نقابة الصحفيين ترصد 30 انتهاكا طال الحريات الصحفية خلال الربع الثالث من العام الجاري
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، أن الصحفيين يعيشون تحت الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات والمصادرة لمقتنياتهم وأن القيود التي فرضت عليهم دفعت بعدد كبير من الصحفيين للتوقف عن العمل او مغادرة أماكن تواجدهم بحثا عن بيئة آمنة.
جاء ذلك في تقرير لنقابة الصحفيين اليمنيين خاص بالحريات الصحافية في اليمن خلال الربع الثالث من العام 2024م، وثقت فيه جملة من الانتهاكات التي تؤكد استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحفيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن.
ورصدت نقابة الصحفيين 30 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية ابتداء من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2024م، منها 14حالة حجز حرية بنسبة 47% من اجمالي الانتهاكات, و 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين بنسبة 19%, و 4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13%, وحالتي اعتداءات بنسبة 7 %, وحالتي مصادرة لأجهزة الصحفيين بنسبة 7%, وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسية 7٪.
وقالت النقابة، إن جماعة الحوثي ارتكبت 21 حالة انتهاك بنسبة 70% فيما ارتكبت الحكومة الشرعية بكافة التشكيلات التابعة لها 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 30% منها.
كما رصد التقرير، 14 حالة حجز حرية بنسبة 47٪ من اجمالي الانتهاكات تنوعت بين 10 حالات اختطاف، و 3 حالات اعتقال وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات والحكومة 4 حالات.
وأوضحت النقابة، بأنه لا يزال 14 صحفي معتقلا لدى كافة الأطراف منهم 10صحافيين لدى جماعة الحوثي هم (وحيد الصوفي " مخفي قسرا"، والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، ومحمد النابهي، وفهد الارحبي ومحمد المياحي، وفؤاد النهاري, والاديب الكاتب عبدالوهاب الحراسي، والصحفي حسن الحلقي عضو النقابة، والمصور جهاد اليماني، والكاتب سعد الحيمي فيما لايزال هناك 2 من الصحفيين لدى قوات الحزام الأمني بعدن التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية هم أحمد ماهر٫ وناصح شاكر ، وصحافي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت مخفي منذ العام 2015م هو محمد قائد المقري وصحفي لدي السلطات السعودية من 23 أغسطس 2021 م.
وأشارت النقابة إلى أن المعتقلين يعيشون أوضاعا صعبة وتعامل قاسي ويحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة.
وسجلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين بنسبة 24% من اجمالي الانتهاكات استهدفت عشرات الصحفيين، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات فيما ارتكب الحوثيون حالتين.
وتنوعت المحاكمات بحالة حكم بالإعدام لمالك شركة يمن ديجتال طه المعمري وحالة حكم بالسجن للصحفي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحفيين.
ووثقت النقابة 4 حالات تهديد لصحفيين بالعقاب بنسبة 16٪ من اجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي تجاه صحفيين.
وسجلت النقابة حالتي اعتداء منها حالة اعتداء علي صحفي، وحالة مداهمة لمنزل صحفي، حيث ارتكبت الحكومة حالة واحدة والحوثيين حالة واحدة.
كما رصدت النقابة حالتي مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحفيين قامت بها جماعة الحوثي، وحالتي ظروف اعتقال سيئة لصحفيين معتقلين لدى جماعة الحوثيين.
ولفت التقرير، إلى مواصلة اعتقال الصحفيين والتضييق عليهم من قبل مختلف الأطراف خاصة من جماعة الحوثي، واستمرار استخدام القضاء لمعاقبة الصحفيين وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.
وطالبت النقابة، جماعة الحوثي الافراج عن 10 صحفيين تعتقلهم بعضهم منذ سنوات والكف عن تلفيق تهم خطيرة لكل من يمتهن الصحافة والصحفيين المعتقلين لديها هم (وحيد الصوفي "مخفي قسرا"، والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، ومحمد النابهي، وفهد الارحبي ومحمد المياحي، وفؤاد النهاري، والاديب الكاتب عبدالوهاب الحراسي، والصحفي حسن الحلقي عضو النقابة والكاتب سعد الحيمي).
ودعا التقرير، الحكومة الشرعية لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى المجلس الانتقالي بعدن وهم (أحمد ماهر٫ وناصح شاكر)، والعمل على معرفة مصير الصحافي محمد قائد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة بحضرموت ولا يزال مصيره مجهولا منذ العام 2015م.
كما دعت النقابة، أطراف الصراع بالكف عن مضايقة الصحفيين واستخدام المحاكم الخاصة لترويع الصحفيين واسكاتهم.
وجددت النقابة، مطالبة المجلس الانتقالي الجنوبي بإعادة مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن وإيقاف الاستحداثات فيه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين اليمن مليشيا الحوثي الانتقالي الحرب في اليمن نقابة الصحفیین جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في دولة الإمارات بنسبة 2.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 534.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8 %، بحسب التقرير الربع الرابع لعام 2024 حول تطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية لدولة الإمارات.
وأكدت البيانات أن إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.6 % على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 4.56 تريليون درهم وخلال الفترة بين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024، وارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 2.181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً زيادة قدرها 9.5% على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.1 % على أساس ربع سنوي، وبنسبة 12.9 % على أساس سنوي، ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في الربع الرابع من عام 2024، منوهاً بأن ودائع المقيمين ارتفعت بنسبة 2.2 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 2.6 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 14.0 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 243.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، بينما ارتفعت ودائع المقيمين على أساس سنوي بنسبة 12.2% وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 20.4%.
ورصد التقرير ارتفاع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي في نهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 5.1 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 26.3% على أساس سنوي، مسجلة 860.5 مليار درهم، عازياً الارتفاع إلى نمو الاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 33.8 مليار درهم)، ونمو الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 9.2 مليار درهم )، متجاوزة الانخفاض في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 0.2 % (انخفاض ربع سنوي قدره مليار درهم).
وفيما يخص الأسواق المالية في أبوظبي ودبي، قال تقرير «المركزي»، إن متوسط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض بنسبة 0.2 % خلال الربع الرابع من عام 2024، وبنسبة 4% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط القيمة السوقية ربع السنوية للشركات المدرجة في السوق بنحو 106.9 مليار درهم، إلى 2.966 تريليون درهم إماراتي في نهاية في ديسمبر 2024.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، انخفضت أيضاً قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13% خلال الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 67.3 مليار درهم، مشيراً إلى ارتفاع المتوسط لمؤشر سوق دبي المالي بنسبة 11.5 % خلال الربع الرابع من عام 2024 وبنسبة 16.1% على أساس سنوي، مع ارتفاع متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بمقدار 88.2 مليار درهم، ليصل إلى 821.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2024، وتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 36.9 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 33.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
وأظهر التقرير أن عدد البنوك المحلية (باستثناء البنوك الاستثمارية) ظل ثابتاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024، عند 23 بنكاً، فيما ارتفع عدد فروع هذه البنوك المحلية ليصل إجمالي الفروع إلى 483 فرعاً في نهاية ديسمبر 2024، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابتاً عند 46 وحدة و21 مكتباً، على التوالي في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
وبلغ عدد البنوك الخليجية ستة بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد وبعدد ستة فروع، وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 67 فرعاً، فيما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لتلك البنوك عند 21 وحدة، واستمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأوضح التقرير أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي بلغ 174 مؤسسة، وبواقع 11 لبنوك الأعمال 69 للمكاتب التمثيلية و18 لشركات التمويل و75 للصرافة، كما ارتفع عدد إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 117 جهازاً ليصل إلى 4789 جهازاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024.