الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، العمل على إكمال الوجبة الثانية من تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل والتي تتضمن 31 ألف درجة وظيفية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية، برئاسة النائب عطوان العطواني، عقدت اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بحضور أعضائها في مقر اللجنة تم خلاله استضافة رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، والوفد المرافق له، لمناقشة سير عمل المجلس ودراسة الحاجة الفعلية للدرجات الوظيفية".

وقال العطواني وفقا للبيان، إن "الهدف من تأسيس مجلس الخدمة هو دراسة الاحتياجات الفعلية من الدرجات الوظيفية وتنظيم آلية العمل بما يتناسب مع تلك الاحتياجات"، مشددًا على أن "زيادة الموازنة التشغيلية تؤثر بشكل سلبي على الموازنة الاستثمارية".

وشدد العطواني على "ضرورة دعم مجلس الخدمة للقيام بمهامه بأكمل وجه، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف التعيينات الحديثة وتوزيعها وفقًا للحاجة والمتطلبات الفعلية".

من جانبه، قدم رئيس مجلس الخدمة، "نبذة عن تشكيل المجلس ومهامه في تنظيم ملف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة"، مشيرًا إلى أن "المجلس يعمل بدون موازنة منذ عدة سنوات، مما يؤثر على إنجاز المهام الموكلة إليه".

وبين، أن "المجلس مسؤول عن استحداث الدرجات الوظيفية وتنفيذ عمليات التعيين في القطاع العام وفق القوانين النافذة".

وأشار إلى أن "الدرجات الوظيفية للوجبة الأولى بلغت 74 ألف درجة، تم من ضمنها تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، فيما يعمل المجلس حاليًا على إكمال الوجبة الثانية التي تتضمن 31 ألف درجة وظيفية".

وشدد التميمي على "أهمية التنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي، فيما يتعلق بالتقديم على الدراسات العليا.

وأكد أن "بعض الدوائر بحاجة إلى تكييف أوضاعها الوظيفية، بينما تواجه دوائر أخرى نقصًا في الدرجات الوظيفية"، مشيرًا إلى أن "المجلس يعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلات".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدرجات الوظیفیة مجلس الخدمة ألف درجة

إقرأ أيضاً:

مدير المؤسسة العامة للتأمينات: نعمل على دراسة شاملة لوضع حلول تضمن حقوق المتقاعدين

دمشق-سانا
كشف مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب أنه تم تشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بقرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد البشير.

وفي تصريح لـ سانا بين الخطيب وهو رئيس اللجنة أن اللجنة تضم وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية، ووزارة التنمية الإدارية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتتكون من ستة أشخاص على أن يكون مدير المؤسسة العامة للتأمينات هو رئيس اللجنة.

وأشار الخطيب إلى أن مهمة اللجنة تتمثل في إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية خلال سنوات الثورة، مبيناً أن اللجنة تعمل من عدة نواح مالية وقانونية بهدف تقديم حلول تضمن حقوق المتقاعدين وفقاً للأنظمة المالية والقانونية المعمول بها.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من الدراسة سيتم تقديم التقرير إلى رئاسة الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.

مقالات مشابهة

  • “الوطني الاتحادي”: الإمارات نموذج متميز في الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة
  • وفد “الوطني الاتحادي” يبحث التعاون البرلماني مع بيلاروسيا وبوتان
  • مجلس الخدمة: الدرجات المصادق عليها بمجلس الوزراء ستوزع على 55 مؤسسة
  • مدير المؤسسة العامة للتأمينات: نعمل على دراسة شاملة لوضع حلول تضمن حقوق المتقاعدين
  • "الوطني الاتحادي": الإمارات نموذج متميز في الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة
  • "الوطني الاتحادي" يبحث التعاون البرلماني مع بيلاروسيا وبوتان
  • مجلس الوزراء يقرّ حسم 5903 درجات وظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا
  • الوطني الاتحادي والشورى العماني يبحثان تعزيز التعاون البرلماني
  • مجلس الوزراء يقر نحو 6 آلاف درجة وظيفية لهذه الفئات
  • مجلس الوزراء يقرّ حسم (5903) درجات وظيفية للاوائل وحملة الشهادات العليا