تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قدَّم نواب بريطانيون، الثلاثاء، إلى برلمان بلادهم مقترحا يدعو الحكومة إلى فرض عقوبات مختلفة على إسرائيل، بما في ذلك حظر الأسلحة.
ورحَّب المقترح الذي أعده النائب المستقل ريتشارد بورغون، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 أيلول/ سبتمبر الماضي والذي يطالب بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.
ويدعو القرار الدول إلى التصدي للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم تقديم المساعدات للاحتلال، وعدم شراء المنتجات من الأراضي الفلسطينية التي استولى عليها الإسرائيليون في القدس المحتلة والضفة الغربية.
كما يدعو القرار إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، واتخاذ إجراءات لمنع التجارة مع إسرائيل، وانتقاد المتورطين في استمرار الاحتلال، وعقوبات أخرى مثل حظر السفر وتجميد الأصول.
وفي مقترحه للبرلمان البريطاني قال بورغون: "يدعو قرار الجمعية العامة الحكومة البريطانية إلى إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
وأضاف بورغون: "كما يدعو إلى التحرك من أجل دعم قرار الأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية وإلغاء خريطة الطريق لعام 2023 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية لبريطانيا مع إسرائيل".
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على "وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ووقَّع على المقترح نواب من 7 أحزاب في مجلس العموم، إضافة إلى نواب مستقلين.
ولم يوقع أي نائب من حزب المحافظين، ثاني أكبر مجموعة في البرلمان، فيما وقع عليه بعض النواب من حزب العمال الحاكم.
في السياق ذاته، قال نواب آخرون بينهم جيرمي كوربين في رسالة موجهة لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "نكتب إليك مع شعور بالاشمئزاز من تواطؤ الحكومة (البريطانية) في واحدة من أكبر الجرائم طوال حياتنا".
وأشارت الرسالة إلى قصف إسرائيلي على خيام النازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة صباح الاثنين، ما أدى إلى "حرقهم وهم أحياء"، وقبلها استهدفت الغارات الإسرائيلية مدرسة للأونروا في النصيرات ما أدى إلى استشهاد 22 شخصا ممن كانوا ينتظرون تلقي لقاح شلل الأطفال.
وجاء في الرسالة: "الرعب في غزة يتم غالبا وصفه بأنه أزمة إنسانية، لكن الحقيقة هي أنها ليست أزمة إنسانية، إنها إبادة جماعية، بمساعدة وتحريض من حكومات بما فيها حكومتنا".
وأشارت الرسالة إلى أن ذلك يتصادف مع مرور 100 يوم على تولي حزب العمال السلطة في بريطانيا.
وقالت: "لنكن واضحين.. إنها 100 يوم من التجاهل المعيب لأرواح الفلسطينيين، 100 يوم من الجُبن الأخلاقي والسياسي، 100 يوم من التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية".
ودعت الرسالة وزير الخارجية البريطاني للتعبير عن "الإرث" الذي تخلت عنه الحكومة، وطالبته "بتغيير المسار والوقوف من أجل الإنسانية المشتركة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال بريطانيا بريطانيا الاحتلال استيطان حزب العمال البريطاني حزب المحافظين البريطاني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة عن العملات البلاستيكية.. عقوبات التدوين عليها
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول إصدار البنك المركزي المصري قرارًا بوقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا.
وأظهر الفيديو، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ ١٠ و٢٠ جنيهًا مستمرة ولم يتم وقفها، حيث تتمتع تلك العملات بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على استمرار تداول جميع العملات النقدية فئة الـ 10 و20 جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية (المصنوعة من البوليمر) أو الورقية.
عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الرسمية للدولة
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.