الثورة نت|

أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير أداء المجلس وأمانته العامة للعام المنصرم 1445هـ.

وتضمن التقرير أهم الأهداف والمهام المنجزة، والتحديات التي برزت، عند تنفيذ خطة المجلس وأمانته العامة، للعام الماضي.

ووجه المجلس الشكر للأمانة العامة على الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بأداء العمل ورفع مستوى الانجاز.

كما أقر التقرير التقييمي لإنجاز وزارة العدل وحقوق الإنسان للعام 1445هـ، ووجه باستيعاب الملاحظات المقدمة على التقرير.

واطلع المجلس على تقرير لجنة فحص تقارير الكفاءة، والتظلمات المقدمة من بعض أعضاء النيابة العامة، ووجه بإحالتها إلى أحد أعضائه لمزيد من الدراسة والرفع إلى المجلس في اجتماع قادم لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.

واستعرض مجلس القضاء مدونة السلوك الوظيفي والأخلاقي للكادر الإداري بالسلطة القضائية، في ضوء مدونة السلوك الوظيفي للعاملين في أجهزة الدولة.

واشتملت المدونة على مجموعة من القواعد الأخلاقية والمهنية والقيم والمبادئ العامة الرفيعة التي تعد جزءا من الهوية الإيمانية، والتي ينبغي اتباعها أثناء أداء المهام المنوطة بالعاملين الإداريين في السلطة القضائية، وبما ينعكس إيجابا في علاقاتهم مع المجتمع، وكسب رضا متلقي الخدمات التي تقدمها هيئات السلطة القضائية.

وأحال المجلس الموضوع إلى أحد الأعضاء للمراجعة والرفع للمجلس بما يتم بهذا الشأن.

كما اطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

وناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى

إقرأ أيضاً:

يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟

استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.

إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافه

وفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:

تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.

تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.

دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

تحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:

1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.


2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.


3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.


4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.


5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.


6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.


7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.


8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.


9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.


10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.

أهمية المجلس في دعم سوق العمل

يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.

3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديدوكيل قوى عاملة النواب: تعديلات مهمة في قانون العمل ومطالب بمزيد من المناقشات

ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: لا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسًا على القيام بخطوة كهذه!
  • الأعلى للإعلام يستدعي ممثل قناة «الشمس» بسبب مخالفة ضوابط البرامج الدينية
  • القاضي زيدان يبحث مع وزيرة الهجرة ملف إعادة النازحين
  • مكتوم بن محمد يعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية
  • «مطبخ المصرية» ينطلق للعام الثالث مع شهر رمضان
  • مكتوم بن محمد: القضاء يرسخ مكانة دبي كأفضل وجهة للحياة والعمل والاستثمار
  • القضاء الإداري يُعيد مرتضى الإبراهيمي إلى منصب محافظ ذي قار (وثائق) - عاجل
  • المجلس الأعلى للشباب يطلق "مبادرة الخير"
  • يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
  • ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان؟