الإدارة وأشياء أخرى تعصف بالصناعات النسيجية والقطنية.. وهذا ما ينصح به المتتخصصون
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد المهندس طارق النبراوي– نقيب مهندسي مصر أن نقابة المهندسين تولي اهتمامًا كبيرًا بحل جميع المشاكل الصناعية، ولديها إصرار كبير للسعي لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن النقابة بدأت منذ عام 2014 في التصدي لمشاكل الصناعات النسيجية.
وأشاد نقيب المهندسين بتعاون وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع نقابة المهندسين، مؤكدًا أن هذا التعاون سيثمر عمّا قريب عن نتائج ملموسة تحقق صالح جموع المهندسين.
جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين في الندوة التي نظَّمتها شعبة هندسة الغزل والنسيج، برئاسة الأستاذ الدكتور المهندس حماد عبدالله حماد.
شارك في الندوة كبار خبراء مصلحة الضرائب، وعلى رأسهم الدكتور السيد صقر- نائب رئيس مصلحة الضرائب، و سعيد فؤاد- مستشار رئيس مصلحة الضرائب، و سلوى مراد- رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، و سلوى سمير- رئيس الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، و سهير حسن- رئيس مركز أول كبار الممولين.
كما شارك في الندوة الأستاذ الدكتور محمد نجم- رئيس مركز بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، والمهندس الاستشاري علاء ريحان- عضو مجلس النقابة العامة، وعدد من الخبراء والمُصنِّعين وأساتذة الجامعات.
في بداية الندوة، أشار الأستاذ الدكتور المهندس حماد عبدالله حماد، إلى أن هذه الندوة هي الرابعة التي يعقدها مجلس الشعبة الحالي وسيعقبها ندوات أخرى، وسنسعى أن تكون الندوة الأخيرة في حضور المهندس كامل الوزير- نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وستعرض عليه كل ما انتهت إليه مناقشات الندوات من أجل وضعها موضع التنفيذ.
وأكد "حماد" أن مشكلة القطن والصناعات النسيجية في مصر هي مشكلة إدارة في الأساس، مشددًا على ضرورة التوسع في زراعة القطن قصير التيلة في مصر، وهو ما طالبت به شعبة هندسة الغزل والنسيج منذ عام 2016، ومؤخرًا تم استجابة الأجهزة الحكومية لهذا المقترح، و تم زراعة القطن قصير التيلة في منطقة العوينات، ونجحت زراعته بشكل كبير، ولكننا نحتاج لمساحات أكبر من زراعات القطن قصير التيلة، خاصة وأن مصر تستورد قطنًا سنويًّا بحوالي مليار و200 مليون دولار.
وأكد "حماد" أن مصر لا تملك أي ميزة نسبية سوى في القطن، وليس لديها ميزة نسبية في الصناعات كلها سوى في صناعة الغزل والنسيج، ولهذا يجب أن يكون ضمن تشكيل الحكومة نائبًا لرئيس الوزراء للصناعات النسيجية، خاصة وأن هذه الصناعة تتلامس مع 5 وزارات مختلفة، وهي وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال والاستثمار والبترول.
وخلال محاضرته، أكد الأستاذ الدكتور محمد نجم، أنه لا توجد رؤية واضحة للتعامل مع القطن المصري منذ ما قبل 2011 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن صادرات القطن تراجعت من 94 ألف طن العام الماضي إلى 51 ألفًا فقط في العام الأخير، فيما زادت المساحة المنزرعة به من 250 ألف فدان عام 2023 إلى 322 ألف فدان عام 2024.
وقال: "لا نستهلك في مصر سوى ما بين 10% و12% من إنتاجنا من القطن"، موضحا أن مصر تصدر القطن إلى 22دولة، منها ألمانيا واليابان وسويسرا وأمريكا والبرازيل والهند وباكستان وبنجلادش وفيتنام، وفي ذات الوقت نستورد180 ألف طن سنويًّا من أمريكا والبرازيل واليونان وبوركينا فاسو وبنين وكوت ديفوار.
وشدد "نجم" على ضرورة توفير مناخ استثماري مُشجِّع للصناعات النسيجية، مشيرًا إلى أن بعض القرارات الحكومية التي صدرت مؤخرًا بتقليص الصادرات المصرية من القطن سبَّبت ارتباكًا كبيرًا في الأسواق المحلية، وتسببت في تكدس كميات كبيرة من الأقطان لدى الفلاحين لم يتم بيعها حتى الآن.
وفي كلمته، أكد الدكتور السيد صقر- نائب رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب تُقدِّر جهود كل مهندسي مصر، وتحرص على تذليل وحل أي مشاكل ضريبية معهم.
وقال: "طبقًا للقانون فإن بيع القطن معفي تمامًا من الضرائب، وكل مدخلات الإنتاج في أي منتج يصنع في مصر ويتم تصديره، لا ضرائب عليه، وكذلك كل الخدمات المتعلقة بالسلع والمنتجات التي يتم تصديرها ليس عليها ضرائب" .
وأضاف: "طبقًا للسياسات الضريبية الحالية، فإنه لا توجد ضرائب لمدة 5 سنوات على الأنشطة التي تقل عن 15 مليون جنيه".
وأوضح "صقر" أن القانون هو الذي شرع أن يسدد المهنيون ضريبة على الخدمات التي يؤدونها في المجتمع وليس على مصلحة الضرائب سوى التنفيذ".
ورحَّب نائب رئيس مصلحة الضرائب بعقد لقاءات دورية مع المهندسين بمقر نقابة المهندسين، لتذليل أي عقبات ضريبية يواجهونها.
وأكد سعيد فؤاد- مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقًا لحزمة التسهيلات الضريبية الحالية سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونًا، كما سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية مُعدَّلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونًا".
وأكد " فؤاد" أن التسهيلات التي تقدمها مصلحة الضرائب حاليًا لم تتم في مصر إلّا مرتين فقط.
وطالب الحضور بضرورة إعادة النظر في محاسبة نشاط المهن غير التجارية، ومنها العمل الهندسي، بإقرار احتساب نسبة استهلاك مهني بنسبة لا تقل عن 35% من الإيرادات المحققة، أسوة بما كان عليه الأمر في القانون (157) لسنة 1981 المعدل بالقانون (187) لسنة 1993.
وعلق الدكتور حماد عبدالله حماد قائلاً: "ينبغي علي وزاره المالية التقدم بتعديل تشريعي بإلغاء المهنيين في جدول القيمه المضافة، حيث كلفهم القانون الحالي بضروره تحصيلهم الضريبة من المستخدم أو من متلقي الخدمة وتوريدها للمصلحة، وإلا أصبحت (جريمة تهرب) وهى من الجرائم المخلة بالشرف، مما تسبب في إغلاق أكثر من 400 مكتب، والانسحاب من منظومة الاقتصاد الرسمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المهندسين القطن الصناعات النسيجية رئیس مصلحة الضرائب الأستاذ الدکتور نائب رئیس فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
طبيب ينصح بتجنب أدوية علاج الأنفلونزا: غير فعالة وضررها أكبر من نفعها
في ظل الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بـ الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي، أصبح العديد من الناس يتجهون إلى الأدوية التي يُعتقد أنها تساهم في تخفيف الأعراض، ومنها أدوية السعال.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حذر الطبيب التلفزيوني المعروف، الدكتور رانج سينغ، من تناول أدوية السعال كعلاج رئيسي عند الإصابة بأعراض الأنفلونزا، مؤكداً أن هذه الأدوية في أفضل الأحوال عديمة الفائدة، وفي أسوأها قد تلحق ضرراً أكبر من الفائدة.
الدكتور سينغ، الذي يشارك بانتظام في برامج حوارية صباحية مثل "This Morning" و "Morning Live" على قناة BBC، قال في تصريحاته للمشاهدين: "نحن لا نوصي بأدوية السعال بعد الآن". وأضاف أنه على الرغم من أن السعال يعتبر عرضًا مزعجًا، إلا أنه في الواقع وسيلة طبيعية للجسم لطرد المخاط من الرئتين، وأن تناول الشراب يمكن أن يوقف هذا النشاط بشكل مؤقت.
البدائل الطبيعية للأدوية التجارية
بدلاً من اللجوء إلى أدوية السعال، ينصح الدكتور سينغ باتباع طرق بديلة لتخفيف أعراض الأنفلونزا، مثل شرب السوائل الدافئة التي تساعد في تهدئة التهاب الحلق وتخفيف السعال. وأكد أن خليط العسل والليمون يعتبر من الحلول الفعالة، حيث يسهم في ترقيق المخاط ويساعد على ترطيب الجسم.
كما أشار الدكتور سينغ إلى أن أدوية السعال التي تحتوي على مكونات قد تكون ضارة، مثل الباراسيتامول، قد تؤدي إلى تناول جرعات مفرطة، ما يشكل خطرًا على الصحة، خصوصًا للأطفال. وفي هذا الصدد، حذر أطباء آخرون مثل الدكتور أوليفر بيفينجتون من أن بعض أدوية السعال تحتوي على مواد قد تكون سامة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.
التأثيرات المحدودة لمزيلات الاحتقان
وفي سياق متصل، لا تقتصر التحذيرات على أدوية السعال فقط، بل تشمل أيضًا أدوية البرد التي تحتوي على مادة "فينيليفرين" (مزيل الاحتقان). وفي هذا الشأن، أشار الخبراء إلى أن هذه الأدوية ليست فعالة بشكل كافٍ في تخفيف احتقان الأنف على المدى الطويل. وقال الدكتور سينغ إن تأثير هذه الأدوية قصير الأمد نسبيًا، وهو لا يتجاوز بضعة أيام في أحسن الأحوال.
مع تزايد حالات الأنفلونزا في الأسابيع الأخيرة، شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. وتشير الإحصائيات إلى أن نحو 5000 شخص يُدخلون إلى المستشفيات يوميًا بسبب فيروس الإنفلونزا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.5 مرات مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. هذه الزيادة تزامنت مع ظهور أعراض مشابهة للبرد الشائع مثل السعال واحتقان الحلق والحمى.
وبالرغم من أن أدوية السعال قد تكون غير فعالة أو حتى ضارة في بعض الحالات، ينصح الدكتور سينغ بتقوية الجهاز المناعي عن طريق لقاح الإنفلونزا، والذي يمكن أن يقلل من حدة المرض إذا تمت الإصابة به بعد التطعيم. بالإضافة إلى ذلك، يوصي بتجنب المكوث في الأماكن المزدحمة لفترات طويلة خلال أشهر الشتاء، حيث تنتشر الفيروسات بشكل أسرع في الطقس البارد.
باختصار، ومع تزايد الوعي حول مخاطر بعض الأدوية الشائعة، يظل الخيار الأفضل هو الاعتماد على العلاجات الطبيعية والتأكد من الوقاية المناسبة في مواجهة الأمراض التنفسية الموسمية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة