وزيرة التنمية المحلية تتابع مع البنك الأوروبي مشروع مصرف كيتشنر والتعاون المشترك
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة "مارك ديفيس" المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، و"سو باريت" رئيسة البنية التحتية بالبنك الأوروبي وهيثم عيسى، المدير الاقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات المستهدفة في مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ضمن مكون المخلفات الصلبة.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية، والسفير حسام قاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي والدكتور عبده محمدين مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر، وعدد من قيادات الوزارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار بمكتب القاهرة.
وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد البنك الأوروبي، مشيدة بمستوي التعاون الثنائي فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) الممولة من البنك الاوروبي في المحافظات الثلاث (الدقهلية - الغربية- كفر الشيخ). وأعربت عن تطلعها لزيادة مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة .
وقدم وفد بنك الإعمار الأوروبي الشكر لوزيرة التنمية المحلية علي عقد اللقاء لبحث مجالات التعاون المشترك، كما قدم وفد البنك التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة تعينها وزيرة للتنمية المحلية في الحكومة المصرية الجديدة، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح.
وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مشروع تطهير مصرف كيتشنر وكافة المشروعات الجارية في المحافظات الثلاث في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة فى نطاق المشروع والذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبى ويخص مكون المخلفات الصلبة والذى تختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو ستخصص لإدارة منظومة متكاملة فى كامل نطاق المصرف بما يخدم 182 قرية واقعة عليه بالإضافة إلي منحة من الإتحاد الأوروبي بقيمة (8 مليون يورو).
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية هذا المشروع والذي سيحقق استفادة كبيرة للمحافظات الثلاثة ومساهمته في تحسين البنية التحتية في منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.
وأشارت د.منال عوض إلي ان الفترة الماضية منذ توليها المسئولية أولت أهمية كبيرة لدفع معدلات العمل في هذا المشروع بالتنسيق والتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والبيئة والسادة محافظي كفر الشيخ والدقهلية والغربية ، مشيرة إلي أنه تم التعاقد على حوالي ٨٠٪ من المشروعات المستهدفة ومنها إنشاء ٤ مصانع جديدة لتدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ والدقهلية ومشروع انشاء ٢ محطة وسيطة بالدقهلية والغربية وتم ترسية مشروع اغلاق واعادة تأهيل المقلب العمومي بقلابشو بالدقهلية ومشروع تأهيل ورفع كفاءة ٩ جراجات بالمحافظات الثلاث فضلا عن تدريب العاملين على المنظومة بالمحافظات لتأهليهم للتعامل مع التطورات التكنولوجية المصاحبة للمنظومة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر تتكامل مع مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة ، لافتة إلي اهتمامها بتطوير إدارة منظومة المخلفات وحوكمتها وإدارتها بصورة مستدامة ووضع آليات للتطوير بالتعاون مع البنك الأوروبي والاستشاري الخاص بالمشروع ليكون هناك نموذج يمكن تعميمه علي باقي المحافظات.
ومن جانبهم أشاد وفد البنك الأوروبي بالتقدم الذي شهدته معدلات تنفيذ المشروع خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، معربين عن ترحيبهم باستمرار المتابعة والتعاون مع الوزارة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة وفقاً للخطة الحالية وتقديم كل الدعم اللازم في هذا الشأن.
كما أكد وفد البنك الأوروبي علي الاهتمام الذي يوليه البنك لدعم مشروعات المخلفات الصلبة والتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، حيث أكدت د.منال عوض علي الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمنظومة المخلفات الصلبة علي أرض المحافظات المصرية وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية منذ عام ٢٠١٩، مشيرة إلي التوجه الحالي للحكومة بإشراك القطاع الخاص في إدارة العديد من تلك المشروعات ( المدافن الصحية الآمنة ومصانع تدوير المخلفات ) وغيرها من مشروعات البنية الأساسية وطرحها أمام شركات القطاع الخاص في شراكة كاملة بين الجانبين لحسن ادارتها وتشغيلها وتحقيق أقصي استفادة منها.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للوزارة والبنك الأوروبي والتي يمكن التعاون فيها خلال المرحلة المقبلة ضمن الخطة المستقبلية بين الجانبين ومن بينها مجالات عمل اللامركزية في ظل توجه الحكومة المصرية في هذا الشأن ضمن برنامج عملها الحالي، بالإضافة إلي التعاون مع البنك الأوروبي لتقديم الدعم لملف التكتلات الاقتصادية بالمحافظات في ظل التجربة الناجحة التي نفذتها الوزارة فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع البنك الدولي في محافظات الصعيد.
كما تم استعراض كذلك إمكانية التعاون فيما يخص ملف أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية في إطار الاهتمام الذي يوليه البنك الأوروبي بالنقل الحضري وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة وتنفيذ بعض تلك المشروعات في دول بالشرق الأوسط .
حيث أكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمام الوزارة بهذا الملف ووجود مشروع جاري تنفيذه لتحويل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء للحفاظ علي البيئة .
وأكدت وفد البنك الأوروبي علي اهتمامه بملف اللامركزية الاقتصادية وتقديم الخبرات والدعم الفني اللازم في هذا الملف وإمكانية دراسة التعاون مع الوزارة فيما يخص بعض مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات لدعم جهود الحكومة في هذا الملف الحيوي، كما رحب وفد البنك بدراسة كافة الملفات والموضوعات التي تم مناقشتها خلال اللقاء والتنسيق مع الوزارة في الفترة القادمة بشأنها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض البنك الأوروبي المخلفات الصلبة مشروع تحسين نوعية المياه وزیرة التنمیة المحلیة وفد البنک الأوروبی البنیة التحتیة مشروعات البنیة مصرف کیتشنر التعاون مع فیما یخص مع البنک منال عوض فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر لديها نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة تجانس الأردنية لتملك وإقامة المشاريع التجارية، لعرض تطبيق الكترونى تنفذه الشركة فى مجال جمع وإدارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع، أن مصر لديها نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وهو نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه يعد نظامًَا مؤسسيًا متكاملًا لجمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، يتضمن نظام الإصدار الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لكافة الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، سواء فى عمليات الجمع والنقل أو عمليات المعالجة والتدوير، كما نعمل على تطويره بإستمرار.
وأوصحت البيئة في بيان لها اليوم، انه خلال الاجتماع، استمعت وزيرة البيئة لعرض ممثلو مجموعة تجانس الأردنية، حول نظام جمع وإدارة المخلفات المقترح، والذي يتضمن تطبيق برمجي يُمكّن العملاء من حجز خدمات جمع المخلفات والاستفادة منها بسهولة ويسر، ويُمكّن مُقدّمي خدمات إدارة المخلفات المُخصصين من إرسال مركبات جمع لجمعها بكفاءة وفقًا لفئات ونوع المخلفات، حيث يُنشئ هذا النظام منظومة متكاملة من الاستهلاك إلى إعادة التدوير، ويستفيد من البيانات الضخمة لتمكين شركات إعادة التدوير من تخطيط مبادرات إعادة التدوير والتخزين والتوسع، كما يقوم التطبيق على تزويد الجهات المعنية بمنصة تُمكّنهم من تتبع ومراقبة نقاط جمع المخلفات والتخلص منها من قِبل الجهات المُرخصة المُعتمدة، ومراقبة البيانات (التقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية) المُتعلقة بخدمات إدارة المخلفات، إضافة إلى التزويد بلوحة معلومات للمخلفات الزائدة وكمياتها، تُمكّن شركات إعادة التدوير من توسيع قدراتها أو توسيع مساحة التخزين بناءً على العرض والطلب الفعليين، وبناءً على أيام الأسبوع والشهر والفصول والدورات السنوية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى اختلاف واقع حجم المخلفات فى مصر والذي يبلغ ٦٠ ألف طن يومياً، بواقع ٢٥ مليون طن سنوياً، حيث عملت الدولة المصرية على إنشاء بنية تحتية متكاملة ومنها مصانع للتدوير لاستقبال المخلفات أو التخلص الآمن منها، إضافة إلى عقود التشغيل التى بدأت الدولة فى إبرامها مع القطاع الخاص، حيث يقوم القطاع الخاص بعملية التشغيل ومسئول عن وضع نظام لعملية المتابعة، مشيرة أن الشركة المسئولة عن المنطقة الشرقية لمحافظ القاهرة والتى تتضمن ٩ أحياء بها نظام لعملية الجمع ونظام مرئي على مدار الساعة لكل المعدات بدءاً من عملية التداخل حتى وصولها للمصنع والتخلص النهائي منها.
ووجهت وزيرة البيئة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لبحث مدي إمكانية الاستفادة من هذا التطبيق، مؤكدة أن القطاع الخاص يمكنه أيضا الاستفادة منه فى إنشاء الخطط الخاصة به ووضع استثماراته فى المناطق الأكثر كثافة.