استرداد 323 فداناً أراضي أملاك دولة في سمالوط بالمنيا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إزالة 109 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منذ انطلاق المرحلة الأولى للموجة 24 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.
استرداد 323 فدانًا
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الممارسات غير القانونية، والتعامل بحزم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، إلى جانب استرداد 323 فداناً من أراضي أملاك الدولة بمركز سمالوط.
وأكد محافظ المنيا، أن حملات الإزالة مستمرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية،لإستعادة كافة الأراضي المعتدى عليها وتخصيصها للمشروعات التنموية التي تخدم المواطنين.
تابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، منذ انطلاق الموجة يوم السبت الماضي الموافق 12 أكتوبر الجاري، ففي مركز ومدينة سمالوط، تم استرداد 323 فدانا لأراضي أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية لقرية العزيمة، وإزالة 28 حالة تعدِِ بقرى: «طرفا، والعزيمة، و قلوصنا»، وفي مركز ومدينة المنيا تم إزالة 18 حالة تعدِِ بالبناء على أرض زراعية، بقرى بنى محمد سلطان، وبنى أحمد الغربية، وطوخ الخيل، ونزلة حسين وتلة ودمشير، والبرجاية، وصفط الخمار، وتم التعامل الفورى في المهد وإزالة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، 9 حالات تعدِِ علي الأراضي الزراعية، بحى غرب و شمال المدينة، و قرية بردنوها، وفي مركز بني مزار، تم إزالة 16 حالة تعدِِ علي أراض زراعية ، وإيقاف أعمال بناء مخالف، إلى جانب تنفيذ 12 حالة في مركز ومدينة العدوة منها ، 3 حالات أملاك الوحدة المحلية ، و 9 حالات ولاية الأوقاف بالظهير الصحراوي ، وقرية الشيخ مسعود.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، حملة إزالة أسفرت عن إزالة 26 حالة تعدِِ على الأراضي أملاك ري بالمدينة وتوابعها، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعديات املاك الدولة الأراضي الزراعية أخبار محافظة المنيا الوحدة المحلیة مرکز ومدینة حالة تعد فی مرکز
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة نسبة المحافظة في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والإزالات وزيادة نسبة المحافظة في تلك الملفات.
وأشار المهندس أحمد عصام إلى ضرورة استلام كافة ملفات التقنين الخاصة بالأراضي الزراعية من حساب بيع الأراضي والتعامل عليها مباشرة وتسليمها للحساب فور ورود موافقة المساحة العسكرية لاستكمال إجراءات اللجان والمراجعة وتوقيع واعتماد العقد.
وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن سواء كانت محاضر جنائية تعدٍّ على أملاك الدولة، أو محاضر حجز إداري أو محاضر حجز على الأرصدة بالبنوك أو قطع مرافق أو إلغاء بطاقة تموين أو إلغاء الخدمات الزراعية "كيماوي - أسمدة - بذور" وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة.
كما وجه اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة رئيس المركز والمدينة وعضوية الشئون القانونية والأملاك والإيرادات ومسئول التقنين والحسابات بإنهاء ملفات التقنين كلًا في نطاقه بما في ذلك سواء بالاسترداد أو تحصيل ما عاد عليه من نفع.
وخلال الاجتماع وجه المهندس أحمد عصام بإعداد تقرير مفصل بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٥ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين والتصالح وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.