أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إزالة 109 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منذ انطلاق المرحلة الأولى للموجة 24 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.

 

استرداد 323 فدانًا 

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الممارسات غير القانونية، والتعامل بحزم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، إلى جانب استرداد 323 فداناً من أراضي أملاك الدولة بمركز سمالوط.

 

وأكد محافظ المنيا، أن حملات الإزالة مستمرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية،لإستعادة كافة الأراضي المعتدى عليها وتخصيصها للمشروعات التنموية التي تخدم المواطنين.

 

تابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، منذ انطلاق الموجة يوم السبت الماضي الموافق 12 أكتوبر الجاري، ففي مركز ومدينة سمالوط، تم استرداد 323 فدانا لأراضي أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية لقرية العزيمة، وإزالة 28 حالة تعدِِ بقرى: «طرفا، والعزيمة، و قلوصنا»، وفي مركز ومدينة المنيا تم إزالة 18 حالة تعدِِ بالبناء على أرض زراعية، بقرى بنى محمد سلطان، وبنى أحمد الغربية، وطوخ الخيل، ونزلة حسين وتلة ودمشير، والبرجاية، وصفط الخمار، وتم التعامل الفورى في المهد وإزالة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، 9 حالات تعدِِ علي الأراضي الزراعية، بحى غرب و شمال المدينة، و قرية بردنوها، وفي مركز بني مزار، تم إزالة 16 حالة تعدِِ علي أراض زراعية ، وإيقاف أعمال بناء مخالف، إلى جانب تنفيذ 12 حالة في مركز ومدينة العدوة منها ،  3 حالات أملاك الوحدة المحلية ، و 9 حالات ولاية الأوقاف بالظهير الصحراوي ، وقرية الشيخ مسعود.

 

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، حملة إزالة أسفرت عن إزالة 26 حالة تعدِِ على الأراضي أملاك ري بالمدينة وتوابعها، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التعديات املاك الدولة الأراضي الزراعية أخبار محافظة المنيا الوحدة المحلیة مرکز ومدینة حالة تعد فی مرکز

إقرأ أيضاً:

الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون

حدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

محافظ أسيوط: إزالة 57 حالة تعدي على أملاك دولة واسترداد 27 فدان و6362 متر مربعالموجة 25.. إزالة 536 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيامحافظ سوهاج: إزالة 72 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال 7 أيامبعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانونمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك الحبس 7 سنوات قانون العقوبات أملاك الدولة التعدي أرض زراعية

مقالات مشابهة

  • إزالة حالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في الجيزة
  • صور.. فرنسا تبدأ إزالة الصدأ عن برج إيفل وتجديد طلائه
  • إزالة حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بكرداسة وأبو النمرس والعياط والصف
  • السيطرة على حريق بمزرعة قمح شمال محافظة المنيا
  • الطاقة الشمسية.. الشمالية: المساحات التي تضررت بسبب إستهداف المليشيا للكهرباء غير كبيرة
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • 9 شهداء فلسطينيين في قصف صهيوني على خان يونس ومدينة غزة
  • اعرف خطوات استرداد الكفالة فى حالة انتهاء القضية بالتصالح أو البراءة
  • حالات إلغاء تخصيص شقق الإسكان المتنوع 2025
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون