزته المفتاح، وهو بياناتك الشخصية، مبينًا أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، داعيًا لعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.
وأفاد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، مشيرًا إلى أن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، وستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين.
واستعرض رئيس نيابة الاحتيال المالي نصائح عملية حول كيفية التأكد من سلامة الروابط الإلكترونية، وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال، كما شدد على ضرورة تفحص الروابط بدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحتها قبل التفاعل معها، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال مهما كانت المبالغ المعنية قليلة.
وتطرق إلى وحدة تحليل أنماط الجريمة في النيابة العامة التي يشرف عليها معالي وكيل النيابة العامة بشكل مباشر، وتقوم على تحليل البيانات ودراسة الأنماط الإجرامية؛ لتحديد العلاقات بين الجرائم والمجرمين، مما يساعد في الكشف عن الجرائم المتكررة، وتوزيع الجريمة جغرافيًا، ودراسة الأحجام المتحصلة، ووجهة تلك المتحصلات دوليًا، وغير ذلك من البيانات، وتقديم رؤى دقيقة وعميقة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاحتیال المالی النیابة العامة عالمی ا

إقرأ أيضاً:

في إجتماع “المؤتمر الدولي” .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل

البلاد ــ الرياض

اخُتتمت أمس، أعمال الاجتماع الوزاري “الطاولة المستديرة” لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.

وأشار معاليه إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى أن تصبح مركزًا رئيسًا لاستشراف مستقبل أسواق العمل وتطويرها عالميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية عالمية؛ لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات؛ بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خاصة في ظل التحولات التقنية المتسارعة.

وناقش الاجتماع التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.
واستنادًا على مناقشات الاجتماع الوزاري، أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس الاجتماع، عن ثماني إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة.

وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: “تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل – تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي – زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب – تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية – دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل – استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل – إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة – إقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • “الجهاد” : “مجزرة طمون جريمة نازية لن تكسر شعبنا”
  • في إجتماع “المؤتمر الدولي” .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل
  • “اغاثي الملك سلمان” يسلّم 50 طنًا من التمور هدية المملكة إلى بوركينا فاسو
  • “هآرتس”: صور الحشود التي تعبر نِتساريم تُحطّم وهم النصر المطلق‎
  • المملكة ترأس أعمال لجنة تطوير آلية عمل المؤتمر العام لمنظمة “الألكسو”
  • برئاسة المملكة.. انطلاق أعمال لجنة تطوير آلية عمل المؤتمر العام لمنظمة “الألكسو”
  • فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
  • البريد المصري "يحذر" من الرسائل النصية والروابط غير معلومة المصدر.. التي تستهدف اختراق حسابات المواطنين
  • “الندوة العالمية” تدشن مستوصفًا طبيًا في مالي
  • “هيئة العقار”: الخميس المقبل موعد انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 17 حيًا بالرياض والدرعية