مجلس القضاء الأعلى يقر تقريري أداء المجلس ووزارة العدل وحقوق الإنسان للعام 1445هـ
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير أداء المجلس وأمانته العامة للعام المنصرم 1445هـ.
وتضمن التقرير أهم الأهداف والمهام المنجزة، والتحديات التي برزت، عند تنفيذ خطة المجلس وأمانته العامة، للعام الماضي.
ووجه المجلس الشكر للأمانة العامة على الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بأداء العمل ورفع مستوى الانجاز.
كما أقر التقرير التقييمي لإنجاز وزارة العدل وحقوق الإنسان للعام 1445هـ، ووجه باستيعاب الملاحظات المقدمة على التقرير.
واطلع المجلس على تقرير لجنة فحص تقارير الكفاءة، والتظلمات المقدمة من بعض أعضاء النيابة العامة، ووجه بإحالتها إلى أحد أعضائه لمزيد من الدراسة والرفع إلى المجلس في اجتماع قادم لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.
واستعرض مجلس القضاء مدونة السلوك الوظيفي والأخلاقي للكادر الإداري بالسلطة القضائية، في ضوء مدونة السلوك الوظيفي للعاملين في أجهزة الدولة.
واشتملت المدونة على مجموعة من القواعد الأخلاقية والمهنية والقيم والمبادئ العامة الرفيعة التي تعد جزءا من الهوية الإيمانية، والتي ينبغي اتباعها أثناء أداء المهام المنوطة بالعاملين الإداريين في السلطة القضائية، وبما ينعكس إيجابا في علاقاتهم مع المجتمع، وكسب رضا متلقي الخدمات التي تقدمها هيئات السلطة القضائية.
وأحال المجلس الموضوع إلى أحد الأعضاء للمراجعة والرفع للمجلس بما يتم بهذا الشأن.
كما اطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتمد خلال دورته الـ58 الأخيرة، قرارا مهما قدمه المغرب بشأن تعزيز التمثيلية النسائية في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف.
وكشف المجلس أن القرار المعتمد حول « المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان »، حظي بدعم من مجموعة عبر – إقليمية تضم، بالإضافة إلى المغرب، كلا من الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد القرار، وأوضحت بوعياش أنه « يعكس التزاما جماعيا يتجدد بمشاركة النساء في صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة في العمل الدبلوماسي ».
وأبرزت بوعياش أن « مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي ليست فقط حقا مشروعا، بل ضرورة لضمان الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان »، مشيرة إلى « أهمية الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات، وإزالة العقبات البنيوية التي تحول دون تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية في المنظمات الدولية ».
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن « القرار لا يمثل فقط خطوة إضافية في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، بل يشكل أيضا اعترافا رسميا بالجهود التاريخية والرمزية التي بذلتها نساء رائدات في المجال الدبلوماسي، عبر العالم ».
كلمات دلالية بوعياش حقوق الإنسان حقوق المرأة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة