ذوو ضحايا جندي أمريكي مختل يقاضون البنتاجون
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلن فريق من محامي ذوي ضحايا إطلاق النار في ولاية مين الأمريكية على يد جندي مختل بدء مقاضاتهم الجيش الأمريكي ومشفى للجيش، بتهمة تجاهل حالة الجندي العقلية المسؤول عن مأساتهم.
وفي التفاصيل أوضح المحامون أن أنهم أطلقوا إجراءاتهم القانونية في عملية رسمية لمقاضاة الجيش ومستشفى تابع له بسبب عدم التحرك لإيقاف جندي احتياط أطلق النار عمدا على مجموعة مواطنين وانتحر عقب ذلك.
وذكرت وكالة "اسوشيتد برس" نقلا عن المحامين أن الدعاوي الفردية تشير إلى أن الجيش كان على علم بتدهور الصحة العقلية للجندي الاحتياطي التي أدت إلى إصابته بجنون العظمة والهذيان وتخيلات بالقتل، ما أدى إلى وضع "قائمة اغتيالات" تشمل أسماء الأشخاص الذين أراد مهاجمتهم.
وتعد إشعارات الدعوى المقدمة من أربع شركات محاماة خطوة مطلوبة في مقاضاة الحكومة الفيدرالية، وسيكون أمام الجيش مهلة مدتها ستة أشهر لتحديد ما إذا كان سيقوم بالرد، والتي ربما يتم بعدها رفع دعوى قضائية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في بتاريخ 25 أكتوبر 2023 قُتل 18 شخصا وأصيب 13 آخرون عندما فتح الجندي الاحتياطي روبرت كارد البالغ من العمر 40 عاما النار في موقعين كان يتردد عليهما، وعُثر على كارد متوفيا بعد يومين متأثرا بجرح ناتج عن طلق ناري أطلقه على نفسه.
وذكرت إشعارات الدعوى أن وزارة الدفاع والجيش الأمريكي ومستشفى كيلر التابع للجيش "نقضت وعودها وفشلت في التصرف بشكل معقول وانتهكت سياساتها وإجراءاتها وتجاهلت التوجيهات والأوامر".
وفي شهر سبتمبر عام 2023 عندما هدد كارد بإطلاق النار على مستودع للأسلحة وعندما حذر صديقه من إطلاق نار جماعي، لم يقدم الجيش خلفية حاسمة بشأن توصية من طبيبين بعدم السماح لكارد بالوصول إلى الأسلحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش الأمريكي الحكومة الفيدرالية رفع دعوى قضائية ضحايا إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
ميقاتي شكر ميلوني على جهودها لوقف النار ودعم الجيش.. ومساع للوصول إلى 9 كانون بـدخان أبيض رئاسي
تتجه الأنظار الى تصاعد حمى التنافس الرئاسي في لبنان واعتبار موعد الجلسة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني بمثابة محطة ثابتة وحاسمة ينظر اليها الداخل اللبناني والخارج العربي والدولي بأنها يفترض ان تكون نهاية أزمة الفراغ الرئاسي التي تمادت لسنتين وشهرين. وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من روما: "صحيح ان حكومتنا تقوم باقصى ما يمكن القيام به لادارة شؤون الدولة وتتعاون مع كل المؤسسات الدولية، ولكن المطلوب ان ينتخب رئيس جديد للجمهورية لكي يكتمل عقد المؤسسات الدستورية. والانظار متجهة الى جلسة التاسع من كانون الثاني، على امل ان تفضي الى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة تقوم بالاصلاحات المطلوبة". وكان رئيس الحكومة عقد محادثات رسمية مع رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني مساء امس في مقر رئاسة الحكومة الايطالية في روما، حيث شكرها على دعمها المستمر للبنان ولا سيما موقفها الداعم للجهود الرامية لوقف اطلاق النار. كذلك، شكر ايطاليا على دعم الجيش، معرباً عن امتنانه للمشاركة الفاعلة لايطاليا ضمن قوات اليونيفيل ، ودعم استمرارها في مهامها. بدورها شكرت رئيسة حكومة ايطاليا الرئيس ميقاتي على العلاقات التي تربط ايطاليا ولبنان، مشددة على ان ايطاليا يعنيها امن لبنان وسلامته وان يكون التفاهم على وقف اطلاق النار مقدمة لاستقرار دائم. رئاسيا، نقل مصدر مطلع عن مصادر ديبلوماسية لـ "الديار" امس ان الادارة الاميركية والمملكة العربية السعودية لا تخفيان ميلهما الى تأييد انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية، لكن لم تظهر بعد اشارات قوية على انهما ستذهبان في الايام والاسابيع القليلة التي تفصلنا عن موعد جلسة انتخاب الرئيس الى ممارسة ضغط تدريجي على الاطراف اللبنانية لتبني هذا الخيار. فالرياض، وفق ما عبر عنه السفير وليد البخاري، تشجع على التوافق حول الرئيس، ولا ترغب بممارسة اي ضغط في هذه العملية، كما ان السفيرة الاميركية اكدت ايضا للرئيس بري في اللجنة الخماسية دعم التوافق. لكن المصادر لم تستبعد ان تنخرط الادارة الاميركية والسعودية في الايام المقبلة اكثر في الاستحقاق الرئاسي بشكل او بآخر. ولفتت الى ان فرنسا لا تعارض انتخاب العماد عون، لكنها تفضل ان يكون من ضمن لائحة مصغرة لاسماء مرشحة لتسهيل التوصل الى توافق، مع العلم انها وضعت مؤخرا لائحة من ثلاثة أسماء هي: سمير عساف التي تربطه علاقة صداقة مع الرئيس ماكرون، وزياد بارود، وناصيف حتي. وكتبت "الأنباء الكويتية": الحديث في بيروت عن دخان رئاسي أبيض سيخرج من ساحة النجمة قرابة الأولى من بعد ظهر التاسع من يناير كحد أقصى. والكلام في الصالونات السياسية الرئيسية التي تشهد حركة من سفراء اللجنة الخماسية، عن مساع للاتفاق على مرشح تمهيدا لانتخابه. والثابت انه لا تعطيل للنصاب، مع جهد للوصول إلى اتفاق على اسم الرئيس، من دون إسقاط، ولو بإمكانية ضئيلة للغاية، خوض منازلة انتخابية في القاعة العامة للمجلس النيابي. وقد بدأ العمل على استمالة الكتل النيابية الناخبة. وتوازيا تقوم الأخيرة بتقديم نفسها وعرض مطالبها في المرحلة التي ستلي انتخاب الرئيس، للمطالبة بحصة تمثيلية في الحكومة الأولى للعهد. وبال مصدر نيابي : "بعد التطورات التي حصلت في لبنان اثر الحرب المدمرة الأخيرة هو التغيير في سورية، أعادت اللجنة الخماسية حساباتها، انطلاقا من ان التطورات المتسارعة الأخيرة في المنطقة تفرض نهجا لبنانيا مختلفا في موضوع الملف الرئاسي".أضاف المصدر: "يحاول سفراء اللجنة من خلال الاتصالات سواء في العلن أو بعيدا من الأضواء مع الكتل النيابية والمستقلين، الوصول إلى تحديد المرشحين الجديين والتركيز على اثنين إذا كان متعذرا الاتفاق على مرشح واحد يحظى بإجماع أكبر عدد من أعضاء المجلس النيابي". وأشار المصدر إلى انه "في ظل الرياح التي هبت على المنطقة، فإن لبنان مطالب بتحصين نفسه من تداعياتها، خصوصا ان معظم القوى الإقليمية والدولية قد تجنبت الدخول في رهانات غير مضمونة النتائج من منطلق ان الرياح التي تلفح المنطقة لا يمكن مواجهتها".
وكتبت "النهار": برز في الساعات الأخيرة تطوران فريدان على مسار التعامل بين لبنان وسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. التطور الأول تمثل في أول كلام من نوعه يصدر عن قائد "هيئة تحرير الشام" في سوريا احمد الشرع ( أبو محمد الجولاني) يتناول الوضع بين لبنان وسوريا وفاجأ عبره المراقبين بإعلانه بلا أي تحفظ تأييده لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية ولو أنه قرن هذا الموقف المفاجئ بتأكيد أن الامر يعود الى اللبنانيين وان لا تدخل بعد الان لسوريا في شؤون لبنان، وهو موقف لم يجد تفسيرا موضوعيا بعد لكونه خارجا عن دائرة التوقعات السياسية ولم يكن مرتقبا اطلاقاً الا اذا كان يستبطن معطيات إقليمية تدخل في اطار امني – سياسي بين لبنان وسوريا في مرحلة تركيب السلطة الانتقالية السورية للمرحلة المقبلة. وقد قال الشرع في لقاء مع مجموعة من الصحافيين انه "ليس لدينا خطط للتدخل في لبنان واذا توافق اللبنانيون على قائد الجيش جوزف عون رئيسا للجمهورية فسندعمه"، وأضاف "ليس لدينا مشكلة مع لبنان بل العكس نحن لا نريد ان نتدخل ونضغط على هذا البلد كما حصل سابقا".
والتطور الثاني تمثل في اول اتصال يجريه زعيم او مسؤول لبناني بأحمد الشرع أجراه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط "مهنئاً الشرع والشعب السوري بالانتصار على نظام القمع وحصوله على حريته بعد 54 عاماً من الطغيان". وأفيد بان جنبلاط والشرع "أكّدا على وحدة سوريا بكافة مناطقها ورفض كل مشاريع التقسيم والعمل على بناء سوريا الجديدة الموحّدة، وإعادة بناء دولة حاضنة لجميع أبنائها كما اتفقا على اللقاء قريباً في دمشق". واعتبر الشرع "أن جنبلاط دفع ثمناً كبيراً بسبب ظلم النظام السوري، بدءا من استشهاد كمال جنبلاط، وكان نصيراً دائماً لثورة الشعب السوري منذ اللحظة الأولى". وثمة ما يمكنه ادراجه أيضا في خانة التطورات التي تحمل دلالات بارزة تمثل في بيان أصدره امس رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن سقوط الأسد اذ اعتبره "سقوطاً لنهج الاستفراد بالحكم والاستقواء بالخارج"، وأضاف: "هو سقوط لتأجيج الطائفية، والظلم باسم طائفة كريمة استغلها بأبشع الصور". ولفت إلى أنّ "سقوط الدكتاتور لا يعني شيئاً، إلا إذا تم إسقاط نهجه الذي قام على الاستقواء على الأفراد كما الطوائف والتعسف في ممارسة السلطة"، مضيفاً: "وحده دفن هذه الممارسات بعد سقوط النظام يضمن قيامة سوريا وطناً ودولة لكل سورية وسوري، وإثبات للسوريين والعالم بأن الثورة السورية أكبر من أن تقع بفخ نهج الأسد، وأقوى من أن تسقط بمستنقع الفتنة والفوضى، وبعيدة كل البعد عن أي شكل من أشكال التطرف".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض