المرأة الجديدة تنظم ورشة حول حقوق النساء في الأرض والآليات الدولية للدفاع عنها
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
نظمت المرأة الجديدة وبالتعاون مع شبكة حقوق الأرض والسكن - التحالف الدولي للموئل، ورشة عمل حول "حقوق النساء في الأرض والآليات الدولية للدفاع عنها" قدمها الخبير والاستشاري جوزيف شكلا، منسق شبكة حقوق الأرض والسكن في القاهرة، وبمشاركة ممثلي.ات عدد من نقابات صغار الفلاحين في محافظات المنيا والبحيرة وبنى سويف، وعدد من الباحثين.
تناولت الورشة الحقوق المتعلقة بالحيازة والملكية والسكن والأرض في الاتفاقيات الدولية، خاصة ما ورد في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتوصية العامة رقم 34 (2016) لاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان عمل منهاج بكين.
كما تطرقت للحقوق الواردة في أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالحق في امتلاك الأراضي والموارد الاقتصادية والتصرف فيها بشكل متساو بين النساء والرجال، وحق النساء في الميراث.
وقدم جوزيف شكلا لمحة عن الخطة الحضرية الجديدة والتي تلزم الدول بضمان الحيازة للجميع وخاصة للنساء والاعتراف بتعدد أشكال الحيازة، مثل: التمليك المؤقت، الملكية المتوقعة، الإيجار المعترف به رسميًا وآخرغير معترف به رسميًا.
بالإضافة لهذا، عرض المدرب لمحة عن هيكل نظام حقوق الإنسان، ومنظومة الأمم المتحدة والهيئات المختلفة، ولجان الاتفاقيات الدولية ودورها، والتقارير الدورية وطريقة عملها، والآليات المتاحة لمنظمات المجتمع المدني للاشتباك في القضايا المجتمعية وتصميم حملات مناصرة واستخدام آليات التشبيك على المستوى الدولي والاستفادة من الأدوات التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة والتقارير الدورية.
شارك النقابين.ات الإشكاليات التي تتعرض لها النساء في الريف فيما يخص بتملك الموارد الاقتصادية أو التصرف فيها، وقدموا.ن بعض المقترحات للعمل على تحسين أوضاع النساء الريفيات بالأخص.
تطرقت النقاشات إلى موضوع تأثير التغيرات المناخية على النساء بالأخص في الريف، سواء فيما يخص المساحات المزروعة من المحاصيل، أو جودة المحاصيل وكميتها، والنسبة التي تحصل عليها النساء، وهو ما يؤثر على موارد النساء باعتبارها المسؤولة عن النمط المعيشي للأسرة. واقترح البعض حساب المديونية المناخية للدول الكبرى، وخصم جزء من مديونية الدول النامية.
وتأثير الاستراتيجية العالمية التي تحددها الدول الرأسمالية في السياسات الزراعية بما يخدم مصالحها في تحديد مايتم زراعته، دون النظر لحاجة الدول النامية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة عمل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في التمكين التكنولوجي
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة «المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة ال 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 - 21 مارس 2025.
وضم الوفد كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنّت سياسات واستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية، كما أن التحول الرقمي أسهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت أنه لضمان مشاركة المرأة بفاعلية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات استراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية، فضلاً عن مبادرة «AI-Forward»، تم تدريب ما يزيد على 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصاً جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج «سيدتي» للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وبرنامج «تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال»، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي «أطلق»، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)/ وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي نحو 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا - الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة. (وام)
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية