الإسكان: تشغيل 100 كم من مشروع ازدواج طريق سيوة/مطروح المار بمثلث التنمية وإضاءة التقاطعات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تشغيل مسافة 100 كم بمشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، من الكم 50: الكم 150 في الاتجاه من سيوه إلى مطروح، مع إضاءة جميع التقاطعات بالطاقة الشمسية، وتجهيز الطريق لسير جميع أنواع العربات والشاحنات، وجار العمل بباقى قطاعات الطريق، والذى يبلغ طوله الإجمالي 300 كم، وتم تقسيمه إلى 6 قطاعات بطول 50 كم للقطاع.
وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، هو أول الطرق الخرسانية بالمنطقة الشمالية الغربية لتحمل أوزان الشاحنات ذات الحمولات الثقيلة المحملة بالبضائع القادمة من مدينة سيوة إلى مدينة مطروح، وإطالة العمر الافتراضي للطريق، وزيادة معدلات الأمان، مع مراعاة تنفيذ الأعمال الصناعية لحماية الطريق من السيول، ويمر بمثلث التنمية "بئر النص – الجارة – سيوة"، وينفذه الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، من خلال جهاز ﺗﻌﻣﻳﺭ ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺑﻰ، ويهدف لزيادة كفاءة الطريق، وتخفيض الحوادث، واستيعاب الزيادة فى الحمولات والحركة المرورية.
وأوضح وزير الإسكان، أن أهمية مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، تكمن فى تعزيز الارتباط بين واحة سيوة ومناطق التنمية بالساحل الشمالى الغربى، حيث يربط بين واحة سيوة والطريق الدولى الساحلى، ومن ثم إلى مناطق التنمية والخدمات الحالية بالساحل الشمالى الغربى، إضافة إلى الموانئ البحرية الشمالية خاصة موانئ (الدخيلة والإسكندرية) شرقًا، وإلى ليبيا وشمال إفريقيا غربًا، بما يسهم فى تنشيط الحركة التجارية وتيسير نقل الأفراد والبضائع والمنتجات من وإلى واحة سيوة، كما يهدف الازدواج لتنشيط الحركة السياحية إلى مدينة سيوة، مضيفا أن الطريق يخدم بشكل رئيسى مشروعات التنمية المستقبلية بمنطقة سيوة، ويربطها مباشرة بمطروح، والشبكة الإقليمية للطرق، بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة على جانبي الطريق، من خلال التنمية العمرانية، واستصلاح الأراضى الزراعية بنطاق مدينة سيوة.
وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، الجاري تنفيذه، يتمثل فى إنشاء طريق خرساني بطول نحو 300 كم، وعرض 11.25 متر (3 حارات مرورية)، وبسرعة تصميمية 120 كم / ساعة، ليكون ازدواجا للطريق المفرد القائم حاليًا، والذى يعمل فى الاتجاهين، ولا يتحمل الحمولات الكبيرة عليه، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث، كما أن ازدواج الطريق القائم يعد أحد أدوات تطوير ورفع كفاءة الطريق بما يحقق كفاءة تشغيل وطاقة استيعابية أعلى للحركة المرورية، بجانب رفع درجة الأمان للتشغيل من خلال فصل اتجاهات الحركة، وبما يحقق خفضًا لمعدلات الحوادث الحالية على الطريق.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، يتولى العمل فى العديد من المشروعات، ومنها 17 مشروعًا ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز، و9 مشروعات لصالح الغير، موضحًا أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، ومنذ عام 2014، عمل فى تنفيذ مجموعة من الطرق الفرعية لربط التجمعات السكانية بالطرق الرئيسية ومحاور الحركة، وتسهيل وصول الإمداد والحماية المدنية لها، وكذا إيصال منتجات هذه التجمعات البدوية من الزراعات إلى الأسواق ومناطق الاستهلاك، والعمل على تنمية هذه التجمعات، وبلغ إجمالي أطوال تلك الطرق نحو 450 كم، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة طريق الربط بين مدينة سيوة وقرية بهي الدين بطول 23 كم، وتطوير ورفع كفاءة طرق شرق وغرب مطروح بطول77 كم، وتطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة سيوه بطول 7.6 كم بناء على طلب محافظة مطروح.
وقال اللواء محمود نصار: نفذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، خلال الفترة من عام 1997 وحتى عام 2024، 2791 بئرا للزراعات، و443 سد مبان لحجز المياه، بجانب صيانة وتطهير 162 بئرا رومانيا، لتلبية طلبات المحافظة والأهالي لتخزين مياه الأمطار الموسمية والتى يعيش عليها سكان المناطق الصحراوية، والمحافظة على الثروة الحيوانية وتشجيع الزراعات الصحراوية (التين والزيتون والشعير) فى مساحات أكبر لتنمية المجتمعات البدوية.
وأضاف: تم الانتهاء من إنشاء القرية البدوية بمنطقة الجارة بواحة سيوه من خلال إنشاء 30 منزلًا بدويًا، والقرية البدوية بمنطقة بهي الدين بواحة سيوه، من خلال إنشاء 12 منزلًا بدويًا، والقرية البدوية بمدينة سيدى برانى من خلال إنشاء 24 منزلًا بدويًا، لتلبية احتياجات المواطنين، وتحسين الأحوال المعيشية، وخلق تجمعات عمرانية جديدة، وذلك فى إطار جهود الدولة فى تنفيذ مشروعات مكافحة التصحر بمحافظة مطروح بمناطق الوديان التى تتوافر لها مقومات التنمية بهدف تحقيق مستوى اقتصادى واجتماعى لائق لأهالينا بمحافظة مطروح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع ازدواج طریق سیوة مدینة سیوة ورفع کفاءة مشروع ا من خلال
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».