تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قدَّم نواب بريطانيون، الثلاثاء، إلى برلمان بلادهم مقترحا يدعو الحكومة إلى فرض عقوبات مختلفة على إسرائيل، بما في ذلك حظر الأسلحة.
ورحَّب المقترح الذي أعده النائب المستقل ريتشارد بورغون، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 أيلول/ سبتمبر الماضي والذي يطالب بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.
ويدعو القرار الدول إلى التصدي للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم تقديم المساعدات للاحتلال، وعدم شراء المنتجات من الأراضي الفلسطينية التي استولى عليها الإسرائيليون في القدس المحتلة والضفة الغربية.
كما يدعو القرار إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، واتخاذ إجراءات لمنع التجارة مع إسرائيل، وانتقاد المتورطين في استمرار الاحتلال، وعقوبات أخرى مثل حظر السفر وتجميد الأصول.
وفي مقترحه للبرلمان البريطاني قال بورغون: "يدعو قرار الجمعية العامة الحكومة البريطانية إلى إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
وأضاف بورغون: "كما يدعو إلى التحرك من أجل دعم قرار الأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية وإلغاء خريطة الطريق لعام 2023 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية لبريطانيا مع إسرائيل".
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على "وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ووقَّع على المقترح نواب من 7 أحزاب في مجلس العموم، إضافة إلى نواب مستقلين.
ولم يوقع أي نائب من حزب المحافظين، ثاني أكبر مجموعة في البرلمان، فيما وقع عليه بعض النواب من حزب العمال الحاكم.
في السياق ذاته، قال نواب آخرون بينهم جيرمي كوربين في رسالة موجهة لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "نكتب إليك مع شعور بالاشمئزاز من تواطؤ الحكومة (البريطانية) في واحدة من أكبر الجرائم طوال حياتنا".
وأشارت الرسالة إلى قصف إسرائيلي على خيام النازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة صباح الاثنين، ما أدى إلى "حرقهم وهم أحياء"، وقبلها استهدفت الغارات الإسرائيلية مدرسة للأونروا في النصيرات ما أدى إلى استشهاد 22 شخصا ممن كانوا ينتظرون تلقي لقاح شلل الأطفال.
وجاء في الرسالة: "الرعب في غزة يتم غالبا وصفه بأنه أزمة إنسانية، لكن الحقيقة هي أنها ليست أزمة إنسانية، إنها إبادة جماعية، بمساعدة وتحريض من حكومات بما فيها حكومتنا".
وأشارت الرسالة إلى أن ذلك يتصادف مع مرور 100 يوم على تولي حزب العمال السلطة في بريطانيا.
وقالت: "لنكن واضحين.. إنها 100 يوم من التجاهل المعيب لأرواح الفلسطينيين، 100 يوم من الجُبن الأخلاقي والسياسي، 100 يوم من التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية".
ودعت الرسالة وزير الخارجية البريطاني للتعبير عن "الإرث" الذي تخلت عنه الحكومة، وطالبته "بتغيير المسار والوقوف من أجل الإنسانية المشتركة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال بريطانيا بريطانيا الاحتلال استيطان حزب العمال البريطاني حزب المحافظين البريطاني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: إسرائيل مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة شريطة موافقة حركة الفصائل الفلسطينية على خطة ويتكوف
غزة – كشف مصدر سياسي إسرائيلي أن تل أبيب مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة، شرط موافقة حركة الفصائل الفلسطينية على خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
ويأتي هذا التطور في وقت أكدت فيه مصادر إسرائيلية أن حركة الفصائل وافقت لأول مرة على مناقشة إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين أحياء دون شروط مسبقة مثل “هدنة” طويلة الأمد.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن تل أبيب مستعدة لدراسة مسألة إدخال الإمدادات إلى غزة، لكنها تشدد على ضرورة ضمان وصولها إلى المدنيين وليس إلى الفصائل المسلحة.
وأضاف المصدر: “من وجهة نظرنا، جميع الأسرى في قطاع غزة في وضع إنساني، ونطالب بضمانات لسلامتهم خلال الهدنة والمفاوضات”.
ورغم هذا الانفتاح، فإن إسرائيل ترفض بشكل قاطع شروط حركة الفصائل لإنهاء الحرب، متمسكة بالمطالب التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الصيف الماضي، والتي تشمل السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، ونزع سلاح حركة الفصائل، إزالة سلطتها في القطاع ووقف التحريض والتعبئة ضد إسرائيل، وإطلاق سراح جميع الأسرى بمن فيهم الجندي هدار غولدين.
ووفقا لخطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، فإن إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حركة الفصائل، سواء الأحياء أو المتوفين، سيتم على مرحلتين: الأولى عند بدء المحادثات، والثانية عند انتهائها. ويرى ويتكوف أن تقسيم الصفقة إلى مراحل متعددة كما جرى سابقا أدى إلى صعوبات وتعقيدات كبيرة، بسبب ما وصفه بـ “انتهاكات حركة الفصائل المتكررة”.
وأشار ويتكوف إلى أن تجارب الإفراج السابقة شهدت تجاوزات مثل استبدال جثة شيري بيباس، والاحتفالات التي رافقت إطلاق سراح بعض الأسرى، إضافة إلى التعذيب النفسي الذي تعرض له الأسيران غاي غلبوع وإيفاتار ديفيد.
وقال: “لا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة، ولهذا نطالب بإطلاق سراح الأسرى على دفعتين فقط”.
من المتوقع أن تستغرق المحادثات خمسين يوما، حيث سيتم إطلاق نصف الأسرى الأحياء والأموات عند بداية المفاوضات، والنصف الآخر في نهايتها. وإذا سارت المفاوضات بشكل إيجابي، فسيتم الإفراج عن جميع الأسرى.
وفي المقابل، حذرت إسرائيل من أنها ستزيد من الضغط العسكري على غزة في حال لم تستجب حركة الفصائل بشكل إيجابي للعرض المقدم عبر الوسطاء. كما أكدت أن أي إدخال للإمدادات سيتم فقط بضمان وصولها للسكان المدنيين وليس للفصائل المسلحة، مطالبة الوسطاء بضمانات واضحة لسلامة الأسرى خلال أيام التهدئة والمفاوضات.
وأكد مصدر إسرائيلي مطلع حدوث تطور مهم خلال نهاية الأسبوع، حيث وافقت حركة الفصائل لأول مرة على مناقشة إطلاق سراح خمسة أسرى إضافيين دون ربط ذلك بـ “هدنة” طويلة الأمد، وهو ما يمثل تغييرا في موقفها التفاوضي.
ومع ذلك، تصر إسرائيل على أن الإفراج عن الأسرى يجب أن يتم وفق المخطط الذي وضعه ويتكوف، رافضة أي صفقات جزئية أو مشروطة.
المصدر: وكالات
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز