تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قدَّم نواب بريطانيون، الثلاثاء، إلى برلمان بلادهم مقترحا يدعو الحكومة إلى فرض عقوبات مختلفة على إسرائيل، بما في ذلك حظر الأسلحة.
ورحَّب المقترح الذي أعده النائب المستقل ريتشارد بورغون، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 أيلول/ سبتمبر الماضي والذي يطالب بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.
ويدعو القرار الدول إلى التصدي للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم تقديم المساعدات للاحتلال، وعدم شراء المنتجات من الأراضي الفلسطينية التي استولى عليها الإسرائيليون في القدس المحتلة والضفة الغربية.
كما يدعو القرار إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، واتخاذ إجراءات لمنع التجارة مع إسرائيل، وانتقاد المتورطين في استمرار الاحتلال، وعقوبات أخرى مثل حظر السفر وتجميد الأصول.
وفي مقترحه للبرلمان البريطاني قال بورغون: "يدعو قرار الجمعية العامة الحكومة البريطانية إلى إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
وأضاف بورغون: "كما يدعو إلى التحرك من أجل دعم قرار الأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية وإلغاء خريطة الطريق لعام 2023 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية لبريطانيا مع إسرائيل".
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على "وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ووقَّع على المقترح نواب من 7 أحزاب في مجلس العموم، إضافة إلى نواب مستقلين.
ولم يوقع أي نائب من حزب المحافظين، ثاني أكبر مجموعة في البرلمان، فيما وقع عليه بعض النواب من حزب العمال الحاكم.
في السياق ذاته، قال نواب آخرون بينهم جيرمي كوربين في رسالة موجهة لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "نكتب إليك مع شعور بالاشمئزاز من تواطؤ الحكومة (البريطانية) في واحدة من أكبر الجرائم طوال حياتنا".
وأشارت الرسالة إلى قصف إسرائيلي على خيام النازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة صباح الاثنين، ما أدى إلى "حرقهم وهم أحياء"، وقبلها استهدفت الغارات الإسرائيلية مدرسة للأونروا في النصيرات ما أدى إلى استشهاد 22 شخصا ممن كانوا ينتظرون تلقي لقاح شلل الأطفال.
وجاء في الرسالة: "الرعب في غزة يتم غالبا وصفه بأنه أزمة إنسانية، لكن الحقيقة هي أنها ليست أزمة إنسانية، إنها إبادة جماعية، بمساعدة وتحريض من حكومات بما فيها حكومتنا".
وأشارت الرسالة إلى أن ذلك يتصادف مع مرور 100 يوم على تولي حزب العمال السلطة في بريطانيا.
وقالت: "لنكن واضحين.. إنها 100 يوم من التجاهل المعيب لأرواح الفلسطينيين، 100 يوم من الجُبن الأخلاقي والسياسي، 100 يوم من التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية".
ودعت الرسالة وزير الخارجية البريطاني للتعبير عن "الإرث" الذي تخلت عنه الحكومة، وطالبته "بتغيير المسار والوقوف من أجل الإنسانية المشتركة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال بريطانيا بريطانيا الاحتلال استيطان حزب العمال البريطاني حزب المحافظين البريطاني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كاتب بريطاني: هناك خط أحمر لمحاسبة إسرائيل؟.. بايدن أجاب: لا
تناول مقال في صحيفة "الغارديان" للصحفي أوين جونز تمادي الاحتلال في جرائمه بقطاع غزة، وغياب أي سقف للمجازر التي ترتكبها إسرائيل.
وقال جونز، إن هذه قصة حصن لا يقهر على ما يبدو: الرواية الرسمية للغرب عن حرب إسرائيل على غزة. بغض النظر عن مدى بشاعة الفظائع، أو غلبة الأدلة، أو الاعتراف بالجريمة، فإن الحصن لن ينهار، في الواقع، حتى عندما تهين إسرائيل بشكل صارخ راعيها الرئيسي، الولايات المتحدة، كما فعلت هذا الأسبوع، لا يتغير شيء.
وأضاف، أن الحالة تبدأ هنا برسالة أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل الشهر الماضي، والتي حددت بالتفصيل كيف تم منع المساعدات المنقذة للحياة بشكل منهجي من دخول غزة وهددت باتخاذ إجراء غير محدد إذا لم يتم اتخاذ اجراءات محددة لعكس الحصار في غضون 30 يوما.
وكما اقترح السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، كانت الرسالة خدعة سياسية لجذب الناخبين في الفترة التي سبقت الانتخابات (نظرا لأن معظم الناخبين الديمقراطيين يعتقدون وهم محقون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية).
وأضاف جونز، "ماذا حدث؟ وعلى الرغم من أن تحالفا من وكالات الإغاثة خلص إلى أن إسرائيل "فشلت في تلبية أي من المعايير المحددة المنصوص عليها في الرسالة الأمريكية"، بل إنها "اتخذت إجراءات أدت إلى تفاقم الوضع على الأرض بشكل كبير"، وعرضت بطاقة نتائج مفصلة لعدم امتثال إسرائيل الساحق للمطالب الأمريكية المفترضة، فقد مر الموعد النهائي في الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر ولم تفعل الولايات المتحدة شيئا.
وأكدت وكالات الإغاثة، أن "الولايات المتحدة تقول إنه لا توجد عواقب سياسية لإسرائيل على الرغم من افتقارها إلى المساعدات المقدمة إلى غزة"، كما عبر عن ذلك عنوان رئيسي في صحيفة واشنطن بوست باختصار ووضوح.
وقال جونز، إن الرواية الرسمية ليست مؤامرة تم نسجها في غرف مليئة بالدخان. إنها شكل من أشكال التفكير الجماعي، الذي تم تشكيله في دوائر السياسية ووضع السياسات والإعلام النخبوية، مما يرسخ معايير واضحة لما يعتبر محترما وسائدا وموثوقا، وما ليس كذلك.
وأشار إلى أن الرواية السائدة اليوم في دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا هي أن إسرائيل ديمقراطية على الطراز الغربي ولها "الحق في الدفاع عن نفسها" ضد الإرهاب، مع مناقشة جانبية مسموح بها حول ما إذا كان الرد "متناسبا".
وأردف الصحفي البريطاني، أن الساسة سوف ينغمسون في بعض الالتفاتات المبتذلة حول معاناة المدنيين، ويشيرون إلى الحاجة إلى الالتزام بالقانون الدولي، دون تحديد أي من الانتهاكات الفادحة المتفشية.
وأردف، "لا علاقة لهذه الرواية بالحقائق، التي تشير إلى واحدة من أعظم الجرائم في عصرنا منذ أن وعد القادة والمسؤولون الإسرائيليون بحرمان "الحيوانات البشرية" من ضروريات الحياة، وفرض العقوبات الجماعية، وإزالة "جميع القيود" على الجنود والتسبب في "أقصى قدر من الضرر" لغزة.
وتابع جونز، أنه قبل شهرين، تم الكشف عن أن كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب اللاجئين التابع لوزارة الخارجية قد خلصا بحلول شهر نيسان/ أبريل إلى أن إسرائيل كانت تحظر عمدا المساعدات إلى غزة. ووفقا للقانون الأمريكي، فإن هذا يستلزم فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، لكن إدارة بايدن تجاهلت ببساطة تقييمهم.
ووفق الكاتب، فإن إسرائيل تبدو قادرة على فعل أي شيء دون سقوط الحصن. ويمكنها أن تتجاهل بأمان دموع الطبيب البريطاني نظام محمود أمس عندما أخبر أعضاء البرلمان أن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لإطلاق النار على رؤوسهم عمدا "يوما بعد يوم" من قبل القناصة الإسرائيليين وطائرات الكوادكوبتر المسيرة، وهي شهادة أكدها فعليا العشرات من المتخصصين الطبيين المقيمين في الولايات المتحدة والذين خدموا في غزة. عمل محمود في رواندا أثناء الإبادة الجماعية، لكنه أعلن أنه لم يشهد أي رعب على نطاق غزة.
وتصمد الرواية أمام أكبر مسؤول إنساني في الأمم المتحدة، جويس مسويا، الذي أعلن: "إن سكان شمال غزة بالكامل معرضون لخطر الموت".
كما تصمد الرواية دون خدش عندما يعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الناجين النازحين بعنف لن يُسمح لهم بالعودة إلى هناك. حتى أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في افتتاحيتها، ذكرت أن "الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تطهير عرقي في شمال قطاع غزة"، لكن كارتل الأمر الواقع من المنافذ الإعلامية الغربية والسياسيين يبقون الحقيقة البشعة بعيدة.
ويقول جونز، "لا شيء يترك أثرا. لا يوجد تحليل للأمم المتحدة يجد أن 70 بالمئة من الوفيات العنيفة المؤكدة في غزة هي من النساء والأطفال، حيث أن معظمهم تتراوح أعمارهم بين خمس إلى تسع سنوات. ولا يوجد 710 أطفال رضع قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي في غزة بحلول أيلول/ سبتمبر هذا العام".
وأضاف، "لا يوجد إسرائيل التي تمحو ما لا يقل عن 902 أسرة بأكملها بحلول الشهر الماضي، مع محو شريان الحياة بالكامل، من الرضع الذين لم يتجاوزوا بضعة أيام إلى الجدات الكبار، بشكل دائم من السجل المدني".
وأشار إلى أن التجويع، وذبح الأطفال، والتطهير العرقي، ومحو نظام الرعاية الصحية بعنف: كل هذا يتم عمدا من قبل دولة لم يتظاهر قادتها حتى بعدم الإيمان بالذنب الجماعي للسكان المدنيين، فلو كانت الرواية الرسمية متوافقة مع الواقع، فستكون على هذا النحو: إسرائيل دولة ترتكب حمام دم إبادة جماعية لا يشمل فقط القنابل والرصاص ولكن أيضا التعذيب والعنف الجنسي.
وأكد، أن أولئك الذين دافعوا عن هذه الفظائع أو قللوا من شأنها سيُفضحون علنا، وأولئك الذين سهّلوا ذلك سيواجهون الاعتقال. لقد كان من المؤكد أن ساستنا ووسائل إعلامنا وشخصياتنا العامة كانوا سيصرخون منذ عدة أشهر مطالبين بفعل أي شيء لإنهاء هذه الحرب.
وختم قائلا، "لكن مهما قاسى أهل غزة فإن هذه الرواية هي السائدة".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون