استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السفير قحطان طه خلف الجنابي، سفير جمهورية العراق والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، لتعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين مصر والعراق، وذلك في إطار لقاءاتها الثنائية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية المشتركة ودفع وتنمية العلاقات الاقتصادية في ضوء رؤية الدولة التنموية.


في مستهل اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة للسيد السفير بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرًا لجمهورية العراق في القاهرة، مؤكدة وجود إرادة قوية مدعومة برؤية واضحة من القيادتين السياسيتين في مصر والعراق بالعمل على إزالة كافة المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين وتحقيق التكامل الاستراتيجي على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الجانب المصري على انتظام عقد دورات اللجنة العليا المشتركة باعتبارها آلية تنمية علاقات التعاون وأهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، موضحة أن الجهود التنسيقية نتج عنها انعقاد دورتين من اللجنة عامي 2020 و2023، وتوقيع العديد من الوثائق المُشتركة التي عززت جهود التنمية، وساهمت في زيادة مشاركة الشركات المصرية بجهود إعادة إعمار العراق.


وشهد اللقاء استعراض محاور التعاون بين الجانبين لإعادة إعمار العراق في كافه المجالات مثل مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ ومشروعات الإسكان، حيث تعمل الشركات المصرية في السوق العراقية بمجالات مختلفة، وذلك في ضوء اتفاقيات تعاون تم توقيعها بين البلدين خلال الأعوام الماضية.


ونوهت الوزيرة، إلى نتائج التنسيق المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وسفارة جمهورية العراق بالقاهرة لمتابعة موقف العلاقات بين البلدين، ومن أهمها؛ التنسيق لعقد الاجتماعات واللجان الفنية بين الجانبين في مجالات الصحة الجمارك، الزراعة، التنظيم والإدارة، التضامن الاجتماعي، الاكاديمية الوطنية للتدريب، لدفع العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.
وبحث الجانبان استعدادات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية،وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، أن اللجنة تحظى بخصوصية واهتمام كبيرين من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاستفادة القصوى منها وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية أن يتم الإعداد الفني والانتهاء من مذكرات ووثائق التعاون المرتقب التوقيع عليها في الدورة الجديدة من اللجنة.
من جانبه، عبر السفير العراقي لدى مصر، عن تقدير العراق للعلاقات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، موضحًا أن الشركات المصرية تقوم بدور حيوي في جهود إعادة إعمار العراق وتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات البنية التحتية المختلفة من بينها إعادة تأهيل طريق مطار بغداد، وتنفيذ 130 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن مصر لديها إمكانيات كبيرة ويمكن للشركات المصرية أن تُسهم بشكل أكبر واستغلال الفرص المتاحة لتطوير البنية التحتية. كما عبر عن تطلعه أن يتم تعظيم التعاون وزيادة العلاقات بين البلدين، من خلال انعقاد اللجنة العليا المُشتركة بين البلدين.


جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 5 يوليو 1988، وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية هامة من آليات تنسيق أطر التعاون بين البلدين، وانعقدت الدورة الأولى في بغداد عام 2020، والثانية بالقاهرة عام 2023، وخلال الدورتين تم توقيع نحو 26 وثيقة تعاون في العديد من المجالات من بينها، المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، والإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، والسياحة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وتبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، والموارد المائية والري، والأوراق المالية، وحماية البيئة، والصحة، والطرق والجسور، والإسكان والتشييد
وتُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على 54 لجنة مُشتركة ما بين لجنة وزارية، ولجنة فنية قطاعية، ولجنة عليا مشتركة، في إطار جهود دفع العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومختلف الدول الصديقة والشقيقة؛ ومؤخرًا ترأست الدكتورة رانيا المشاط، أعمال اللجنة المصرية الرومانية المُشتركة ببوخارست.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعاون الدولی اللجنة العلیا العلاقات بین جهود التنمیة بین البلدین

إقرأ أيضاً:

"استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية".. تقرير "التخطيط" السنوي لعام 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير السنوي لعام 2024، وذلك للعام الخامس على التوالي؛ وجاء تقرير هذا العام بعنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة»، وذلك تعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة، واستمرارًا للنهج الذي تتبعه الوزارة منذ عام 2020.

وجاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة محمد جبران وزير العمل، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأليساندرو فراكاسيني، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأوليفيا تودرين، سفير رومانيا لدى مصر، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وغيرهم من شركاء التنمية.

ويتصدر التقرير رسائل من كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته بقمة «بريكس بلس»، وقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وقمة مجموعة العشرين بالبرازيل، ثم تأتي كلمة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ويصدر التقرير السنوي للوزارة في خمسة أجزاء، وإثني عشر فصلًا، تتضمن مختلف أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العام الماضي؛ ويتناول التقرير أبرز أنشطة وزارة التعاون الدولي، في النصف الأول من العام، ثم يغطي أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النصف الثاني عقب دمج الحقيبتين مع إعلان الحكومة الجديدة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إصدار الوزارة التقرير السنوي على مدار خمسة أعوام متوالية منذ عام 2020 يأتي في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة المواطن وشركاء التنمية، في جهود الدولة لتحقيق التنمية، مضيفة أنه إلى جانب نتائج العمل مع الشركاء الدوليين، يسرد التقرير إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب الدمج، فضلًا عن أبرز وأهم الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لمتابعة حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة الاستثمارية للأعوام المقبلة وأبرز تطورات معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، فضلا عن الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية

ويتضمن التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خمسة أجزاء تتناول تفاصيل إطار عمل الوزارة، والمرحلة الجديدة عقب دمج الحقيبتين في الحكومة الجديدة، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة، بينما يتناول الجزء الثاني، جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، والتعاون الإقليمي واللجان المشتركة، والمشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية، وفي الجزء الثالث يركز التقرير على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بينما يسلط الجزء الرابع الضوء على جهود تمكين القطاع الخاص، وفي الجزء الأخير يتطرق التقرير إلى آليات دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاستثمار في رأس المال البشري.


المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية

ويسرد التقرير أيضًا، أبرز ما قامت به الوزارة في النصف الثاني من العام من أجل تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووضع منهجية جديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وفقاً لمنظور تنموي شامل ينطلق من مرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات ومبادئ رؤية مصر ٢٠٣٠، وبما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم . الجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسة ملكية الدولة.

كما يستعرض التقرير تعافي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتطورات الإيجابية في العديد من القطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، متأثرة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تنفذه الدولة، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للنمو.

وأشار التقرير إلى «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي وضعته الوزارة عقب تشكيل الحكومة الجديدة، والذي يتسق مع المتغيرات المحلية والإقليمية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، ويراعي الأبعاد البيئة والاجتماعية، ولا يركز فقط على النمو كمؤشر، بل يتجاوز ذلك إلى نوع النمو وانعكاسه على تحسين حياة المواطنين ومستوى معيشتهم، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية لهذا الإطار والتي تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات، رأس المال البشري والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة والاستثمارات الخضراء، وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، إلى جانب بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، علاوة على حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الدبلوماسية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية

وأكد التقرير أن عام ٢٠٢٤ كان شاهدًا على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية، حيث بلغت التمويلات التنموية الميسرة من الشركاء الدوليين نحو 9.6 مليار دولار، ولأول مرة تتجاوز التمويلات الموجهة للقطاع الخاص التي بلغت ٤.٢ مليار دولار، حجم التمويلات الحكومية التي بلغت ٣,٢ مليار دولار، من بينها 1.8 مليار دولار لدعم الموازنة و300 مليون دولار منحًا تنموية، إلى جانب التسهيلات الائتمانية لاستيراد السلع الاستراتيجية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وإلى جانب ذلك شهد العام الماضي، ترسيخ مكانة مصر بين شركاء التنمية، والتواجد الفعال في المحافل الدولية، حيث يستعرض التقرير السنوي الزيارات الخارجية على مدار العام من بينها زيارة مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، والمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، بالإضافة إلى الزيارات لشركاء التنمية الثنائيين مثل إيطاليا، واليابان، وكذلك اللجان المشتركة المتعددة التي تم عقدها.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وأوضح التقرير أنه انطلاقا من تولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، يستعرض التقرير نتائج ما حققته الوزارة في العام الماضي، في إطار هذا البرنامج الذي يتضمن العديد من السياسات والإجراءات في إطار تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الاقتصاد الإنتاجي المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

وأكد التقرير أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها دعم قطاع الشركات الناشئة، مشيرا إلى قرر رئيس الوزراء بتدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويتضمن التقرير تركيزا على نتائج ما قامت به المجموعة الوزارية، وإطارها التنظيمي ومجموعات العمل التي تم تدشينها من أجل المضي قدما في تل في تشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعم مجتمع الشركات الناشئة.

تمكين القطاع الخاص

ويتناول التقرير، جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات من بينها التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني المتاح من خلال شركاء التنمية، فضلًا عن إجراءات الإصلاح الهيكلي لتهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وكذلك الخدمات التي تتيحها منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. كما يسرد جهود الوزارة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودفع العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ويرصد التقرير تطور التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص التي شهدت ارتفاعًا مستمرًا على مدار 5 سنوات لتصل لأعلى مستوى في تلك الفترة، مسجلة 4.2 مليار دولار في عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2020.

رابط التقرير

وللاطلاع علي التقرير السنوي لعام 2024، من خلال الرابط التالي:

‏https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2024 

مقالات مشابهة

  • "استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية".. تقرير "التخطيط" السنوي لعام 2024
  • التنمية المشتركة والتعاون جنوب-جنوب بُعد محوري في العلاقات الخارجية للمغرب (رئيس مجلس المستشارين)
  • غرفة تجارة حلب تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمعية التنمية والفكر الدولية التركية
  • في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. الوزير الشعار يستقبل وزير التجارة التركي
  • الأردن يثمن العلاقات الاقتصادية مع أمريكا ويتطلع إلى تعزيز فرص جديدة للنمو والازدهار لمصلحة البلدين
  • لجنة في «الوطني» تبحث التعاون مع جمعية السنغال الوطنية
  • وزيرة التخطيط لـ النواب: نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف العام المالي المقبل
  • آية لطفي: العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية نموذج متميز
  • «اكسترا نيوز»: زيارة الرئيس السيسي للكويت تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع وزيرة التنمية والأسرة القطرية تعزيز التعاون لدعم الشعب السوري