دواء يعيد نمو الأسنان التالفة من جديد
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
بدأت التجارب السريرية لدواء قد يحدث ثورة حقيقية في عالم العلاجات السنية، حيث من الممكن أن يسمح بإعادة نمو الأسنان مجددا بعد تلفها أو تكسرها.
ويتولى فريق من معهد البحوث الطبية في مستشفى كيتانو باليابان مسؤولية التجربة، التي تستهدف الأشخاص المصابين بقصور نمو الأسنان، وهي حالة وراثية نادرة تمنع أسنان الأطفال وأسنان البالغين من النمو بالطريقة الطبيعية.
العثور على ألفي عبوة ناسفة في حرم مدرسة بـ كمبوديا منذ ساعة شرطة التشيك تضبط 646 كيلوغراما من الكوكايين في شحنة موز منذ ساعتين
وبحسب مجلة «ساينس آليرت»، اكتشف الأطباء جسما مضادا قادرا على الحد من نشاط جين يسمى «USAG-1» وهو على صلة مباشرة بتقييد نمو الأسنان مرة أخرى.
وتم تجريب الجسم المضاد على الفئران والقوارض دون التسبب في أي آثار جانبية، وخطوة العلماء التالية ستكون معرفة ما إذا كان يمكن التحكم في التفاعلات الكيميائية نفسها لدى البشر.
وقال الباحثون: «العلاج فعال لدى الفئران، ويمكن أن يكون طفرة في علاج تشوهات الأسنان لدى البشر».
وإذا نجحت هذه التجارب يمكن أن تكون الأدوية العلاجية متاحة بحلول عام 2030.
وسيستهدف العلاج في البداية الأطفال الصغار المصابين بحالة قصور نمو الأسنان، وبعد ذلك يعتقد الباحثون أنه يمكن استخدامه على نطاق أوسع مع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل أسنان أكثر شيوعا، مثل أمراض اللثة.
وقال كاتسو تاكاهاشي رئيس قسم طب الأسنان وجراحة الفم في مستشفى كيتانو، لصحيفة «ماينيتشي شيمبون»: «إن فكرة زراعة أسنان جديدة هي حلم كل طبيب أسنان، لقد كنت أعمل على هذا منذ أن كنت طالب دراسات عليا، كنت واثقا من أنني سأتمكن من تحقيق ذلك».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: نمو الأسنان
إقرأ أيضاً:
سوق العمل الأميركي يعيد تشكيل معادلة التضخم
الاقتصاد نيوز — متابعة
يُعد سوق العمل الأميركي من أبرز المحركات الاقتصادية التي تلعب دورًا حاسمًا في توجيه معدلات التضخم. فعندما يشهد الاقتصاد الأميركي توظيفًا قويًا وانخفاضًا في معدلات البطالة، تزداد الضغوط على الأجور نتيجة الطلب المرتفع على العمالة، مما يعزز القوة الشرائية ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
ويمكن أن يدفع هذا النشاط الاقتصادي المتزايد التضخم نحو الارتفاع، خاصة عندما تكون الأسواق مُشبَعة بالفعل. في المقابل، فإن ضعف سوق العمل يُمكن أن يخفف من هذه الضغوط، مما يساعد على كبح التضخم.
وتعد العلاقة بين سوق العمل والتضخم محورًا رئيسيًا في قرارات السياسة النقدية، حيث يعتمد الاحتياطي الفيدرالي عليها لضبط أسعار الفائدة بما يضمن استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
وأظهر بحث صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن ضيق سوق العمل الأميركي لا يزال يضيف إلى الضغوط التضخمية، وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه في عامي 2022 و2023، بحسب ما نقلته "رويترز".
كتب خبيرا الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ريجيس بارنيشون وآدم هيل شابيرو: "أدى انخفاض الطلب الزائد على العمالة إلى تراجع التضخم بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية على مدار العامين الماضيين. ومع ذلك، استمر الطلب المرتفع في المساهمة بنسبة 0.3 إلى 0.4 نقطة مئوية في التضخم حتى سبتمبر /أيلول 2024".
تساعد النتائج، التي تستند إلى تحليل العلاقة بين التضخم وقوة سوق العمل التي يتم قياسها من خلال نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل، صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحديد وتيرة ومدى خفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.
بدأ البنك المركزي الأميركي في خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول استجابة لتباطؤ التضخم وتراخي سوق العمل. وبعد خفض سعر الفائدة للمرة الثانية في وقت سابق من هذا الشهر، أصبح السعر الآن في نطاق 4.50%-4.75%.
ويعتقد صانعو السياسة النقدية في الفيدرالي أن هذا المستوى كافٍ للسيطرة على التضخم، لكن هناك خلافًا داخليًا واسعًا حول مدى تقييد هذا المعدل، وبالتالي حول توقيت وحجم التخفيضات المستقبلية المحتملة.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي تابع عن كثب الانخفاض الحاد في نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل، إنه يعتقد أن الطلب على العمالة أصبح الآن في توازن تقريبي مع العرض وأن سوق العمل لم يعد مصدرًا لضغوط تضخمية كبيرة.
وتشير أبحاث بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إلى أن سوق العمل لا يزال مصدرًا للتضخم، والذي قدر باول أنه بلغ 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول وفقًا للمقياس المستهدف من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، و2.8% وفقًا لمقياس يستبعد الغذاء والطاقة الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس الضغوط التضخمية الأساسية.
وتُجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي يستهدف معدل تضخم يبلغ 2%.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية