تجاهل إدريس الشطيبي، نائب رئيس مجلس النواب تنبيها وجهه إليه رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، قبل أولى جلسات البرلمان التي عصفت بها طريقته في إدارة الجلسات التي يرأسها نيابة عن رئيس هذه الغرفة.

ففي اجتماع مكتب مجلس النواب الذي عقد قبل جلسة الاثنين، طلب رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي (التجمع الوطني للأحرار) من الشطيبي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، تجنب إثارة المشكلات مع الفرق النيابية خلال إدارته جلسة الاثنين، على أن يحافظ على هدوئه مكتفيا بتسيير الجلسة دون التورط في نزاعات.

كان الشطيبي قد تسبب في العام الماضي، في توقف الجلسات العامة لمجلس النواب بشكل متكرر جراء الطريقة التي يعبر بها عن موقفه إزاء طلبات بعض الفرق أو النواب. وطالما كان يوجه انتقادات حادة إلى فرق الأغلبية، مبررا هجومه بدفاعه عن سلطة البرلمان في مواجهة الأغلبية الحكومية، وكذلك الحكومة نفسها عندما يعترض على تدخلات لبعض الوزراء.

ومجددا، أدى موقف الشطيبي إلى إرباك جلسة الاثنين مرتين؛ فقد بدأت بتوتر حاد بينه وبين الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، حول إعادة ترتيب جدول الأعمال، ثم تلاه بكيل انتقادات إلى فريقي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، متسببا في إيقاف جلسة الأسئلة لفترة من الوقت.

وذكر مصدرنا أن مكتب مجلس النواب سيعمل على محاسبة الشطيبي الذي يتصرف « وفق مواقف حزبه » بدلا عن الالتزام بتسيير الجلسة بحسب القواعد النظامية المعمول بها. لكن مثل هذه الإجراءات بالكاد تعطي مفعولها.

ففي ماي الفائت، خُصص اجتماع لمكتب مجلس النواب ترأسه الطالبي العلمي، لتوجيه اللوم إلى الشطيبي. وبالرغم من اعتذاره عن بعض تعبيراته التي تثير جدلا، إلا أنه عاد لاحقا إلى التصرف بنفس الطريقة.

 

كلمات دلالية المغرب برلمان جدل حكومة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب برلمان جدل حكومة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا

 

 


رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لمناقشة تعديلات قوانين السفن التجارية والتجارة البحرية.


وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعريف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات.

 

جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية.

 

ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.

 

كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

 

 

مقالات مشابهة

  • رغم معارضة الحكومة..سويسرا تحظر حزب الله
  • بعد 12 جلسة.. "النواب" يوافق على "الإجراءات الجنائية" من حيث المبدأ
  • رئيس البرلمان يشكر وزير الاستثمار ويحيل بيانة الي لجنة مشتركة
  • وزي الاستثمار أمام البرلمان.. النواب يفتتح الجلسة العامة
  • مجلس الحسابات ينبه إلى غياب صيانة بنايات المحاكم وفشل التدبير المفوض بوزارة العدل
  • جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة قانون التجارة البحرية
  • نواب يشاركون في جلسة البرلمان العربي بالقاهرة ويشيدون بجهود الحكومة الليبية في التنمية والإعمار
  • مجلس النواب يشارك باجتماع البرلمان العربي في مصر
  • من تحت قبة البرلمان.. القومى للمرأة يشكر رئيس الجمهورية على دعمه للمصريات
  • بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا