أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي أعضاء لجنة مراجعة المصحف
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي بأعضاء لجنة مراجعة المصحف الشريف؛ حيث تناول اللقاء دور اللجنة والمهمة الكبيرة التي تقع على عاتقهم، وذلك بحضور د. حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية.
وقال الأمين العام، إن هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر بدعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة؛ وذلك انطلاقًا من أهمية هذه اللجنة ودورها في الحفاظ على المصحف الشريف فهي أقدم لجنة لمراجعة المصحف على مستوى العالمين العربي والإسلامي؛ إذْ إنَّ عملها يتَّصل بأقدس المقدَّسات، وهو القرآن الكريم رسالة السماء إلى الأرض، مضيفًا أن هذه اللجنة المباركة ضمت بين أعضائها علماء كبار على مر تاريخها.
أضاف الجندي أن لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف تعني بالمصحف الشريف من حيث المراجعة والضبط، ويولى المجمع لها اهتمامًا خاصًا؛ حيث يقوم على هذه المراجعة نخبة من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه من أعضاء هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر ومعاهد القراءات، وتقوم اللجنة بمراجعة المصحف الشريف على عدة مراحل للتأكد من سلامة النص القرآني، مشيرًا إلى أن اللجنة تتولى مهمة مراجعة ما يُعرض عليها من أعمال وإصدار تصاريح الطباعة، بعد التأكد من سلامة النص القرآني وموافقته بقواعد الضبط والرسم والتزامه بالأحكام التجويدية وموافقتها للقراءات المتواترة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية المصحف الشريف المصحف علماء فضيلة الإمام الأكبر لجنة مراجعة المصحف الشريف المصحف الشریف مراجعة المصحف
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةوقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي