لبنان يوقف "جواسيس" متهمين بمد إسرائيل بمعلومات عن حزب الله
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أوقف الجيش اللبناني في الأيام الماضية عملاء زودوا إسرائيل، بإحداثيات ومواقع لحزب الله في جنوب لبنان، حسب موقع "جنوبية" اللبناني اليوم الثلاثاء.
ونقل الموقع عن مصادر قضائية لم يسمها أن الجيش أوقف منذ أيام في منطقة عربصاليم، في النبطية، جنوب البلاد، عميلاً "اعترف بتزويد مشغليه بصور عن إحداثيات ومواقع لحزب الله في الجنوب"، وأن المتهم عمل منذ أشهر لمصلحة إسرائيل.وذكرت المصادر ،أن الجيش أوقف عدداً آخر من المتهمين بالتعاون مع إسرائيل، في التصعيد الأخير، لكنه أطلق سراح بعضهم بسبب قلة الأدلة.
وأشارت المصادر أيضاً حسب الموقع إلى "القبض على فتاتين صديقتين بعد الاشتباه فيهما في مكان تعرض للقصف الإسرائيلي"، مبينة أن التحقيق معهما بين أن لإحداهما الجنسية السويسرية، ودخلت إلى إسرائيل، و"تجمع الصديقتين معتقدات كنسية لمجموعة دينية يهودية".
وأكد الموقع أن "الفتاتين تتقنان العبرية، وإحداهما رسمت وشما بالعبرية لكلمة مسيح"، وقالتا إنهن كانتا تبحثان عن كنائس، وأبدتا رغبتهما في إحلال السلام مع إسرائيل.
لكن الموقع أكد أنهما كانتا تتواصلان مع إسرائيل انطلاقاً من "عقيدتهما" و"دون ثبوت تورطهما في أي معلومات أو مواقع عسكرية أو أمنية ".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل إسرائيل وحزب الله
إقرأ أيضاً:
حزب الله يعرقل صرف تعويضات اللبنانيين جنوب البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ازدادت معاناة اللبنانيين بعد قرار لجنة التعويضات المركزية تأجيل المرحلة الثانية من صرف سندات "أشرف الناس"، وتمديد المهلة إلى 15 أبريل الجاري، ما يعكس استمرار سيطرة حزب الله على كثير من القرارات في لبنان، حسب إذاعة أوروبا الحرة.
وقالت الإذاعة، إن حزب الله من خلال سيطرته على اللجنة ومؤسسة القرض الحسن أصبح هو من يحدد التوقيت والآلية بل وحتى أسماء المستفيدين، في ظل غياب لدور الدولة لرعاية أبنائها بعدما أهلكتهم الحرب الإسرائيلية ودمرت منازلهم.
ونقلت الإذاعة عن مصدر في وزارة المالية في لبنان، قوله "الأموال متوفرة، وجداول الدفع جاهزة، لكن التعليمات لا تأتي من الدولة، بل من حارة حريك، كل شيء يجب أن يمر بموافقة الحزب، ولو ضمنيًا، توقيت الصرف مرتبط بحسابات سياسية، وليس بحاجة إنسانية".
ووفق تقرير لوكالة نوفا الإيطالية تُدار لجنة التعويضات بشكل غير مباشر من قِبل كوادر تابعة لحزب الله، تُعطى الأولوية في الصرف للمنتسبين أو الموالين، بينما تُتجاهل حالات أخرى أو تُؤجل بحجة "إعادة التقييم".
وتضمن التقرير أراءً لمواطنين من النبطية، قائل أحدهم "دُمر منزلي بالكامل، لا أنتمي لأي حزب سياسي، تقدمتُ بطلب تعويض، لكنني لم أتلقَّ حتى اتصالًا هاتفيًا في هذه الأثناء، استلم صديقي وهو عضو في الحزب المبلغ كاملًا منذ أشهر"، متسائلًا هل هذا عدل؟
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة القرض الحسن وهي المؤسسة المسؤولة عن صرف الكمبيالات، ليست الكيان الحيادي الذي تدّعيه، وهي الذراع المالية لحزب الله، وتعمل وفق أجندته الخاصة، ولا توجد جهة رقابية تراقب عملياتها، ولا توجد أي مساءلة حقيقية بشأن كيفية إدارة أموال التعويضات.
ونقلت الوكالة عن خبير اقتصادي لبناني قوله "ما دام حزب الله يحتكر هذا الملف، فلن تكون هناك شفافية ولا عدالة، يتعامل حزب الله مع أموال التعويضات كما يتعامل مع الأسلحة كممتلكات حصرية خارجة عن سيطرة الدولة".
ونوهت بأن ما يزيد الأمور صعوبة ويُثير القلق هو صمت الدولة إذ لا وزارة تُعترض، ولا مراقبون حكوميون، ولا حتى نواب يُثيرون التساؤلات، وكأن المؤسسات الرسمية سلّمت هذا الملف بالكامل إلى جهة حزبية واحدة - طوعًا كشاهد صامت.
واختتمت بالقول أن الضحية الأولى والأخيرة لهذا المشهد هو الشعب من فقد منزله أو متجره أو مصدر رزقه لا يريد شعارات أو خطابات بل يريد تعويضًا، وعلى كل لبناني أن يسأل عن حاكم لبنان وسبب اشتراط عضوية حزب الله للحصول على التعويضات.