استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السفير قحطان طه خلف الجنابي، سفير جمهورية العراق والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، لتعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين مصر والعراق، وذلك في إطار لقاءاتها الثنائية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية المشتركة ودفع وتنمية العلاقات الاقتصادية في ضوء رؤية الدولة التنموية.


في مستهل اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة للسيد السفير بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرًا لجمهورية العراق في القاهرة، مؤكدة وجود إرادة قوية مدعومة برؤية واضحة من القيادتين السياسيتين في مصر والعراق بالعمل على إزالة كافة المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين وتحقيق التكامل الاستراتيجي على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الجانب المصري على انتظام عقد دورات اللجنة العليا المشتركة باعتبارها آلية تنمية علاقات التعاون وأهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، موضحة أن الجهود التنسيقية نتج عنها انعقاد دورتين من اللجنة عامي 2020 و2023، وتوقيع العديد من الوثائق المُشتركة التي عززت جهود التنمية، وساهمت في زيادة مشاركة الشركات المصرية بجهود إعادة إعمار العراق.


وشهد اللقاء استعراض محاور التعاون بين الجانبين لإعادة إعمار العراق في كافه المجالات مثل مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ ومشروعات الإسكان، حيث تعمل الشركات المصرية في السوق العراقية بمجالات مختلفة، وذلك في ضوء اتفاقيات تعاون تم توقيعها بين البلدين خلال الأعوام الماضية.


ونوهت الوزيرة، إلى نتائج التنسيق المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وسفارة جمهورية العراق بالقاهرة لمتابعة موقف العلاقات بين البلدين، ومن أهمها؛ التنسيق لعقد الاجتماعات واللجان الفنية بين الجانبين في مجالات الصحة الجمارك، الزراعة، التنظيم والإدارة، التضامن الاجتماعي، الاكاديمية الوطنية للتدريب، لدفع العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.
وبحث الجانبان استعدادات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية،وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، أن اللجنة تحظى بخصوصية واهتمام كبيرين من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاستفادة القصوى منها وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية أن يتم الإعداد الفني والانتهاء من مذكرات ووثائق التعاون المرتقب التوقيع عليها في الدورة الجديدة من اللجنة.
من جانبه، عبر السفير العراقي لدى مصر، عن تقدير العراق للعلاقات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، موضحًا أن الشركات المصرية تقوم بدور حيوي في جهود إعادة إعمار العراق وتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات البنية التحتية المختلفة من بينها إعادة تأهيل طريق مطار بغداد، وتنفيذ 130 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن مصر لديها إمكانيات كبيرة ويمكن للشركات المصرية أن تُسهم بشكل أكبر واستغلال الفرص المتاحة لتطوير البنية التحتية. كما عبر عن تطلعه أن يتم تعظيم التعاون وزيادة العلاقات بين البلدين، من خلال انعقاد اللجنة العليا المُشتركة بين البلدين.


جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 5 يوليو 1988، وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية هامة من آليات تنسيق أطر التعاون بين البلدين، وانعقدت الدورة الأولى في بغداد عام 2020، والثانية بالقاهرة عام 2023، وخلال الدورتين تم توقيع نحو 26 وثيقة تعاون في العديد من المجالات من بينها، المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، والإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، والسياحة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وتبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، والموارد المائية والري، والأوراق المالية، وحماية البيئة، والصحة، والطرق والجسور، والإسكان والتشييد
وتُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على 54 لجنة مُشتركة ما بين لجنة وزارية، ولجنة فنية قطاعية، ولجنة عليا مشتركة، في إطار جهود دفع العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومختلف الدول الصديقة والشقيقة؛ ومؤخرًا ترأست الدكتورة رانيا المشاط، أعمال اللجنة المصرية الرومانية المُشتركة ببوخارست.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعاون الدولی اللجنة العلیا العلاقات بین جهود التنمیة بین البلدین

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تبحث مع نظيرها السعودي دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وذلك خلال مشاركتها بمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان «تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير».

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، في إطار العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي على مستوى الجهود المشتركة التي تقوم بها الدولتان الشقيقتان لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

مؤتمر اقتصادات الأسواق الناشئة

وثمنت وزيرة التخطيط العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية وشقيقتها المملكة العربية السعودية، على مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية مؤتمر اقتصادات الأسواق الناشئة، وموضوعاته المطروحة للنقاش، في ضوء ما تواجهه تلك الدول من تحديات متتالية نتيجة الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية والدولية.

دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر

وأشارت المشاط إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدةً أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.

وناقشت «المشاط» آليات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي باعتباره أحد المحاور التي يمكن أن تستغل الإمكانات الكامنة لدول الجنوب والدول النامية من أجل خلق حلول مبتكرة لتحقيق التنمية والاستفادة من الممارسات والتجارب التنموية المنفذة بالفعل، مشيرةً إلى الجهود التي قامت بها الوزارة لإطلاق استراتيجية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي ضمن فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، والتي تستهدف التوسع في تكرار تجارب التنمية الناجحة بين الدول النامية والناشئة ودفع جهود تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول النامية.

تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة

واستعرض الجانبان المبادرات والمشروعات التي يمكن أن تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا واستعراض التجارب الناجحة في كل من مصر والسعودية وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى تحليل التحديات والفرص التي تواجه اقتصادات الدول النامية، وتحديد مجالات التعاون المحتملة في المشاريع الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي.

وأكدت «المشاط»، ضرورة مواصلة العمل بشكل وثيق مع الشركاء التنمية، لـدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط، موضحةً أنَّ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في تعزيز العلاقات المصرية الإسبانية
  • السفير أحمد عبد العظيم يبحث مع وزير الاتصالات الليبيري سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
  • السيسي يؤكد تعزيز العلاقات المصرية الإسبانية وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
  • مستشار نائب رئيس النواب العراقي: العلاقات مع مصر قوية وتاريخية ونتطلع دائما إلى مزيد من التعاون
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس شركة أسمنت أسيوط مجالات التعاون
  • نائب وزير الصناعة يبحث مع السفير الهندي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
  • هيئة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية آفاق التعاون
  • وزيرة التخطيط تلتقي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة
  • وزيرة التخطيط تبحث مع نظيرها السعودي دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر
  • تحديد مجالات التعاون في المشاريع الكبرى.. تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط ونظيرها السعودي