الإسكان: تشغيل 100 كم من مشروع ازدواج طريق سيوة/مطروح المار بمثلث التنمية وإضاءة التقاطعات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تشغيل مسافة 100 كم بمشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، من الكم 50: الكم 150 في الاتجاه من سيوه إلى مطروح، مع إضاءة جميع التقاطعات بالطاقة الشمسية، وتجهيز الطريق لسير جميع أنواع العربات والشاحنات، وجار العمل بباقى قطاعات الطريق، والذى يبلغ طوله الإجمالي 300 كم، وتم تقسيمه إلى 6 قطاعات بطول 50 كم للقطاع.
وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، هو أول الطرق الخرسانية بالمنطقة الشمالية الغربية لتحمل أوزان الشاحنات ذات الحمولات الثقيلة المحملة بالبضائع القادمة من مدينة سيوة إلى مدينة مطروح، وإطالة العمر الافتراضي للطريق، وزيادة معدلات الأمان، مع مراعاة تنفيذ الأعمال الصناعية لحماية الطريق من السيول، ويمر بمثلث التنمية "بئر النص – الجارة – سيوة"، وينفذه الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، من خلال جهاز ﺗﻌﻣﻳﺭ ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺑﻰ، ويهدف لزيادة كفاءة الطريق، وتخفيض الحوادث، واستيعاب الزيادة فى الحمولات والحركة المرورية.
وأوضح وزير الإسكان، أن أهمية مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، تكمن فى تعزيز الارتباط بين واحة سيوة ومناطق التنمية بالساحل الشمالى الغربى، حيث يربط بين واحة سيوة والطريق الدولى الساحلى، ومن ثم إلى مناطق التنمية والخدمات الحالية بالساحل الشمالى الغربى، إضافة إلى الموانئ البحرية الشمالية خاصة موانئ (الدخيلة والإسكندرية) شرقًا، وإلى ليبيا وشمال إفريقيا غربًا، بما يسهم فى تنشيط الحركة التجارية وتيسير نقل الأفراد والبضائع والمنتجات من وإلى واحة سيوة، كما يهدف الازدواج لتنشيط الحركة السياحية إلى مدينة سيوة، مضيفا أن الطريق يخدم بشكل رئيسى مشروعات التنمية المستقبلية بمنطقة سيوة، ويربطها مباشرة بمطروح، والشبكة الإقليمية للطرق، بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة على جانبي الطريق، من خلال التنمية العمرانية، واستصلاح الأراضى الزراعية بنطاق مدينة سيوة.
وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، الجاري تنفيذه، يتمثل فى إنشاء طريق خرساني بطول نحو 300 كم، وعرض 11.25 متر (3 حارات مرورية)، وبسرعة تصميمية 120 كم / ساعة، ليكون ازدواجا للطريق المفرد القائم حاليًا، والذى يعمل فى الاتجاهين، ولا يتحمل الحمولات الكبيرة عليه، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث، كما أن ازدواج الطريق القائم يعد أحد أدوات تطوير ورفع كفاءة الطريق بما يحقق كفاءة تشغيل وطاقة استيعابية أعلى للحركة المرورية، بجانب رفع درجة الأمان للتشغيل من خلال فصل اتجاهات الحركة، وبما يحقق خفضًا لمعدلات الحوادث الحالية على الطريق.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، يتولى العمل فى العديد من المشروعات، ومنها 17 مشروعًا ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز، و9 مشروعات لصالح الغير، موضحًا أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، ومنذ عام 2014، عمل فى تنفيذ مجموعة من الطرق الفرعية لربط التجمعات السكانية بالطرق الرئيسية ومحاور الحركة، وتسهيل وصول الإمداد والحماية المدنية لها، وكذا إيصال منتجات هذه التجمعات البدوية من الزراعات إلى الأسواق ومناطق الاستهلاك، والعمل على تنمية هذه التجمعات، وبلغ إجمالي أطوال تلك الطرق نحو 450 كم، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة طريق الربط بين مدينة سيوة وقرية بهي الدين بطول 23 كم، وتطوير ورفع كفاءة طرق شرق وغرب مطروح بطول77 كم، وتطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة سيوه بطول 7.6 كم بناء على طلب محافظة مطروح.
وقال اللواء محمود نصار: نفذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، خلال الفترة من عام 1997 وحتى عام 2024، 2791 بئرا للزراعات، و443 سد مبان لحجز المياه، بجانب صيانة وتطهير 162 بئرا رومانيا، لتلبية طلبات المحافظة والأهالي لتخزين مياه الأمطار الموسمية والتى يعيش عليها سكان المناطق الصحراوية، والمحافظة على الثروة الحيوانية وتشجيع الزراعات الصحراوية (التين والزيتون والشعير) فى مساحات أكبر لتنمية المجتمعات البدوية.
وأضاف: تم الانتهاء من إنشاء القرية البدوية بمنطقة الجارة بواحة سيوه من خلال إنشاء 30 منزلًا بدويًا، والقرية البدوية بمنطقة بهي الدين بواحة سيوه، من خلال إنشاء 12 منزلًا بدويًا، والقرية البدوية بمدينة سيدى برانى من خلال إنشاء 24 منزلًا بدويًا، لتلبية احتياجات المواطنين، وتحسين الأحوال المعيشية، وخلق تجمعات عمرانية جديدة، وذلك فى إطار جهود الدولة فى تنفيذ مشروعات مكافحة التصحر بمحافظة مطروح بمناطق الوديان التى تتوافر لها مقومات التنمية بهدف تحقيق مستوى اقتصادى واجتماعى لائق لأهالينا بمحافظة مطروح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع ازدواج طریق سیوة مدینة سیوة ورفع کفاءة مشروع ا من خلال
إقرأ أيضاً:
مستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلاد
قدّم زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، فريدريش ميرتس، الخميس، تنازلات لحزب الخضر مقابل أصوات بالغة الأهمية من الأخير، لتمرير مشروع من شأنه رفع القواعد المالية الصارمة في البلاد وزيادة الإنفاق الدفاعي. فهل ينجح المستشار المقبل في تحقيق طموحاته؟
وكانميرتس قد كشف الأسبوع الماضي ، إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريكه المحتمل في الائتلاف، عن خططه لرفع سياسة "كبح الديون" في ألمانيا، التي أُقرّت في الدستور الألماني عام 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية، ومن شأنها تقليص قدرة الحكومة على اقتراض أموال جديدة.
ولطالما كانت القواعد المالية الصارمة في البلاد ملفًا ساخنًا وحساسًا للحكومات المتعاقبة، لاسيما خلال محاولاتها جمع الأموال للاستجابة للأزمات.
وقد تم تعليق تلك السياسة عام 2020 استجابة لجائحة كوفيد-19، وفي عام 2024، أدى الخلاف حول إصلاحها إلى انهيار الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب في البلاد.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، اقترح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي أن يُعفى الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من سياسة كبح الديون التي تحدد العجز الهيكلي عند حد أقصاه 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ومن شأن الاقتراح أيضًا إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو للاستثمار في البنية التحتية الألمانية الضعيفة على مدى العقد المقبل، بالإضافة إلى تخفيف قواعد الاقتراض للولايات الألمانية الستة عشر.
وأمام رغبات المُستشار المقبل، يظهر تحدٍّ كبير. فحزب الخضر، الذي طالما طالب بإصلاح مكابح الديون، يقف الآن في طريق مشروعه.
وعلى الرغم من أن الحزب يؤيد تغيير قواعد كبح الديون، إلا أنه يرى بأن المقترحات المطروحة على الطاولة لا تعالج الحاجة إلى الاستثمار في تحول ألمانيا إلى الطاقة النظيفة.
وقد عرض حزب الخضر مشروع القانون الخاص به، وهو مشروع قانون يوسع تعريف "الدفاع" ويعتمد بشكل أكبر على الأموال من داخل الميزانية الحالية للحكومة.
Relatedتعرف على فريدريش ميرتس.. الزعيم المحافظ الذي يقود ألمانيا إلى مرحلة جديدةألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتيةبعد خلاف زيلينسكي مع ترامب.. ميرتس يقترح إنشاء صندوقين للاستثمار في الدفاع والبنية التحتيةمحاولة لاسترضاء الخضروقد حاول ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم الخميس استرضاء حزب الخضر من خلال عرض تحويل 50 مليار يورو من الأموال الخاصة إلى صندوق "التحول المناخي"، المخصص لتمويل عمليات التحول المناخي والطاقة.
كما وافق المرشح المحتمل لخلافة المستشار أولاف شولتز على توسيع نطاق الإنفاق الدفاعي ليشمل الإنفاق على الدفاع المدني والاستخبارات.
وعلّق ميرتس قائلا: "ماذا يريدون منا أكثر من ذلك في وقت قصير جدًا؟"
ومع ذلك، تمسك حزب الخضر بموقفه الرافض، حيث قالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب، كاتارينا دروجه، يوم الخميس، إن "تحويل المليارات" من صندوق إلى آخر لا ينبغي أن يكون هو الهدف من مشروع القانون، مطالبة بإضافة كلمة "إضافية" إلى المقترح. إذ أن هناك خشية، حسب المزاعم، أنه من دون توضيح الضمانات، وإضافة كلمة "إضافية"، يمكن للأموال التي نُقلت من الصناديق أن تُستعمل "للإيفاء بالوعود الانتخابيةللحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي".
في المقابل، يعتمد ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي بشدة على أصوات حزب الخضر لتمرير الاقتراح من خلال البرلمان الألماني، حيث يتطلب تعديل مكابح الديون تصويت أغلبية الثلثين.
وفي حال رفض حزب الخضر الوقوف إلى جانب ميرتس، فإن التركيبة الجديدة للبرلمان الألماني (البوندستاغ) تتطلب منه الحصول على أصوات حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) وحزب اليسار لتمرير هذا الإجراء.
إلا أن كلا هذين الحزبين كانا معارضين لمقترح كبح الديون، لدرجة أنهما رفعا دعاوى قضائية عاجلة إلى المحكمة الدستورية في البلاد لمنع إجراء المناقشة.
وفي حين تؤيد أغلبية الاقتصاديين في البلاد تعديل سياسة مكابح الديون، يبرز الخلاف الأساسي في صياغة مقترحاتالحكومة.
في هذا السياق، يقول ينس زوديكوم، أحد الاقتصاديين الثلاثة الذين صاغوا المقترح الخاص بالاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن غياب كلمة "الإضافية" مقصود لجعل المقترحات أكثر قوة.
وأضاف زوديكوم لـ"يورونيوز": "نحتاج حقًا إلى التأكد من أنه إذا كان لدينا هذا الإصلاح، فإن الأموال الإضافية ستذهب إلى الجيش والبنية التحتية".
وتابع: "علينا أن نلتزم التزامًا قويًا للغاية بأن نقول: حسنًا، كل الأموال تذهب بشكل إضافي إلى البنية التحتية والاستثمار والجيش".
من جهتها، أعربت الخبيرة الاقتصادية المؤثرة فيرونيكا جريم، من مجلس الخبراء الاقتصاديين الألمان، عن قلقها بشأن المقترحات، وقالت لوسائل الإعلام المحلية إن المشكلة في هذه الإجراءات تكمن في "تصميمها".
وكتبت جريم في رسالة مفتوحة وجهتها إلى لجنة الميزانية في البرلمان: "هناك خطر من أن تفوق آثارها السلبية الآثار الإيجابية، وبالتالي تُبطل التأثير المقصود".
ويلفت زوديكوم لـ"يورونيوز" أنه ومع أن حزب الخضر يسبب المتاعب لميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإن الكارثة الأكبر ستقع إذا لم يتم الاتفاق على أي حزمة وتعديل على الإطلاق.
وأكد زوديكوم: "نحن (ألمانيا) في حالة ركود منذ خمس سنوات، ونحن ندخل في حروب جمركية قذرة مع الولايات المتحدة، وتوترات جيوسياسية، ودونالد ترامب لا يتفاوض مع الخاسرين، لذا لا يمكننا أن ندافع عن مصالحنا إلا إذا تفاوضْنا ونحن في موقع قوة اقتصادية".
وكان ميرتس نفسه قد وصف الحزمة التي تبلغ قيمتها عدة ملايين يورو بأنها حيوية "في ضوء التهديدات التي تواجه حريتنا وسلامنا في القارة".
وقال يوم الخميس: "العالم يراقبنا"، فيما بدا وكأنه محاولة للضغط باتجاه تزكية مشروع القانون، بينما كان الوقت ينفد دون أن يظهر حزب الخضر أي علامة تدل على تأييده للتشريع.
ولا يزال أمام زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي عدة أيام من المفاوضات لإقناع الحزب بالموافقة على مقترحاته قبل التصويت عليه في 18 مارس.
وفي حال مُرر المقترح في البرلمان، يتعين أن يُطرح مشروع القانون أيضًا عبر المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات)، أو مجلس الشيوخ الألماني، الذي يمثل حكومات الولايات الـ16 في البلاد. وهناك، سيحتاج الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إلى دعم حزب آخر لتمرير التشريع.
منتج شريط الفيديو • Malek Fouda
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بالألوان الزاهية وعلى أنغام الموسيقى.. الآلاف يحتفلون في كاتماندو بمهرجان هولي "القمر الدموي".. أين ومتى يُمكن مشاهدة هذه الطاهرة الفلكية الساحرة؟ آخر حلقات مسلسل غرينلاند.. ترامب يقترح ضم الجزيرة إلى حلف الناتو برلمانألمانيا- سياسةدفاعألمانيا- ميزانيةبوندستاغالقانون