وزير والري يشارك فى جلسة "رصد التأثير البيئي والارضي للسدود على نهر النيل"
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى جلسة "رصد التأثير البيئي والارضي للسدود على نهر النيل" والتى نظمها المركز القومى لبحوث المياه وعدد من المراكز البحثية المصرية، ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه .
وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية البحث العلمى والشراكة والتعاون بين المركز القومى لبحوث المياه والمؤسسات البحثية المصرية المختلفة لدعم منظومة البحث العلمى فى مجال المياه ، مع تقديم حلول بناءة للتعامل مع تحديات المياه ، شريطة ان تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض .
وأشار الدكتور سويلم لضرورة البناء على الرؤية الشاملة لتحديات ومعوقات قطاع المياه فى مصر لتحديد متطلبات البحث العلمى فى مجال المياه بشكل واقعى قابل للتطبيق خاصة مع وجود العديد من المستجدات الواجب ادراجها فى خطط البحث العلمى مثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه ، ورصد نوعية المياه ، وتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير والري نهر النيل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أسبوع القاهرة السابع للمياه المركز القومى لبحوث المياه البحث العلمى
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك في جلسة الإدارة الاستراتيجية للموارد المائية لزيادة مرونة المنظومة المائية -تفاصيل
كتب- أحمد السعداوي:
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقي التاسع، في جلسة "الإدارة الاستراتيجية للموارد المائية لزيادة مرونة المنظومة المائية".
وتم عرض فيديو، خلال الجلسة، يستعرض تاريخ الري في مصر منذ عصر المصريين القدماء، ومرورًا بنهضة مصر الحديثة في عهد محمد علي باشا، الذي يعتبر صانع النهضة الكبرى التي شهدت التطوير الأول لمنظومة الري في ما يعرف بالجيل الأول لمنظومة الري، ثم استعراض التحديات الحالية وأهمها الزيادة السكانية التي تتطلب ضرورة تطوير منظومة الري في ما يعرف بالجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .
وقام سويلم بتقديم عرض تقديمي يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0 .
واستعرض وزير الري الموقف المائي الحالي؛ حيث تبلغ احتياجات مصر المائية نحو ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، في حين تقدر موارد مصر المائية بنحو ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنويًّا (٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل- ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار- ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة- ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر)، مع إعادة استخدام ٢١.٦٠ مليار متر مكعب سنويًّا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يُقدر بنحو ٣٣ مليار متر مكعب سنويًّا من المياه .
وتابع سويلم: ومع تراجع نصيب الفرد من ٢٠٠٠ متر مكعب سنويًّا من المياه في فترة الستينيات من القرن الماضي، وصولًا إلى أقل من خط الفقر المائي- أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنويًّا- في التسعينيات من القرن الماضي، وصولاً إلى نحو ٥٠٠ متر مكعب سنويًّا في الوقت الحالي، وهو ما دفع مصر لوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٣٧، والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمني لها إلى عام ٢٠٥٠ .
واستكمل الوزير: وأمام هذا التحدي تم وضع منظومة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، والتي تعتمد على عدد ٨ محاور رئيسية تتمثل في الآتي :
المحور الأول: محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي بتنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة- بحر البقر- المحسمة)؛ لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًّا، كما أصبح من الضروري التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء؛ حيث تتم دراسة تشكيل وحدة لمعالجة وتحلية المياه بالوزارة، تكون معنية بهذا الملف .
ويتمثل المحور الثاني في التحول الرقمي والذي يستهدف سد النقص في بعض القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذي القرار، ويتضمن التحول الرقمي القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعون للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي .
ويتمثل المحور الثالث في الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa في متابعة أعمال حماية الشواطئ المصرية .
ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، حيث تم تأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع حتى تاريخه، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وتنفيذ مصبات نهاية للترع، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ.
وتمثل الحوكمة المحور الخامس والذي يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه والتي بلغ عددها حاليًّا ٦٤٧٤ رابطة، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولًا إلى انتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة .
ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0؛ حيث قادت مصر مسارًا ناجحًا من العمل؛ لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة إلى قيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .
ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف؛ خصوصًا من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية في مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة باستخدامه في تصنيع منتجات يدوية .
ويتمثل المحور الثامن في التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة في الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل