اللجنة القانونية تكشف تطورات جديدة في قضية إعتقال المحامي منتصر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شددت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) على أن اعتقال محامي قادة تقدم يشير بوضوح إلى أن البلاغ الذي فُتح بعد شهر من الاعتقال ما هو إلا وسيلة لتبرير الاعتقال غير المشروع، وإيجاد سند قانوني لإجراءات لاحقة جرت بالفعل في حق المحامي منتصر.
الخرطوم _ التغيير
و أصدرت اللجنة القانونية لتقدم بيان حول تورط النيابة العامة ببورتسودان في شرعنة الاعتقالات التعسفية والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان.
ونوهت إلى أنه بتاريخ 12 أكتوبر 2024 أصدرت النيابة العامة ببورتسودان بيانًا ردًا على بيان اللجنة القانونية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدّم)، وقد وصف بيان النيابة اللجنة بكونها “جهة أسمت نفسها لجنة قانونية” وهي صيغة تخرج النيابة من إطارها القانوني لتستبدله بخطاب سياسي يُعبّر عن توجهاتها وولائها.
وقالت اللجنة القانونية إن هذا البيان يكشف عن الدور السياسي للنيابة في مواجهة خصوم النظام الذي تنتمي إليه.
و أضاف البيان “بعيدًا عن التوجه السياسي للنيابة، فإن ما ورد في ردها على بيان اللجنة القانونية بشأن قضية الأستاذ المحامي منتصر عبد الله يحتوي على العديد من المعلومات غير الصحيحة”.
و أكدت أنه تم القبض على المحامي منتصر في الخامس من سبتمبر ٢٠٢٤ بواسطة جهة تُسمى “الخليّة الأمنية”، وتم التحقيق معه بواسطة ضابط من القوات المسلحة، واستمر حجزه حتى تم فتح البلاغ في الثالث من أكتوبر ٢٠٢٤، مما يعني أنه اعتُقل بشكل غير مشروع لحوالي شهر كامل، وقال البيان “هذا الأمر الذي تجاهلته النيابة عمدًا، بل وحاولت إخفاءه في ردها المضلل بشأن تاريخ اعتقاله.
وشددت على أن النيابة تخلّت عن واجبها القانوني في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة في حقه، وبدلًا من ذلك سعت إلى إضفاء الشرعية على الإجراءات الخاطئة. و أشارت إلى أن ادعت النيابة أن هناك بينات مبدئية في مواجهته، دون توضيح مواد الاتهام أو الجريمة التي ارتكبها، ما يؤكد أنه لا توجد جريمة أساسًا وأن ما جرى وما يزال جاريًا هو مجرد اعتقال غير مشروع، أضفت عليه النيابة غطاءً قانونيًا ببلاغ لا أساس له.
ونوهت إلى أنه منذ اندلاع حرب 15 أبريل، تواصل النيابة الإخلال بواجباتها القانونية، حيث تغطي على ما ترتكبه الأجهزة الأمنية من جرائم، وتحاول إضفاء الشرعية على ذلك بفتح بلاغات صورية تجعلها طرفًا غير محايد، تعمل لخدمة النظام الذي تنتمي إليه وتدين له بالولاء والطاعة.
و أكدت اللجنة القانونية للتنسيقية أنها ستكون بالمرصاد لأي إجراءات تنتهك حقوق الأستاذ منتصر وكل الذين تعرضوا لانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية. وستواصل رصد كل الانتهاكات التي ارتكبت، لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، فضلاً عن تصعيد هذه القضايا عبر كافة السبل القانونية المشروعة أمام المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
الوسوماعتقال النيابة بورتسودان تقدم تنسيقية منتصر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اعتقال النيابة بورتسودان تقدم تنسيقية منتصر
إقرأ أيضاً:
وثائق جديدة تكشف تورط شقيق ملك بريطانيا في علاقات مشبوهة مع جاسوس صيني
كشفت وثائق محكمة حديثة عن تفاصيل مثيرة للجدل حول علاقة الأمير البريطاني أندرو شقيق ملك بريطانيا تشارلز الثالث برجل الأعمال الصيني يانغ تنغبو، المتهم بالتجسس لصالح الحكومة الصينية.
ووفقًا لهذه الوثائق، سعى الأمير أندرو، بعد تضرر سمعته إثر مقابلة عام 2019 مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بشأن علاقاته مع جيفري إبستين، إلى تعزيز موارده المالية من خلال التعاون مع يانغ في مشروع يُدعى "صندوق أوراسيا".
كان الهدف من هذا الصندوق جمع 3 مليارات دولار، مع الاعتماد على سمعة العائلة المالكة لجذب الاستثمارات الصينية.
بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة بعد رسوم ترامب
بريطانيا تواصل شراء طائرات إف-35 رغم التحذيرات الأوروبية
بريطانيا تخصص 10 ملايين جنيه استرليني لمساعدة ميانمار بعد الزلزال المدمر
بريطانيا تطلب من رعاياها مغادرة جنوب السودان فورا
وأفاد دومينيك هامبشاير، المستشار السابق للأمير أندرو، في شهادته أمام لجنة الطعون الخاصة بالهجرة، بأن يانغ تنغبو كان يعمل نيابة عن إدارة الجبهة المتحدة للعمل، وهي كيان تابع للحزب الشيوعي الصيني يهدف إلى التأثير على المصالح الأجنبية.
وأشار هامبشاير إلى أن يانغ حصل على إذن للعمل كممثل للأمير أندرو في البحث عن استثمارات صينية لصندوق أوراسيا. أعربت الاستخبارات البريطانية عن قلقها من أن يكون الأمير أندرو عرضة لاستغلاله في عمليات التأثير السياسي، ما يشكل خطرًا على الأمن القومي. نتيجة لذلك، تم منع يانغ من دخول المملكة المتحدة في عام 2023.
وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الوثائق أن الأمير أندرو كان يتبادل رسائل تهنئة بعيد الميلاد مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بمساعدة يانغ في صياغة هذه الرسائل. ووفقًا لهامبشاير، كانت هذه المراسلات معروفة داخل القصر الملكي، بما في ذلك من قبل الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، واعتُبرت ذات فائدة دبلوماسية.
ومع ذلك، بعد تلقيه نصيحة من الحكومة البريطانية، قطع الأمير أندرو جميع الاتصالات مع يانغ.
ومن جانبه، نفى يانغ تنغبو جميع الاتهامات الموجهة إليه، واصفًا إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وأكد أن أنشطته كانت تركز على تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والصين، دون أي نوايا خفية.
وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه العائلة المالكة البريطانية في التعامل مع القضايا الحساسة والتدقيق العام، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية والتأثير الأجنبي.