مجلس الخدمة لحملة الشهادات: نعمل على إكمال اجراءات 31 ألف درجة وظيفية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، العمل على إكمال الوجبة الثانية من تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل والتي تتضمن 31 ألف درجة وظيفية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية، برئاسة النائب عطوان العطواني، عقدت اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بحضور أعضائها في مقر اللجنة تم خلاله استضافة رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، والوفد المرافق له، لمناقشة سير عمل المجلس ودراسة الحاجة الفعلية للدرجات الوظيفية".
وقال العطواني وفقا للبيان، إن "الهدف من تأسيس مجلس الخدمة هو دراسة الاحتياجات الفعلية من الدرجات الوظيفية وتنظيم آلية العمل بما يتناسب مع تلك الاحتياجات"، مشددًا على أن "زيادة الموازنة التشغيلية تؤثر بشكل سلبي على الموازنة الاستثمارية".
وشدد العطواني على "ضرورة دعم مجلس الخدمة للقيام بمهامه بأكمل وجه، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف التعيينات الحديثة وتوزيعها وفقًا للحاجة والمتطلبات الفعلية".
من جانبه، قدم رئيس مجلس الخدمة، "نبذة عن تشكيل المجلس ومهامه في تنظيم ملف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة"، مشيرًا إلى أن "المجلس يعمل بدون موازنة منذ عدة سنوات، مما يؤثر على إنجاز المهام الموكلة إليه".
وبين، أن "المجلس مسؤول عن استحداث الدرجات الوظيفية وتنفيذ عمليات التعيين في القطاع العام وفق القوانين النافذة".
وأشار إلى أن "الدرجات الوظيفية للوجبة الأولى بلغت 74 ألف درجة، تم من ضمنها تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، فيما يعمل المجلس حاليًا على إكمال الوجبة الثانية التي تتضمن 31 ألف درجة وظيفية".
وشدد التميمي على "أهمية التنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي، فيما يتعلق بالتقديم على الدراسات العليا.
وأكد أن "بعض الدوائر بحاجة إلى تكييف أوضاعها الوظيفية، بينما تواجه دوائر أخرى نقصًا في الدرجات الوظيفية"، مشيرًا إلى أن "المجلس يعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدرجات الوظیفیة مجلس الخدمة ألف درجة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث استعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها أحكام القضاء مثل:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة