دراسة سعودية: التحول إلى الطاقة المتجددة يعزز الطلب على النفط والغاز
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة شاومي تطلق سماعات Redmi Buds 6 Lite مع تقنية ANC وبطارية تدوم 36 ساعة
16 دقيقة مضت
“متاحة الآن”.. رابط تسجيلات الحج 2025 عبر بوابة الحج الجزائرية onpo.dz والشروط المطلوبة44 دقيقة مضت
الوكالة الوطنية توضح.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 202458 دقيقة مضت
سعر خام برنت يفقد 4 دولارات في أقل من 24 ساعة.. ما السبب؟
ساعة واحدة مضت
مايكروسوفت تعزز استرداد نظام Windows 11 بتحديث ديناميكي جديدساعة واحدة مضت
واردات الكويت من الغاز المسال تسجل مستوى قياسيًا في 3 أشهرساعتين مضت
اقرأ في هذا المقال
تطوير قطاع الطاقة المتجددة قد يؤدي إلى زيادة الطلب على البتروكيماوياتالطلب العالمي على البوليمرات البتروكيماوية قد يتراوح بين 155 و223 مليون طن متري بحلول 2050الاقتصادات المصدرة للبتروكيماويات قد تستفيد من ارتفاع الطلبصناعة الطاقة النظيفة تعتمد بدرجة كبيرة على المنتجات البتروكيماويةثمة تصوّر سائد بأن التحول إلى الطاقة المتجددة سيسهم في خفض الطلب على النفط والغاز والفحم، لكن هذا التصوّر لا يعكس العلاقة المعقّدة بين الطاقة النظيفة وقطاع البتروكيماويات.
فقد أشارت دراسة حديثة، حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منها، إلى أن التقنيات المتجددة قد تزيد من الطلب على البتروكيماويات.
وتقدّر الدراسة أن الطلب العالمي على البوليمرات اللازمة لدعم انتشار الطاقة المتجددة في سيناريو الحياد الكربوني بحلول عام 2050 سيتراوح بين 155 و223 مليون طن متري.
ويعادل هذا زيادة في الطلب على النفط الخام بمقدار 0.80 إلى 1.13 مليون برميل يوميًا بين عامي 2025 و2050، مدفوعًا إلى حدّ كبير بالنمو الاقتصادي في الهند والصين، حيث سيتراوح الطلب على البوليمرات في البلدين بين 67 و96 مليون طن متري.
فضلًا عن ذلك، تعتمد صناعة الطاقة النظيفة بدرجة كبيرة على المنتجات البتروكيماوية لتصنيع التقنيات الأساسية، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وهذه التقنيات تستعمل أنواعًا مختلفة من البتروكيماويات، بما في ذلك البلاستيك والمطاط؛ ما يؤكد الترابط بين القطاعين.
التحول إلى الطاقة المتجددة وصناعة البتروكيماوياتخلصت دراسة سعودية لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) إلى أن الطلب على البتروكيماويات يتأثر إيجابيًا بنمو أنظمة الطاقة المتجددة.
ويتعين على صنّاع السياسات في البلدان المستوردة للبتروكيماويات الاستعداد لزيادة الطلب بسبب التحول إلى الطاقة المتجددة، في حين ينبغي على صنّاع السياسات في الدول المصدّرة إدراك إمكان توسيع القطاع، استنادًا إلى هذه الرؤى.
وبينما تعدّ مصادر الطاقة المتجددة بديلًا للوقود الأحفوري، قد تؤثّر عملية التحول سلبًا في قطاع الهيدروكربونات بطريقتين:
أولًا: خفض الطلب على الوقود الأحفوري في التدفئة والتبريد، الذي يمثّل نحو نصف استهلاك الطاقة العالمي.
ثانيًا: الحدّ من اعتماد قطاع النقل على الهيدروكربونات، إذ يمثّل قرابة 60% من الاستهلاك العالمي للنفط الخام، إلّا أن التوقعات تشير إلى انخفاض هذا الطلب بنسبة 40%، مدفوعًا بتبنّي المركبات الكهربائية.
توربين رياح – الصورة من موقع شركة فيستاستعزيز الطلب على البتروكيماوياترغم أن التحول إلى الطاقة المتجددة قد يكون له آثار سلبية في الهيدروكربونات من حيث الطلب على الطاقة، فإنه يقدّم فرصًا لنمو القطاع من خلال زيادة الطلب على البتروكيماويات.
ويُعزى هذا الطلب للحاجة إلى تصنيع مواد أساسية لازمة في تقنيات الطاقة المتجددة، على سبيل المثال، البوليمرات الرئيسة، مثل الإيثيلين والبولي يوريثان، ضرورة لإنتاج الألواح الشمسية، في حين تتطلب توربينات الرياح مواد مثل الصلب المنتج من الهيدروكربونات.
كما تعتمد مكونات التوربينات على الراتنجات القائمة على البتروكيماويات ومواد التشحيم القائمة على النفط، ومن ثم، فإن اعتماد صناعة الطاقة المتجددة على المشتقات البتروكيماوية يجعل القطاع محركًا مهمًا للطلب العالمي على النفط.
وركّزت دراسة “كابسارك” على أكبر 7 دول نامية ذات حصص كبيرة من قدرات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المركبة على مدى العقد الماضي، وهي: الصين والهند والبرازيل وتركيا والمكسيك وتشيلي وتايلاند، واعتمدت على بيانات من عام 1996 إلى عام 2022، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وجاءت النتائج كما يلي:
كان هناك زيادة ملحوظة بالقدرة المركبة للطاقة المتجددة في جميع البلدان المذكورة منذ عام 2012 تقريبًا.ارتفعت واردات البتروكيماويات عمومًا، لكنها شهدت انخفاضًا عام 2022 في أغلب البلدان، ويعزى ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثير الصراع بين روسيا وأوكرانيا.اتّسم نمو قدرات الطاقة المتجددة المركبة بالثبات تقريبًا، في حين تشهد واردات البتروكيماويات تقلبات متزايدة، خاصة أن بعض البلدان، مثل الصين والمكسيك وتايلاند وتركيا، شهدت زيادة ملحوظة خلال سنوات معينة.كما أشارت الدراسة إلى أن الزيادة بمقدار 1% في متوسط القدرة المركبة للطاقة المتجددة تؤدي إلى زيادة واردات البتروكيماويات بنسبة 0.2% بالنسبة لهذه الدول، وخلصت إلى أن تعزيز قدرات الطاقة المتجددة يؤدي باستمرار إلى زيادة واردات البتروكيماويات في جميع المجالات.
الفرص المستقبليةبحلول عام 2050، قد يتراوح الطلب العالمي على النفط من إنتاج البتروكيماويات ما بين 50-80%؛ مدفوعًا بالاقتصادات النامية بسبب عوامل مثل النمو السكاني والتصنيع، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط -بصفته مادة خامًا لإنتاج البتروكيماويات والمواد الكيميائية- سيقود نمو الاستهلاك النهائي للطاقة بحلول عام 2040.
وتؤكد الدراسة وجود علاقة إيجابية بين قطاع التصنيع والطلب على البتروكيماويات المستوردة، مثل البلاستيك والمطاط.
وتشير الأبحاث السابقة إلى أن الصناعات، مثل السيارات والإلكترونيات والرعاية الصحية والمنسوجات والأغذية والتعبئة والتغليف، تدفع هذا الطلب، خاصةً أن البتروكيماويات مواد خام أساسية لمختلف هذه القطاعات.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تشكّل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكثر من 70% من إضافات القدرة الكهربائية العالمية بحلول عام 2050.
وبحسب سيناريو الحياد الكربوني لوكالة الطاقة الدولية، يُرجَّح ارتفاع القدرات المركبة للطاقة الشمسية وتوربينات الرياح إلى قرابة 18 ألفًا و750 غيغاواط و7 آلاف و620 غيغاواط على التوالي، بحلول عام 2050، مدفوعة في المقام الأول بالصين والهند.
وحال استمرار الاعتماد على الواردات، فقد تنشأ فرص كبيرة للطلب على البوليمرات البتروكيماوية في الهند والصين بسبب النمو المتوقع في القدرات المتجددة.
محطة لإنتاج البتروكيماويات – الصورة من موقع شركة توتال إنرجيالعلاقة بين الطاقة المتجددة والبتروكيماوياتخلصت الدراسة إلى أنه على عكس الاعتقاد السائد بأن التحول إلى الطاقة المتجددة يحدّ من الطلب على الهيدروكربونات، ثمة علاقة إيجابية بين تطور قطاع الطاقة المتجددة والطلب على البتروكيماويات مثل البلاستيك والمطاط.
وعلى وجه التحديد، فإن متطلبات تعزيز قدرات أنظمة الطاقة المتجددة في ظل سيناريو الحياد الكربوني لوكالة الطاقة الدولية قد تؤدي إلى زيادة بنسبة 6% في الطلب على المواد الخام البتروكيماوية.
فضلًا عن ذلك، فإن تطورات التصنيع محليًا وارتفاع أسعار البتروكيماويات المحلية مقارنة بالأسعار العالمية قد تؤدي إلى تفاقم هذا الطلب.
من ناحية أخرى، يجب على صنّاع السياسات في الدول المصدرة للبتروكيماويات الاستفادة من الفرص الناتجة عن هذا الطلب المتزايد على البتروكيماويات والهيدروكربونات، إذ لا توجد -حاليًا- بدائل للمواد القائمة على الهيدروكربونات في عمليات تحول الطاقة أكثر ملاءمة للبيئة وأكثر فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: التحول إلى الطاقة المتجددة الطلب على البتروکیماویات الطلب على النفط الطاقة الدولیة على البولیمرات بحلول عام 2050 العالمی على إلى زیادة هذا الطلب إلى أن
إقرأ أيضاً:
7 مقترحات لخفض الانبعاثات في الصين 30% بحلول 2035
مقالات مشابهة 
تشغيل أكبر توربين رياح برية في العالم
ساعة واحدة مضت
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
5 ساعات مضت
5 ساعات مضت
6 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
يتعين على الصين خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول 2035.وضع سياسات واضحة يحافظ على مكانة الصين بصفتها قوة رئيسة في دفع العمل المناخي.توسيع انتشار الطاقة المتجددة يسهم في خفض انبعاثات قطاع الكهرباء في الصين.توصيات باستهداف خفض 35% من الانبعاثات غير الكربونية بحلول 2035.بات خفض الانبعاثات في الصين حاسمًا لإعادة تعريف دورها على الساحة العالمية ودعم مسارها نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وأشار تقرير حديث، حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه، إلى أن الصين يجب أن تلتزم بخفض الانبعاثات بنسبة 30% على الأقل بحلول عام 2035، لتحقيق مستهدفاتها طويلة الأجل.
وبحلول فبراير/شباط 2025، يتعيّن على الصين إعلان أهدافها المناخية الجديدة لعام 2035، والمعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيًا، وتعد هذه الأهداف حاسمة لتحديد مدى إمكان تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وبصفتها أكبر مصدر للانبعاثات في العالم؛ فإن أهداف الصين المناخية تشكل أهمية بالغة للحفاظ على مسار عالمي نحو الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين.
وحاليًا، تمثل الصين 30% من الانبعاثات العالمية، وأسهمت بنحو 90% من نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ توقيع اتفاقية باريس في عام 2015.
وقدم التقرير 7 مقترحات يمكن من خلالها خفض الانبعاثات في الصين، وهي خفض انبعاثات الكربون، وخفض الانبعاثات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري، وتعزيز توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، إلى جانب تقليل الانبعاثات في قطاعات الصناعة، والنقل والبناء، وأخيرًا تعزيز عمليات التشجير.
أهمية الطاقة المتجددة في الصينرغم أن الأهداف المحددة من صناع السياسات في بكين غير واضحة؛ فمن الضروري أن تستفيد الصين من التطورات الإيجابية الأخيرة في الطاقة النظيفة وتضع سياسات واضحة لإزالة الكربون لتعزيز مصداقيتها بصفتها قوة كبرى، بحسب ما جاء في تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA).
وأدى قطاع الطاقة المتجددة في الصين دورًا أساسيًا في تعزيز التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، حيث أسهم بنحو 11.4 تريليون يوان صيني (1.6 تريليون دولار أميركي) في الاقتصاد خلال عام 2023.
وقد يساعد تحديد أهداف مناخية قوية للبلاد في تهدئة مخاوف الشركاء التجاريين حيال صادرات التقنيات النظيفة منخفضة السعر والتي تهدد الشركات العالمية.
قدم التقرير أهدافًا لخفض الانبعاثات في الصين عبر مختلف القطاعات، والتي يمكن دمجها في المساهمات المحددة وطنيًا لتتماشى مع أهدافها المناخية بموجب اتفاقية باريس.
في البداية، يجب أن ينصب تركيز الصين على خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2023، إلى جانب خفض الغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري، والتي تمثل سدس إجمالي انبعاثات الصين، بنسبة 35% على الأقل بحلول عام 2035.
كما أن تسارع نمو مستويات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في الصين قد يسهم في تلبية الزيادة المتوقعة للطلب على الكهرباء.
وحال استمرار معدلات النمو بالوتيرة الحالية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمكن للصين خفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء بنسبة 30%.
ولتحقيق ذلك، ستحتاج البلاد إلى زيادة قدرتها على إنتاج الكهرباء المتجددة بنحو 3 آلاف و500 غيغاواط بحلول عام 2030، و5 آلاف غيغاواط بحلول عام 2035، وأن تشكل مصادر الطاقة النظيفة أكثر من 40% من إجمالي الاستهلاك.
ويستلزم هذا الهدف -أيضًا- وقف التصاريح اللازمة لتطوير محطات الكهرباء الجديدة العاملة بالفحم، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
القطاع الصناعيفضلًا عن نمو قطاع الطاقة المتجددة في الصين؛ فإن إزالة الكربون من القطاع الصناعي أمر بالغ الأهمية لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035، حيث يتعين عليها خفض الانبعاثات الصناعية بنسبة 25% على الأقل.
ويشمل ذلك خفض الانبعاثات في الصين من القطاعات الرئيسة، حيث تحتاج صناعة الصلب إلى خفض الانبعاثات بأكثر من 45%، وقطاع الأسمنت بما يتجاوز 20%.
وسيتطلب ذلك زيادة استعمال الأساليب منخفضة الكربون في الإنتاج، مثل أفران القوس الكهربائي والعمليات القائمة على الهيدروجين، إلى أكثر من 30%.
ورغم أن التوسع الأخير في نظام تداول الانبعاثات ليشمل الصلب والأسمنت والألومنيوم يمثل خطوة إيجابية؛ فإنه لتعزيز فاعليته يجب أن يتوسع ليشمل قطاعات صناعية إضافية، وخفض الحد السنوي للانبعاثات.
تتمتع الصين بفرصة كبيرة للحد من الانبعاثات في قطاعي النقل والبناء من خلال تحديد أهداف طموحة.
ولخفض الانبعاثات في قطاع النقل بما يتماشى مع اتفاقية باريس، يجب العودة إلى مستويات عام 2020 بحلول عام 2035، وسيتطلب ذلك زيادة مبيعات المركبات الكهربائية إلى 60% من الإجمالي، وحاليًا، تمثل المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن أكثر من 50% من المبيعات.
ومن المتوقّع أن يرتفع النقل بالسكك الحديدية إلى 25%، مع تحديد أهداف إضافية لنقل الركاب بالقطارات، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي حين يقدم قطاع البناء إمكانات واعدة لخفض الانبعاثات في الصين، تصل إلى 40% بحلول عام 2035، إلا أنه يتطلب سياسات صارمة لتجنب استعمال الفحم في المنازل، وضمان التزام جميع المباني الجديدة بمعايير منخفضة الكربون، مع إعادة تأهيل 25% من المباني الحالية لتحسين كفاءة الطاقة.
ومن المتوقع أن يصل استعمال المضخات الحرارية وغيرها من تقنيات التدفئة المتجددة الأخرى إلى 40% بحلول عام 2035.
كما تحدد المقترحات هدفًا لزيادة مساحة الغابات والأحواض الطبيعية الممتصة للكربون، من خلال توسيع المساحات المخصصة للتشجير وإعادة التحريج بنسبة 15% على الأقل بحلول عام 2035، مقارنة بعام 2025.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل