ممثل الكرد يستبق تسونامي تغييرات ديالى بثلاثة تحذيرات مبكرة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اطلق ممثل الكرد في مجلس محافظة ديالى اوس المهداوي، الثلاثاء (15 تشرين الأول 2024)، 3 تحذيرات تستبق تسونامي تغييرات شاملة ستطال اكثر من 20 من مدراء الوحدات الإدارية.
وقال المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التغيير مطلوب وهو امر إيجابي يدفع الى تغير الدماء والخطط وإعطاء دفعة للإدارات في الاقضية والنواحي من اجل المضي في استراتيجيات تكون اقرب للواقع والمشاكل من ناحية إيجاد الحلول".
وأضاف، ان "تغيير مدراء الوحدات الإدارية في ديالى أمر معقد وصعب وحساس في نفس الوقت وبالتالي من الضروري أن يبدأ التغيير تدريجيا وان نحرص على عدم تهميش أي طرف ونستمع لكل الآراء وان نترك قدرة تنافسية لكل من تنطبق عليه الشروط في ان يخوض التجربة وان لا يكون هناك انفراد بالقرار لأنه سيكون بداية ازمة".
وأشار المهداوي الى، ان "وضع ديالى وتحدياتها وتراكم الملفات تستدعي ان يكون مسار التغيير بالتدريج، لافتا الى "أهمية عدم الاقصاء او التهميش وان يكون للخبرة والكفاءة دور أساسي في أي اختيارات قادمة".
وكشف مصدر حكومي، يوم السبت الماضي، أن "الحكومة المحلية في ديالى أصدرت أوامر بتغيير وتدوير مديري 5 دوائر بلدية في محافظة ديالى وهي الخالص وكنعان وبلدروز والمقدادية والسعدية".
وأضاف أن "التغيير يعتبر وجبة أولى وستصدر أوامر جديدة بتغيير مديري بلديات ودوائر مهمة أخرى خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى وجود صراع على مناصب مديري عدد من الدوائر أبرزها التربية ورؤساء الوحدات الإدارية في ديالى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اختيار “مجلس الشعب” ووفد اقتصادي لواشنطن.. سوريا تتحرك بثلاثة مسارات نحو الاستقرار والتعافي
البلاد – دمشق
في تحركات متزامنة تمسّ ثلاثة من أبرز ملفات سوريا، بدأت دمشق مشاورات لاختيار أعضاء لجنة تحديد ثلثي مجلس الشعب، وتوجّه وفد اقتصادي رفيع إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بينما أعلنت إدارة مخيم الهول انخفاض عدد القاطنين فيه إلى أقل من النصف. هذه التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية تتضافر لتعزيز الآمال في تعافي سوريا واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الصراع والتعقيد.
في البعد السياسي الداخلي، كشف أحمد القربي، عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، عن انطلاق المشاورات لاختيار اللجنة المركزية المعنية بتحديد ثلثي أعضاء مجلس الشعب، في مدة لا تتجاوز شهرين من صدور الإعلان في 13 مارس الماضي. ووفق المادة 24 من الإعلان، يتم اختيار ثلثي الأعضاء عبر لجان منتخبة على مستوى المحافظات، في حين يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
وأشار القربي إلى أن العدد النهائي لأعضاء المجلس لم يُحدد بعد، مستبعدًا العودة إلى سقف 250 عضوًا، ومؤكدًا أن هذه الآلية الاستثنائية جاءت بسبب تعذر إجراء الانتخابات حاليًا، مع التأكيد على العودة إليها مستقبلًا.. كما شدد على أهمية وجود مجلس يمثّل عموم السوريين لا مجرد “مجالس للتصفيق”، كما وصفها، داعيًا إلى ترسيخ الولاء للشعب لا للسلطة.
خارجيًا، توجّه وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحُصرية، إلى الولايات المتحدة، أمس الأحد، للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في أول حضور سوري بهذا المستوى منذ قرابة عشرين عامًا.
وقال برنية إن وفد سوريا يحمل معه حزمة واسعة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية، معربًا عن أمله في أن تنعكس هذه الجهود خيرًا على مسار عودة سوريا إلى المجتمع والنظام المالي الدوليين، مع السعي إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز مقومات التعافي الاقتصادي.
ووصف وزير المالية مشاركته بأنها “ذات طابع خاص” معبّرًا عن آمال عريضة يعوّل عليها السوريون في تحسين معيشتهم، فيما أكد الحُصرية أن هذه الخطوة تمثل أولوية حيوية، متعهدًا ببذل كل الجهود اللازمة لتحقيقها.
فيما شدد الحُصرية على أن إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي تمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة، مؤكدًا التزام الوفد السوري ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الغاية.
أمنيًا، أعلنت إدارة مخيم الهول في الحسكة تراجع عدد قاطنيه من 73 ألفًا عام 2019 إلى 35 ألفًا فقط، بفضل عمليات الإعادة المستمرة بالتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية، رغم التحديات المرتبطة بعوائل تنظيم “داعش” الإرهابي ورفض بعض الدول استعادتهم.
وانطلقت حملة أمنية موسعة في المخيم، بدأت من قسم “المهاجرات” وشملت انتشارًا لعناصر “قسد” بدعم من التحالف الدولي، ما أسفر عن اعتقال 16 عنصرًا من التنظيم الإرهابي وضبط أسلحة وذخائر، في محاولة لاحتواء التهديدات المتصاعدة داخل المخيم.
ومع تسارع هذه الخطوات الثلاث، تتكامل عناصر المشهد السوري الجديد على مستويات السياسة والاقتصاد والأمن، ما يرسّخ ملامح مرحلة انتقالية مختلفة. ومع ذلك، يبقى رفع العقوبات شرطًا محوريًا لتمكين دمشق من المضي قدمًا في خطط الإعمار والتنمية، وتأمين مستقبل أكثر استقرارًا للشعب السوري.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو