هل من حق الزوجة معرفة مرتب زوجها؟.. «العالمي للفتوى» يجيب «فيديو»
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة أميرة رسلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إن العلاقات المالية بين الأزواج تكون وفق التوافق بينهما، لافتة إلى أن هناك فروق فردية من سيدة إلى أخرى.
أميرة رسلان توجه رسالة للزوجة التي تريد معرفة مرتب زوجهاوأضافت خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بإحدى حلقات برنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الأحد: «في زوجة بتبقى عاوزه تعرف مرتب زوجها، وهو من باب التراضي بينهما بيعرفها، من باب الأمان بينهما حتى تكون مطمئنة للمستقبل، وهناك زوجة أخرى لا يهمها سوى أن يوفر لها مطالبها التي تريدها وفق استطاعته».
وتابعت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية: «الله ألزم الزوج بـالإنفاق على الزوجة، ولازم يكون سعيد إنه بيقدم الدور ده حتى ولو هي بتشتغل حتى يشعر إنه سندها، وهى لازم تشكره على دوره وتساعده قدر استطاعتها حتى يشعر أنها مصدر أمان له».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنفاق حقوق الزوجة
إقرأ أيضاً:
“متحدث التجارة”: 4 معايير لتقييم أداء وكالات السيارات
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن تقييم وكالات السيارات اهتم بقياس عدة معايير تساعد المستهلك في اتخاذ قرار الشراء، أبرزها بيانات المخزون والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى الامتثال، ومعايير الالتزام بحقوق المستهلك.
وبين الحسين أن معايير تقييم وكالات السيارات الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا يُمكن الراغبين في الشراء من الاطلاع على أداء كل وكالة بشفافية، ومستوى الخدمة لتكون عونًا للمستهلك على اتخاذ قراره في ظل تعدد وتنوع الخيارات.
ويمكن معيار بيانات المخزون والحجوزات المستهلك من معرفة مؤشرات نسبة توفر السيارات الأكثر طلبًا، وعدد عملاء قائمة انتظارها ومدة تسليمها، بينما تمكن معايير خدمات ما بعد البيع المستهلك من معرفة الوقت المستغرق لتوفر قطع الغيار، وتحديث أسعارها، والمدة المستغرقة لمعالجة الشكاوى وفحص الأعطال الطارئة.
فيما يوفر معيار مستوى الامتثال للمستهلكين معرفة نسبة التزام وكالات السيارات بمعالجة البلاغات الواردة إلى الوزارة، ونسبة البلاغات التي لم تُحل من المرة الأولى.
أما معايير الالتزام بحقوق المستهلك فتمكن الراغبين في شراء السيارات من معرفة مؤشرات التزام الوكالات بتوفير المعلومات اللازمة عنها، كالمواصفات والأسعار ووقت التسليم ومعلومات الضمان، إضافة إلى توفر آليات الحجز، والتعامل مع الشكاوى، وتوفر سياسات حقوق وواجبات المستهلك.
وأطلقت وزارة “التجارة” تقييم وكالات السيارات الذي يُحدَّث دوريًّا بهدف تعزيز التنافسية بين الوكلاء، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، إذ بُنيت معاييره ومؤشراته بهدف تطوير قطاع السيارات، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك.