قبل اتساع نطاقها.. وزير الأوقاف السابق يدعو لوقف العدوان على غزة ولبنان
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، أننا في وقت أحوج ما نكون فيه لرابطة إيمانية وإنسانية ووازع إيماني وإنساني يكف غلواء يد بعض البشر عن الفتك ببعض، مما يتطلب عملا دؤوبا لإيقاف الحروب حقنا للدماء ومنعا لاستهداف و قتل النساء والأطفال بلا وازع من دين أو ضمير إنساني حي في عالم يجنح نحو شريعة الغاب وتأصيل نظرية البقاء للأقوى، مما قد يفتح بابا لصراعات تسلح وحروب واسعة لا تبقي ولاتذر ما لم يتدارك ذلك حكماء الإنسانية.
ودعا خلال كلمته في مؤتمر "الإيمان في عالم متغير " الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء بالعاصمة المغربية الرباط، اليوم، إلى وقف العدوان على غزة ولبنان، مناشدا كل حكماء العالم ومنظماته الدولية سرعة العمل على وقف هذه الحرب قبل اتساع نطاقها، ودعا إلى وقف آلة الحرب وإحلال السلام في كل أرجاء الدنيا، فكل الأديان السماوية تجمع على حرمة الدماء والأموال والأعراض، وما يحدث من بعض المنتسبين إليها من سفك للدماء يقع إما بسوء قصد أو بسوء تأويل وكلاهما انحراف عن حقيقة الأديان.
وقال وزير الأوقاف، إننا في حاجة إلى وازع إيماني يعين المنكوبين على الثبات على دينهم وأرضهم من جهة وعلى تحمل الصدمات والنكبات القاسية من جهة أخرى، إذ لا قوة سوى الإيمان بالله عز وجل يمكن أن تخفف من آثار تلك الويلات المميتة للنفوس قبل الأجساد، وإلى ترسيخ الإيمان بالله في نفوس شباب يفزعهم هول ما يرون من جبروت عدو متغطرس يعيث فسادا في بعض بلادنا لا يثنيه عن سفك الدماء وصرخات النساء والأطفال شيء، مع عدم إدراك كثير من هؤلاء الشباب لسنن الله الكونية في الابتلاء والاختبار من جهة ، وضرورة التوازن بين قوة الإيمان وقوة الأخذ بالأسباب من جهة أخرى، فالمؤمن القوي هو الكيس الفطن الذي يأخذ بأسباب القوة الشاملة إيمانا وإعدادا واستعدادا.
وأكد وزير الأوقاف على ما يلي:
١- أنه لا أمن ولا أمان حقيقين إلا بإيمان صادق بالله عز وجل، حيث يقول سبحانه :" الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ" .
٢- أن الإيمان الصادق سبيل العزة والنصر، حيث يقول الحق سبحانه: "وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ "، شريطة أن نكون مؤمنين حقا .
٣- أن الإيمان الحقيقي قول وعمل وسلوك، يفهم ذلك من قول نبينا صلى الله عليه وسلم:"الإيمانُ بضعٌ وسبعون شعبةً، أعلاها قولُ لا إله إلا اللهُ ، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان "، وقد عرف بعض أهل العلم الإيمان بأنه الصدق، فقال : الإيمان هو أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك, وأن لا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك, ليقينك أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك.
٤- أن الإيمان الحقيقي هو مبعث الفداء التضحية في سبيل الله، حيث يقول الحق سبحانه : " أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ"، ويقول سبحانه : " إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ "، إذ لا يستطيع الإنسان أن يجاهد عدوا وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متحكم فيه، مع تأكيدنا الدائم أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الحر الشريف يفتدي وطنه بنفسه وماله وكل ما يملك في ضوء ما ينظمه القانون والدستور في كل دولة من الدول ، وأن كل ما يسهم في قوة الوطن ورقيه وتقدمه وحفظ أمنه وأمانه هو مطلب شرعي ووطني وحياتي وإنساني .
٥- يؤكد كثير من علماء الأديان و المفكرين والفلاسفة على أهمية الإيمان في تشكيل الهوية والقناعات الوطنية والحفاظ على الأوطان، وأن ضعف أو خفوت الإيمان يشكل خطرا على ذلك، و قد يفتح أبوابا خطيرة للنكوص عن الوفاء بحق الوطن أو حتى موالاة بعض أعدائه.
٦- نؤكد بأنه لم تسقط أمة ولا دولة عبر التاريخ الإنساني إلا كانت الخيانة من بعض المنتسبين إليها أحد أهم عوامل سقوطها، ونحذر من موجات الإلحاد الموجه ولاسيما نحو الأمم الشعوب المتحصنة بإيمانها، ولا شك أن التسلح بالإيمان والتحصن به يشكل حصنا حصينا للفرد والمجتمع والأمة من كل ذلك .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمد مختار جمعة لبنان غزة وزیر الأوقاف من جهة
إقرأ أيضاً:
الإيمان والدين.. السبيل إلى دستور توافقي جديد في سوريا
يُنقل عن الفيلسوف الفرنسي فولتير دعوته قبل ما يزيد عن قرنين ونيف من الزمان إلى أخذ التسامح الإسلامي منهجًا ومنارة في أوروبا، ويذكر الفيلسوف الفرنسي المعاصر إيمانويل تود، وهو يعدد أسباب هزيمة الغرب في العصر الحديث، قوله: "وصول المصفوفة الدينية الغربية (البروتستانتية) إلى درجة الصفر والإفلاس والهوس المزمن بالحروب الأبدية".
ضمن هذا الإطار، يثور التساؤل حول أثر ومكانة الإيمان والدين في حياة الشعوب وارتباطه بالمنظومة التشريعية.
لا شك أن الإيمان قيمة روحية عظيمة يتمسك بها المؤمنون للأخذ بالتعاليم الدينية والعمل بهديها في حياتهم، لما يمثله من قيمة عليا في تحقيق السكينة وخشوع النفوس وانضباط السلوك، وهذا يبين مدى تأثير الإيمان والدين على حياة الشعوب وأثره البالغ، ليس فقط في استقرار المجتمعات على اختلاف أديانها وطوائفها، بل أيضًا في تقدمها ورقيها.
تتنوع الاتجاهات في دساتير دول العالم بين دساتير لا تشير إلى موضوع الإيمان والدين وتتركه دون ذكر، وأخرى تنصّ صراحة على النهج العلماني، الذي يمثل في هذه الحالة عقيدة الدولة ومنهجها الذي تسير تشريعاتها بهديه.
كما توجد دساتير تبين أن الدولة تتبع ديانة معينة أو تتبنى دينًا رسميًا أو تعلي من شأن ديانة باعتبارها دين الأغلبية، بينما تشير دساتير أخرى إلى مكنونات الإيمان بالله، تعالى، سواء بشكل صريح أم عبر إشارة تفيد هذا الإيمان.
إعلانقد يتبادر إلى الذهن أن دولنا العربية هي الوحيدة التي تتمسك بذكر الدين الإسلامي في دساتيرها، وتجعله مرجعية قانونية للتشريع، بل وتوجب اعتناقه على من يتولى المناصب الرئاسية.
غير أن دراسة موسعة أعددت جزءًا منها أثناء مشاركتي في حوارات "اللجنة الدستورية السورية" عن المستقلين في وفد "قوى الثورة والمعارضة السورية" في الأمم المتحدة تكشف أن الإيمان بالله، تعالى، وتبني الدين رسميًا ليسا حكرًا على الدول العربية والإسلامية، بل هما ظاهرتان موجودتان في دساتير العديد من الدول الأخرى بما فيها المصنفة ضمن الطراز الأول عالميًا من حيث المكانة الديمقراطية والرخاء الاقتصادي.
إذ تنص تلك الدساتير صراحة على الدين الرسمي للدولة، بل وتفرض أحيانًا أن يكون الحاكم منتميًا إلى دين معين أو مذهب بعينه، رغم أنها ليست دولًا دينية بالمعنى التقليدي.
وفي دساتيرها يُنظر إلى الدين كعامل رئيسي في تشكيل الهوية الوطنية ومصدر للطمأنينة والأمان المجتمعي، بل ومصدر فخر لهذه الدول وشعوبها، سواء أكانت هذه الأديان من الأديان السماوية التوحيدية، أم من شرائع أخرى. وفيما يلي أمثلة لنصوص من دساتير دول غير عربية، ما زالت سارية المفعول ومحل التطبيق.
أولًا: دساتير لدول غير عربية من آسياتُبرز دساتير عدة دول آسيوية مكانة الدين في أنظمتها. فإندونيسيا تؤكد في ديباجتها على قيام الدولة على الإيمان بالله الواحد الأحد، بينما تنص ماليزيا على أن "الإسلام دين الاتحاد"، مع ضمان حرية الأديان الأخرى. وتحدد باكستان الإسلام دينًا للدولة، فيما تطلب الفلبين عون الله في ديباجتها.
في كمبوديا، يُقر الدستور بأن "البوذية هي الديانة الرسمية"، ويشمل شعارها الوطني "الأمة، الدين، الملك". أما تايلند، فيلزم ملكها بأن يكون بوذيًا، مع دعم الدولة للبوذية وتعليمها. كذلك، تعطي سريلانكا البوذية المكانة الأولى، مع التزامها بحمايتها.
إعلان ثانيًا: دساتير من دول غرب آسيا وشرق أوروباكما تُظهر دساتير دول غرب آسيا وشرق أوروبا مكانة الدين ودوره في الهوية الوطنية والقانونية.
ففي أرمينيا، رغم الفصل بين الكنيسة والدولة، يعترف الدستور بالكنيسة الأرمنية الرسولية المقدسة ككنيسة وطنية، تؤدي دورًا محوريًا في الحياة الروحية والثقافة الوطنية.
أما جورجيا، فبينما تضمن الحرية الدينية، يعترف دستورها بالدور الخاص للكنيسة الأرثوذكسية الجورجية في تاريخ البلاد، وتنظم علاقتها بالدولة عبر اتفاقية دستورية.
وفي بلغاريا، رغم التأكيد على فصل المؤسسات الدينية عن الدولة، تُعدّ المسيحية الأرثوذكسية الشرقية "الديانة التقليدية" للبلاد.
أما بولندا، فيبرز دينها بوضوح في ديباجة الدستور التي تستلهم القيم المسيحية، مع الاعتراف بحقوق المؤمنين وغير المؤمنين على حد سواء. وتنص مواد الدستور على احترام استقلال الكنيسة الكاثوليكية والمنظمات الدينية الأخرى، مع إمكانية تدريس الدين في المدارس وفقًا للقانون.
ثالثًا: دساتير أوروبا الغربيةوكذلك تعكس دساتير مختلفة في أوروبا الغربية وجود الدين كمكون بارز في الهوية الوطنية والقانونية. ففي المملكة المتحدة، رغم عدم وجود دستور مكتوب، تحتفظ الدولة بعلاقة تاريخية مع الكنيسة الأنجليكانية، ويظل الملك "الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا".
أما النرويج، فتنص مواد دستورها على أن القيم الوطنية تستند إلى التراث المسيحي، ويُشترط أن يكون الملك منتميًا إلى الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، التي تبقى الكنيسة الوطنية الرسمية.
وفي ليختنشتاين، تُعتبر الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الدولة وتحظى بحماية كاملة، كما تؤدي الدولة دورًا في دعم التعليم الديني.
أما لاتفيا، فتؤكد ديباجتها على القيم المسيحية كجزء من هويتها الثقافية، بينما تُعلي أيرلندا من مكانة المسيحية في دستورها، وتعترف بأن الدين العام هو "إجلال لله الأعظم".
آيسلندا تُحدد الكنيسة اللوثرية ككنيسة الدولة، وتحظى بالدعم الرسمي، بينما يقر دستور إيطاليا بسيادة واستقلال الكنيسة الكاثوليكية، ويكفل حرية ممارسة الأديان الأخرى.
إعلانوفي ألمانيا، يُستشهد في الدستور بمسؤولية الدولة أمام الله، ويؤدي الرئيس اليمين مع خيار إدراج عبارة دينية. أما الدنمارك، فتُعتبر الكنيسة اللوثرية الدين الرسمي، ويلتزم الملك بأن يكون عضوًا فيها.
رغم علمانيتها، تُشير فرنسا إلى "الموجود الأعلى" في إعلان حقوق الإنسان والمواطن، بينما تُعلن موناكو ومالطا أن الكاثوليكية واليونان الأرثوذكسية ديانات رسمية للدولة.
وأخيرًا، يبدأ دستور سويسرا بعبارة "بسم الله القدير"، ويترك تنظيم العلاقة بين الدين والدولة للمقاطعات، لكنه يحظر بناء المآذن، مما يعكس تفاعل الدين مع التشريعات الوطنية.
رابعًا: دساتير في القارة الأميركيةوفي القارة الأميركية ينعكس حضور الدين بوضوح في الهوية الوطنية والتشريعية. ففي الأرجنتين، تدعم الحكومة الكاثوليكية كعقيدة رسمية، بينما يؤكد دستور كندا أن الدولة قائمة على "سمو الله وحكم القانون".
وفي كوستاريكا، تعلن ديباجة الدستور ارتباط الدولة بالله، وتُحدد الكاثوليكية كدين رسمي، مع ضمان حرية المعتقدات الأخرى. أما بنما، فتشير إلى "حماية الله" في ديباجتها، وتعترف بالكاثوليكية كدين الأغلبية، مع إلزام تدريسها في المدارس العامة، لكن مع خيار عدم الحضور بناءً على طلب أولياء الأمور.
أما هندوراس، فتبدأ ديباجتها بالإشارة إلى "الحماية الإلهية"، في حين تعترف السلفادور بالشخصية القانونية للكنيسة الكاثوليكية، مع إمكانية الاعتراف بالكنائس الأخرى وفقًا للقانون.
وفي باراغواي، تستعين الديباجة بالله، بينما تؤكد القوانين حرية الدين والعبادة، مع تنظيم العلاقة بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية على أساس التعاون والاستقلالية.
وأخيرًا، في بيرو، يبدأ الدستور بتوسل إلى الله، ويعترف بالدور التاريخي والثقافي للكنيسة الكاثوليكية، ويؤكد تعاون الدولة معها، مما يعكس التأثير العميق للدين في تشكيل هياكل الحكم في العديد من دول القارة.
إعلان خامسًا: دساتير من القارة الأفريقيةفي القارة الأفريقية أيضًا يظهر حضور الدين في الهوية الوطنية. ففي جنوب أفريقيا، تفتتح ديباجة الدستور بالدعاء "حمى الله شعبنا"، بينما يعلن دستور زامبيا أن الدولة "أمة مسيحية"، مع التأكيد على حرية المعتقد والوجدان، مما يبرز التداخل بين الدين والتشريع في هذه الدول.
النتائجمما تقدم نستطيع التأكيد أن كثيرًا من الدساتير في أنحاء العالم وفي مختلف القارات لم تغفل عن ذكر الله، عز وجل، وقدسيته، وتستعين به، وتطلب حمايته، وتُقسم باسمه، كما ورد في أمثلة النصوص المذكورة للدساتير أعلاه من أنحاء دول العالم المختلفة، ويوجد غيرها.
وهي قطعًا ليست دولًا دينية، بل إن بعض الدول الكبرى اعتبرت ذلك شعارًا لها وإن لم ينص عليه الدستور، كما في الولايات المتحدة الأميركية، حيث ترد العبارة "بالله نثق"، هذا الشعار الموجود والمطبوع على العملة الوطنية "الدولار"، وتجده في قاعات المحاكم، بما يؤكد حاجة الإنسان للإيمان بالله تعالى الخالق القدير والتعبير عن هذا الإيمان الذي لا يفارق الوجدان الحر.
دول في هذا العالم تتبنى نهج العلمانية المفرطة، لكنها لم تستطع أن تغفل عن ذكر الله، عز وجل، وتعبر عن الإيمان الوجداني الداخلي بهذا الذكر، رغم كل مظاهر العلمانية.
ذكر الإيمان والدين في الدستور ليس حصرًا على البلاد العربية أو الإسلامية، بل تتشارك به دول كثيرة.
كثير من دول العالم، وبعضها من الدول التي تُصنف في المقام الأول من حيث التقدم والتطور والرخاء والرفاهية والديمقراطية، تبنت الديانة والمذهب في دساتيرها ونصّت عليه صراحة، لأنه جزء من عقيدتها التي تؤمن بها، والتي تعبر عن هويتها وثقافتها، وتعتبره فخرًا ومصدرًا لوجودها واستمرارها ومنظومة قيمها التي تعتز بها. لا عيب ولا ضير في ذلك، بل هو إبراز لمكانتها بين الأمم، وهذا حق محل احترام.
إعلانوبهذه المناسبة، واستشعارًا بما للأديان من أهمية في حياة البشر، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت القرار رقم 65/224 بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، بعنوان "مناهضة تشويه صورة الأديان"، وتلاحظ فيه مع قلق بالغ اشتداد الحملة التي تُشن على نطاق واسع للحط من شأن الأديان والتحريض على الكراهية الدينية عمومًا، وتسلم بأن الحط من شأن الأديان والتحريض على الكراهية الدينية عمومًا عاملان يؤديان إلى تفاقم حرمان المجموعات المستهدفة من حقوقهم وحرياتهم الأساسية واستبعادهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وتعرب عن بالغ قلقها إزاء الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب، وتؤكد على وجوب احترام جميع الأديان، وتدين جميع مظاهر وأعمال العنصرية، وتحث جميع الدول في إطار نظمها القانونية والدستورية على توفير الحماية من جميع أعمال الكراهية والتمييز والتخويف والإكراه الناجمة عن الحط من شأن الأديان، وتحث أيضًا على تعزيز التسامح واحترام جميع الأديان، ووضع إستراتيجيات فكرية وأخلاقية لمكافحة الكراهية والتعصب.
لا يمكن لأي جهة تشريعية أن تغفل عن مطالب الشعب، وما يرغبه في تحقيق طموحه، والتعبير عن هويته، وما يخالج وجدانه وما يعتقد به، مع احترام خصوصية كافة المكونات التي لا تتعارض مع السياق العام الوطني الذي يؤمن به أغلب الشعب.
جميع دول العالم تضم أقليات ومكونات عرقية ودينية وإثنية، وتعمل هذه المكونات مع الأغلبية في حماية الوطن وتعزيز قيم المواطنة، بما يحفظ الحقوق، رغم وجود نصوص دستورية تعكس صفة الأغلبية ومنهجها، لأن الولاء للوطن وليس لمفاهيم دخيلة أخرى، بل الولاء الوطني وما تمثله قيمه من سماحة واعتدال، والتي تعبر عنها الأكثرية، هو محل الاعتبار، ولا يمكن للمكونات أن تنتقص من حقوق الأغلبية ورغبتها وتطلعها، بل تعمل معها، كون مختلف المكونات جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي الوطني العام.
إعلانالحقيقة التاريخية التي لا مراء فيها والتي ما زالت قائمة أن مجتمعنا ومنذ مئات السنين هو الذي حافظ على المكونات معه بكل مظاهرها التي تعيش بأمان واطمئنان مواطنين أصليين في موطنهم وموطن آبائهم وأجدادهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فتواجدها وبقاؤها دليل لا يقبل النقض على التسامح والاحترام، ومطلوب منها أن تبادل هذه الحقائق بمثلها.
وبذلك، فإن التمترس خلف مظهر من مظاهر المكونات أو الأقليات وإثارة الموضوع والوقوف خلفه للحصول على امتيازات أو تمايز عن باقي الشعب أو فرض إرادتها على بقية الشعب بهذه الحجة، أو أن يجعل البعض هذا المظهر جسرًا للغير لاستخدامه من أجل التدخل في الشأن الداخلي أو طلب استدعاء لهذا الغير بحجة الوجود أو حماية مكون ما، هذا السلوك لا يدل على الخير ويناهض مبدأ الوطنية الجامعة التي يتوجب العيش في ظلها وفي كنفها في بلاد موحدة.
الحرص على إعلاء شأن الوطن والمواطنة وتقدير المعتقدات وتعزيز القيم والأخلاق والتعاون وتبادل الاحترام لأنها ضمان الاستقرار، ذلك أنه لا تستقيم الحياة دون إيمان وقيم وأخلاق والتي تعبر عنها الثقافة العامة المجتمعية وما تعكسه في تشريعاتها واحترام كافة الخصوصيات وحرية ممارسة الشعائر بما يضمن السلم الأهلي والنظام العام والوحدة الوطنية.
سوريا بلد حيوي في هذه المنطقة من العالم، ولها تاريخ عريق وتراث غني وإرث كبير وتنوع جميل، ويجب أن يكون لها مكانة تليق بها، نؤثر ونتأثر بهذا العالم، نأخذ منه ونقدم له لما فيه الخير والتقدم والازدهار، في مجتمع يفيد ويستفيد، يتفاعل مع خبرات الآخرين، ويأخذ بأسباب التقدم والتطور والرقي العلمي والتكنولوجي والاقتصادي، والتعاون في تحقيق الأمن والسلم الدوليين بما يحفظ حقوق بلادنا ويصون وحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها واستقلالها.
بدأت الثورة السورية ضد نظام الأسد عفوية دون تخطيط بتدبير إلهي حينما كان مستبعدًا حدوثها، ومر عليها ثلاثة عشر عامًا حتى كاد يخبو بريقها، وظن الجميع أنها انتهت، فإذا هي تبعث من جديد خلال أيام معدودات لتنتصر بتدبير الله، عز وجل، وتوفيقه كما بدأت، تعتز سوريا بما حققه شعبها الأبي في أطول ثورة على الطغيان والاستبداد والفساد عرفها العصر الحديث، وانتصار إرادة شعبها على نظام الطاغية وتحطيم الأصنام.
إعلانعقود من الزمان مرت على سوريا في تاريخها القريب، أمعن فيها النظام البائد بالتخريب والإفساد، فحولها إلى دولة اللادولة، توصيف من الصعب قبوله، ولكن ما يتكشف حاليًا يجعلنا أمام حقيقة مرة تتطلب إعادة بناء الدولة أولًا، وهذا يتطلب جهدًا، ولتعيد المصالحة مع الشعب الذي عانى كثيرًا وقدم التضحيات، ومن حقه رفع شأن هويته وإقامة دولته على العدل والنهوض بالمسيرة التنموية بما يحقق الازدهار والتقدم والحياة الكريمة لجميع الناس.
وعليه، نعتقد أنه من المهم أن يأتي ذكر الإيمان بالله، تعالى، شعارًا للدولة وكمبدأ أساسي تقوم عليه الدولة المدنية التي ننشدها وتحترمه، وأن تكون مبادئ الإسلام السمحة مرجعية قانونية وأخلاقية وتشريعية في دستورنا العتيد القادم. ذلك لأن هذه المبادئ، التي تتضمن الجانب العقائدي الإيماني وشعائره والجانب العملي في الحقوق والمعاملات، تمثل نظامًا قانونيًا قائمًا بذاته ومعترفًا به دوليًا، ويتلاءم في الوقت ذاته مع متطلبات الحياة الحديثة وحماية حقوق الإنسان.
كما أن الإيمان بالله يعكس حقيقة التدين وتبلوره في قلوب وعقول الناس في بلادنا، إذ إنه قيمة إيمانية عظمى ترتبط بوجدان المجتمع رجالًا ونساءً، وتعبر عن التسامح في البعد المجتمعي والتطلع نحو إقامة دولة القانون والمؤسسات، حيث تُحترم قيم الكرامة والحرية والعدل للجميع، وهي القيم التي صانها الإسلام.
إضافة إلى ذلك، فإن هذه المبادئ الفقهية تُعدّ كنزًا فكريًا حاضرًا على الدوام في حياة الناس، مؤثرًا في توجيههم، وله مكانة مرموقة تلازم تدينهم عبر العصور المختلفة.
ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تتبنى الدولة مبدأ الشورى سبيلًا، والديمقراطية سلوكًا، والعدل منهجًا، بحيث يكون الشعب هو الموكَّل بممارسة السلطات، وهو أساسها ومصدرها، مع اعتماد الفصل المرن والمتوازن بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، لضمان عدم الجور أو الظلم، في ظل سيادة القانون والمواطنة التي تكفل الحقوق العامة والحريات الشخصية لجميع المواطنين، رجالًا ونساءً، وكافة المكونات المجتمعية، وبما يحقق متطلبات السلم الأهلي.
إعلانينبغي العمل بتكاتف من أجل الإعمار، وتنمية المهارات، وإطلاق القدرات، وتشجيع العلوم، ومحاربة الفقر، وإصلاح المؤسسات، ورفع مستوى التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد، مع زيادة معدلات النمو، وتحقيق مصالح الناس عبر نهوض اقتصادي مستدام في بيئة آمنة، مما ينعكس إيجابًا على مستوى دخل الفرد وحياته.
كل ذلك ينبغي أن يكون في إطار نظام جمهوري تشاركي تداولي عادل، يستند إلى مبادئ الشرع الحنيف في الأسس المشار إليها، إلى جانب مبادئ الأخلاق العامة والقيم الإنسانية المشتركة واحترام حقوق الإنسان، التي كفلها الإسلام وأعلى من شأنها، والتي ينبغي النظر إليها باعتبارها ضرورة لا غنى عنها.
وهذا كله يأتي بما يليق بكرامة الإنسان، الذي كرّمه الله، تعالى، دون تمييز، فالعبرة في النهاية بالصفة الإنسانية، لا بغيرها، إذ فضّله الله على كثير من خلقه. بل إن هذه الحقوق، المستمدة من التعاليم الإسلامية، ربما تكون أشمل وأعمق من تلك التي تعترف بها المواثيق الدولية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل