المشدد 15عاما لمندوب مبيعات بتهمة التعدي علي طفل بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثانية،مندوب مبيعات ، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ، بتهمة التعدي على طفل بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
المشدد 15عاما لمندوب مبيعات بتهمة التعدي علي طفل بشبرا الخيمةصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم "محمد.ا.م" - 22 سنة - مندوب مبيعات - مقيم ش إبراهيم رسلان بيجام - قسم اول شبرا الخيمة القليوبية - في القضية رقم 7519 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 726 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المجني عليه طفلا لم يجاوز الثامنة عشر من عمرة، وهتك عرض المجني عليه "عمر.ا.ا" بالقوة.
وأكدت تحريات الرائد محمود محمد محمود صبري _ معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة - لصحة الواقعة من قيام المتهم بإتيان الطفل المجني عليه لواطا بالقوة، مستغلا حداثة سنة وضعف قواه الجسمانية وعزا قصده من ذلك هتك عرضه بالقوة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة أول شبرا الخيمة القليوبية أول شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية