المركز اليمني لحقوق الإنسان ينظم ندوة بعنوان “7 أكتوبر مشروعية الاستقلال وطرد المحتل”
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الثورة نت|
نظم المركز اليمني لحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية حقوقية بعنوان”7 أكتوبر مشروعية الاستقلال وطرد المحتل”.
وفي افتتاح الندوة، أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، أن عملية طوفان الأقصى كانت خطوة ضرورية واستجابة طبيعية لمواجهة ما يحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي وأذنابه كانوا يراهنون على أن طوفان الأقصى المبارك سيتم القضاء عليه في بضعة أيام ونحن الآن نحتفي بالذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى المبارك.
وقال: “في حين تنصلت الأنظمة العربية عن مسؤولياتها الدينية والقومية والأخلاقية كانت قيادتنا الثورية ممثلة بقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي سباقة في التعبير عن الموقف الإيماني والوطني والأخلاقي للشعب اليمني في مساندة طوفان الأقصى وما زال هذا الموقف ثابتا”.
بدوره، أوضح وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أن الـ7 من أكتوبر يعد تاريخا مفصليا في حركة المقاومة الفلسطينية سطرت فيه مع الشعب الفلسطيني ملحمة بطولية في الصمود بمساندة محور الجهاد والمقاومة.
وأكد أن الـ 7 من أكتوبر يعد يوم تحول في تاريخ الأمة الإسلامية، حيث تم فيه إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة، ويمثل خطوة طبيعية في إطار التخلص من الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية وإنجاز الاستقلال والحرية كباقي شعوب العالم.
وفي الندوة، التي حضرها عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي علوي عقيل ونائب وزير العدل وحقوق الانسان القاضي إبراهيم الشامي ونائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي والمدير التنفيذي للمركز اليمني لحقوق الإنسان ، إسماعيل الخاشب ، وعدد من قيادات الوزارة، وممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شماله، أوضح رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان ، إسماعيل المتوكل، أن الندوة تأتي في مسار إسناد الشعب الفلسطيني والتأكيد على مشروعية حقه في طرد الاحتلال الإسرائيلي ووجوب إيقاف جرائمه كحق وواجب نصت عليه جميع الشرائع والأعراف والقوانين الإنسانية.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يصر على إدخال العالم في مأساة حرب عالمية ثالثة اعتقادا منه أنها السبيل الوحيد لنجاته من نهايته المحتومة ، بعد أن توحدت أهداف وجهود محور الجهاد والمقاومة وذابت الخلافات المذهبية والسياسية التي كان الكيان يثيرها بين أبناء شعوبها على مر العقود الماضية.
وتناولت الندوة، التي شارك فيها عدد من القضاة والقانونيين والمحامين، عددا من أوراق العمل، قدم الأولى ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة بعنوان” 7أكتوبر حق الفلسطينيين في الاستقلال وطرد الاحتلال “.
فيما قدم رئيس تحرير جريدة البناء، ناصر قنديل، الورقة الثانية بعنوان “محور المقاومة منظمة إقليمية لفرض احترام القانون”، والورقة الثالثة بعنوان “دور الشعوب والحكومات في مناصرة القضية الفلسطينية-اليمن -انموذجا ” للدكتور عرفات الرميمة، من مركز البيان للدراسات والبحوث.
وتناول المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الانسان، حميد الرفيق، ورقة العمل الرابعة بعنوان” المناصرة القانونية للقضية الفلسطينية وفق الآليات الدولية-جنوب افريقيا-نموذجا”، بينما تناول نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي، في ورقة العمل الخامسة “دور وسائل الإعلام الوطنية في مناصرة القضية الفلسطينية”.
وأثريت الندوة بالعديد من المداخلات والرؤى التي تم طرحها من قبل المشاركين.
كما تم خلال الندوة عرض ريبورتاج احصائيات جرائم العدوان منذ انطلاق طوفان الأقصى ، ومادة فلمية حول الشهداء العظماء.
وناشد المشاركون في الندوة القانونية الحقوقية، جميع الأحرار في العالم شعوبا وحكاما وناشطين قانونيين وحقوقيين وسياسيين وإعلاميين باتخاذ موقف مشرف حقوقي وإنساني تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة ممنهجة وشاملة.
كما أكد المشاركون على ضرورة التصدي للمخططات الصهيونية التي تستهدف الفلسطينيين في مجازر يوميه وحشية يندى لها جبين الإنسانية.
كما خلصت الندوة إلى عدد من التوصيات تلاها القاضي ابراهيم الشامي نائب وزير العدل وحقوق الأنسان ،أكدت على الحق القانوني والشرعي لشعوب المنطقة، وعلى رأسها فلسطين ولبنان في تحرير أراضيهم وطرد المحتل الصهيوني بكافة الوسائل المتاحة والممكنة والتي كفلتها القوانين والأعراف الدولية.
كما أكدت أن طوفان الأقصى كان وما زال الحل الأنسب في تحقيق الردع لجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة التي استمرت لأكثر من 7 عقود.
ونوهت باستمرار المسيرات والمظاهرات المؤيدة لغزة ولبنان في تصديهما للعدوان الصهيوني حتى إيقاف العدوان وفك الحصار عن غزة ولبنان.
ودعت إلى عقد مؤتمر دولي لمناصرة الشعب الفلسطيني بمشاركة القانونيين والحقوقيين والإعلاميين من مختلف دول العالم، وتفعيل دور القضاء الوطني لمناصرة الشعوب المضطهدة من خلال إقرار اختصاص الولاية القضائية العالمية للمحاكم الوطنية كحق مشروع للدولة لعضويتها في الأمم المتحدة ومصادقتها على المواثيق ذات الصلة.
وحثت التوصيات على تشجيع الدول الحرة والمؤسسات القانونية والمحاميين في رفع دعاوى جنائية ضد الكيان الصهيوني وقياداتها أمام المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية ذات الطابع الدولي والاستفادة من تجربة دولة جنوب إفريقيا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المركز اليمني لحقوق الإنسان صنعاء الیمنی لحقوق الإنسان القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی طوفان الأقصى العدل وحقوق
إقرأ أيضاً:
لماذا تصرّ الحكومات العربية على تضييع الفرصة منذ طوفان الأقصى؟!
آخر تعاطف عربيّ رسميّ واضح مع الفلسطينيين كان في بدايات انتفاضة الأقصى (أواخر العام 2000)، نقلت القنوات العربية الرسمية المشهد الحيّ لاستشهاد الطفل محمد الدرّة وهو في أحضان أبيه الذي يصرخ "مات الولد"، ورصاص الجنديّ الإسرائيلي يقصد قطعا قتل الولد! كان المشهد كاشفا للطبيعة الإسرائيلية؛ التي تنعكس في ملاحقة جنودها للفلسطينيين وكأنّهم طرائد صيد. لم تكن المقالات بعدُ تُدبّج في مديح الإسرائيليين وذمّ الفلسطينيين "المغامرين المضيّعين لفرص السلام مع حمامته الأليفة إسرائيل"، في هذه الأجواء اشتهرت الأغنية العربية الجماعية "الحلم العربي" التي أخذت تبثها القنوات العربية بكثافة بالرغم من إصدار الأغنية في وقت سابق، وذهبت بعض الحكومات العربية إلى ما هو أكثر من ذلك بجمع التبرعات للفلسطينيين في غمرة الحرب من على قنواتها التلفزيونية الرسمية.
لم تكن الحكومات العربية في وارد دعم الفلسطينيين حتى النهاية في مقاومتهم لتحقيق إنجاز سياسيّ يستثمر في الانكشاف الإسرائيلي الإجرامي في مطالع انتفاضة الأقصى، بعدما أخذت "إسرائيل" تحصد المتظاهرين الفلسطينيين العزل على حواجزها التي تُقطّع بها جغرافيا الضفة الغربية، ولا في الملحمية الفدائية الفلسطينية التي تكثفت في تلك الانتفاضة. مياه كثيرة جرت أسفل الجسر العربي منذ غزو صدام حسين للكويت (1990/ 1991)، والاندفاعة العربية الجارفة للتصالح مع "إسرائيل" من بعد مؤتمر مدريد (1991) وتوقيع اتفاقية أوسلو (1993)، ثمّ ما تلا من زحف تطبيعي مثير أخذ أشكالا متعددة بين معاهدات السلام إلى المكاتب التمثيلية والتجارية إلى فتح المجال للقاءات الرسمية أو السياحة المقننة طوال عقد التسعينيات.
لكن على أيّة حال بقي قدر ما من التعاطف الظاهر، يمليه الموقع العميق للقضية الفلسطينية في الضمير العربي، والذي ولا بدّ وأن تعبّر عن الحكومات العربية بشيء من البلاغة الشكلية. إلا أنّ هذا الجانب التعاطفي في أبعاده الإنسانية والعروبية والدينية، بدأ بالسقوط، مع عمليات 11 أيلول/ سبتمبر 2001؛ بعدما تبيّن أنّ منفذيها الـ19 ينحدرون من البلاد العربية (15 من السعودية، واثنان من الإمارات، وواحد من مصر، وآخر من لبنان)، وهكذا كان لا بدّ للحكومات العربية أن تنحني للعاصفة الأمريكية التي أعلنت عزمها تغيير الشرق الأوسط، وتحوّلت هذه الانحناءة إلى عقيدة ثابتة، والثمن المدفوع، كما العادة، لكسب ودّ واشنطن، هو من القضية الفلسطينية.
حالة المقاطعة العربية لـ"إسرائيل" انتهت، وبعض الصور للانتقال عنها، كانت في الاتفاقيات الإبراهيمية، المبرمة في ولايتي ترامب ونتنياهو السابقتين والمتزامنتين. وإذا كانت هذه الاتفاقيات قد أظهرت موقفا تحالفيّا بين حكومات عربية و"إسرائيل" تتخلّص به تلك الحكومات نهائيّا من أيّ التزام، ولو في الحدود الخطابية، تجاه القضية الفلسطينية، فقد صار لكلّ حكومة ممّا تبقى من الحكومات العربية تواصلها الخاص بـ"إسرائيل"، وبعبارة أخرى: صار التواصل مع "إسرائيل" الأمر العاديّ الطبيعي، ودعم الفلسطينيين الأمر الاستثنائي الغريب.
"طوفان الأقصى" كما هو الحال مع أيّ حالة نضالية وكفاحية للفلسطينيين، كان على الضدّ من ذلك تماما، ربما حتّى الوجود الفلسطيني في ذاته محلّ تضادّ مع هذا المسار العربي العميق في التخلّص من فلسطين وأهلها، ومن ثمّ، وفي حين أنّ "طوفان الأقصى" وفّر فرصة جادّة لموقف عربي أفضل إقليميّا ودوليّا، فإنّه من غير المتوقع أن تُرحبّ الحكومات العربية بفرصة لمسار غير مألوف لها نفسيّا وعقليّا.
مسار فيه لغة جديدة، غير تلك اللغة التي ظلت الحكومات العربية تحترفها منذ مطالع التسعينيات، حتى اتحدت بها تماما، ولم تعد قادرة على رؤية العالم إلا من خلالها، لغة ليس فيها أيّ مفردة للمواجهة والصمود، ولو في مستويات التحدّي السياسي والدبلوماسي لا غير، ولو بالثبات خلف المبادرة العربية للسلام، المجحفة لا شكّ بالفلسطينيين. حتى هذه المبادرة لم تعد حاضرة في التداول السياسي العربي.
من هذا المسؤول العربي الذي يرغب في أن يصدق أنّ "إسرائيل" يمكن هزيمتها؟! ومن هذا المسؤول العربي، على الأقل في النخبة العليا في الحكومات وصناع القرار الأساسيين فيها، الذي يرغب في أن تعود الدول العربية إلى الالتزام بالقضية الفلسطينية ولو حتى التزاما خطابيّا من شأنه أن يعبئ مجتمعاتها من جديد بتبنيها، بعدما أنفقت بعض هذه الحكومات الكثير في تمويل الدعايات المشيطنة للشعب الفلسطيني كلّه، كما ظهر في الحملات الإلكترونية والصحفية منذ العام 2017؟!
هذه الحملات اضطرت أخيرا لأن تُراعي لحظة الإبادة، فتحصر هجومها على الفلسطينيين في حماس والمقاومة الفلسطينية، في تباك كاذب على الشعب الفلسطيني، فمن اتهم الفلسطينيين من قبل بلا استثناء "ببيع أرضهم لليهود" و"نكران الجميل" و"تخريب البلاد العربية"، ومن زاد على ذلك بتبني السردية الصهيونية للصراع، أو الحطّ من المكانة الدينية للمسجد الأقصى، هل هو متعاطف بالفعل مع الشعب الفلسطيني غير أنّ مشكلته فقط مع حماس "التي جلبت الإبادة لشعبها بمغامرتها غير المحسوبة"؟! وإن كان هذا هو الموقف الحقيقي لهذه الحكومات لماذا لم تفعل أيّ شيء جادّ لوقف الإبادة؟! أم أنّ ما كشفه بوب ودورد في كتابه "الحرب" صحيح، من حيث إنّ عددا من الحكومات العربية دعمت القضاء على حماس؟! وقد تبين أن طريق القضاء عليها هو إبادة شعبها.
لكن ما الفرصة التي أتاحتها السابع من أكتوبر؟!
ما كشفته عملية حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، عن محدودية القوّة الإسرائيلية، كان من شأنه أن يقوّي موقف الدول العربية حتى في علاقتها بـ"إسرائيل" علاوة على موقعها (أي الدول العربية) في السياسات الأمريكية الإقليمية والدولية، بحيث يكون لهذه الدول شرطها وكلمتها، وبما يوفّر لها مساحة للاستفادة من القضية الفلسطينية، من خلال مستويات من الدعم تحيي القضية الفلسطينية، وتعيد العرب للحديث باسمها، مما يسمح بأن يكون هذا الموقف المستأنف أداة ضغط وتحسين للشروط والمواقع في العلاقات الدولية والإقليمية.
وإذا كانت دعاية الحكومات العربية خلال العقدين الأخيرين، تُقدم فلسطين بوصفها موضوعا للاستثمار الإيراني، فقد كان يمكن لهذه الحكومات قطع الطريق على إيران، بالتقدم لمزاحمتها في العودة لتبني القضية الفلسطينية، وإذا لم يكن ذلك بغرض مبدئيّ، فليكن بغرض مصلحي متبادل بين الفلسطينيين والحكومات العربية!
أخيرا، وبعدما تأكّدت صحة الرؤية التي ترى في "إسرائيل" الخطر الحقيقي المركزي القابع في قلب المنطقة العربية، وأن الغفلة عنه والتحالف معه، حوّله إلى وحش متعاظم، لا يُفكّر إلا بمنطق الهيمنة، والتي تأخذ في بعض صورها شكل الاحتلال المباشر، ولا تخفي أطماعها في الأراضي العربية القريبة منها، فقد تأكد في نتيجة لذلك، أنّ مقاومة الفلسطينيين وحدها المتراس الأوّلي لصدّ الخطر الإسرائيلي، ومن ثمّ تصبح هذه المقاومة جزءا من خطة الأمن القومي العربي، وفي الوقت نفسه موضوعا لتحسين المواقع والشروط السياسية العربية.
الذي يحصل الآن غير ذلك تماما، فمن جهة، وبعد الهجوم الدعائي لعدد من الحكومات العربية على بنيامين نتنياهو، الذي دعا ساخرا لإقامة دولة للفلسطينيين في المملكة العربية السعودية، والرفض الظاهر لخطة ترامب لتهجير سكان قطاع غزّة، تعود الحكومات العربية للهجوم على حركة حماس، والتخطيط لإقصائها عن المشهد الفلسطيني، وهذا راجع لسببين اثنين:
السبب الأوّل استنتاجها الخاطئ، على الأقل بعضها ولا سيما في الخليج، من التحوّلات الإقليمية، باعتقادها أنّ إيران الخاسر الوحيد من هذه التحولات بعد الحرب في لبنان وسقوط نظام الأسد في سوريا، وهو ما يكشف عن فهم مشوّه لديها عن القضية الفلسطينية، التي هي موجودة بشعبها ومقاوماتها المتصلة والعابرة للزمان والتوازنات الإقليمية وحتى للتيارات السياسية والأيديولوجية الفلسطينية، وهذا يعني أنّ هذه الحكومات لا تنظر للقضية الفلسطينية قضية قائمة بنفسها معبّرة عن مظلومية شعبها، وإنما تنظر إليها بوصفها مادة للاستثمار الإيراني لا غير، وفي حين أنّ ضمور النفوذ الإيراني ينبغي أن يُخلّص هذه الحكومات من وهم إمكان التحالف مع "إسرائيل" لمواجهة إيران، فإن استنتاجها معاكس تماما.
السبب الثاني؛ هو ما سبق ذكره، فهذه الحكومات بنخبها العليا نشأت خلال الثلاثين سنة الأخيرة، على التطبع الكامل مع الوجود "الإسرائيلي" والسعي الحثيث للتخلص من القضية الفلسطينية، وقد ترسخت على أساس ذلك سياسات وعلاقات وتحالفات ومصالح سرّية وعلنية. والمؤكد أن طول أمد هذا المسار، يحوّل السياسة إلى ما يشبه العقيدة، بحيث يصعب التخلص من حضورها العميق المهمين على العقل والقلب، وبما يجعل التحوّل نحو مواجهة "إسرائيل" مسألة تحتاج فائض عقل وشجاعة وأخلاق ورؤية طموحة، وذلك كلّه ذوّبته العقود الثلاثة الأخيرة حتى لا يكاد يُرى منه شيء.
x.com/sariorabi
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة