دون تسمية مبابي.. الادعاء العام يحقق في تهمة "الاغتصاب"
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد الادعاء العام في السويد فتح تحقيق بتهمة "اغتصاب" من دون تسمية المشتبه بهم، وذلك بعدما وجهت وسائل الإعلام في البلاد سهامها باتجاه قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الذي كان في زيارة إلى ستوكهولم، وهو ما نفاه لاعب ريال مدريد الإسباني واصفاً ما يُشاع بأنه "أخبار كاذبة".
قال الادعاء العام "نظراً للتقارير الإعلامية التي تحدثت عن الاشتباه بحالة اغتصاب في ستوكهولم، يمكن للمدعي العام أن يؤكد أنه تم تقديم شكوى اغتصاب إلى الشرطة"، مضيفاً أن الحادث المزعوم وقع في فندق في العاصمة السويدية في 10 أكتوبر (تشرين الأول).
FAKE NEWS !!!! ❌❌❌
Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard ???? https://t.co/nQN98mtyzR
وبعدما أفادت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية بأنه تم إبلاغ الشرطة عن اغتصاب مزعوم من دون تذكر اسم المتهم، قالت صحيفة "إكسبرسن" إن مبابي هو المشتبه به.
وكتبت الصحيفة "وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها إكسبرسن، تحقق الشرطة مع النجم الذي يشتبه على أساس الشك المعقول بأنه ارتكب الاغتصاب والاعتداء الجنسي".
وتفرق سلطات إنفاذ القانون السويدية بين مستوى الشكوك على أنها إما معقولة أو محتملة، حيث يكون المعقول الدرجة الأدنى من الشكوك.
وعندما اتصلت وكالة فرانس برس بالمقربين من ابن الـ25 عاماً، قالوا إنه لا علم لهم بشكوى قانونية قدمت ضده.
قضية اغتصاب تواجه مبابي.. واللاعب يلمح إلى مؤامرة باريسية - موقع 24ذكرت صحيفة leparisien الفرنسية أن أزمة ذهاب النجم كيليان مبابي إلى ملهى ليلي تفاقمت.ولم يتم اختيار مبابي لمباراتي منتخب فرنسا في دوري الأمم الأوروبية ضد إسرائيل (4-1) وبلجيكا (2-1)، فقام بزيارة العاصمة السويدية مع مجموعة من الأصدقاء يوم الخميس.
وتناول العشاء في مطعم بوسط المدينة بحسب "أفتونبلاديت" قبل أن يغادر وأصدقاؤه السويد الجمعة.
وقالت الصحيفة إن جريمة اغتصاب ارتكبت "في وسط مدينة ستوكهولم"، مستشهدة بشكوى رسمية قدمت للشرطة السبت واطلعت عليها.
وأفادت بأن الشكوى قدمت بعدما طلبت الضحية المزعومة الرعاية الطبية لكنها لم تذكر من ورد اسمه في الاتهام.
وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة "إكسبرسن" أن مبابي هو المشتبه به.
ورأى مبابي في منشور على موقع "إكس" أن هناك رابطاً بين تقرير "أفتونبلاديت" وجلسة الاستماع المقررة الثلاثاء أمام لجنة من رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية متعقلة بنزاعه مع فريقه السابق باريس سان جيرمان بشأن ما يقول إنها رواتب غير مدفوعة.
ويزعم مبابي أن نادي العاصمة مدين له بمبلغ 55 مليون يورو.
وكتب "أخبار كاذبة !!!!. أصبح الأمر متوقعاً جداً، عشية جلسة الاستماع، وكأنه بالصدفة".
وقال المدعي العام الذي يحقق في الاتهام لوكالة فرانس برس "إن التحقيق جارٍ في جريمة تم الإبلاغ عنها في 10 أكتوبر (تشرين الأول) في وسط ستوكهولم"، فيما رفضت الشرطة السويدية تقديم أي تفاصيل.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة كارينا سكاغرليند "بشكل عام، إذا تلقينا شكوى وقررنا إجراء مقابلات وأعلنا عنها للعامة، فقد يتخذ المتورطون في القضية إجراءات تؤخر التحقيق وتعقده".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مبابي منتخب فرنسا باريس سان جيرمان كيليان مبابي ريال مدريد منتخب فرنسا باريس سان جيرمان
إقرأ أيضاً:
النيابة الفرنسية تطلب حبس زعيمة أقصى اليمين ومنعها من تولي المناصب 5 سنوات
طلب الادعاء الفرنسي بإنزال عقوبة الحبس 5 سنوات بحق زعيمة تيار أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها.
ومن شأن الاستجابة لطلب الادعاء أن يقوّض أي مطامح رئاسية لمارين لوبان في استحقاق 2027، ويحول دون ترشّحها للرئاسة في ذلك العام، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.
لكن عقوبة الحبس 5 سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، ولا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن إذا تم إدانتها.
وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن -التي ترشحّت 3 مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 -وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون- إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل".
لكن باريه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.
لوبان: يريدون تدمير الحزبوفي تصريح لصحفيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبان "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4.3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.
وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه إن "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبان"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027، إنه اعتداء على الديمقراطية".
ولوبان متّهمة مع نحو 20 من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ولكنها ترفض تلك التهم وتدفع ببراءتها.
تخيل لو فازت مارين لوبان.. كيف مستقبل فرنسا؟
10 حقائق عن مرشحة اليمين المتطرف! pic.twitter.com/NyAmJzzrqW
— AJ+ عربي (@ajplusarabi) May 7, 2017
مسار القضيةوفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت محاكمة لوبان، بجانب 24 عضوا في حزبها "التجمع الوطني"، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.
وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية، أكدت لوبان للصحفيين "لم ننتهك أي قوانين"، مشيرة إلى أنها "مطمئنة".
وأضافت لوبان "لدينا الكثير من القرائن التي يتعين علينا توضيحها من أجل الدفاع عما يبدو لي أنها الحرية البرلمانية".
وبعد هذه التصريحات، دخلت إلى قاعة المحكمة، حيث جلست في الصف الأمامي محاطة بنيكولا كروشيه محاسب الحزب ومساعدتها المقربة كاترين غريسيه.
وبدأت القضية عام 2015 حين فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا بشأن "الوظائف الوهمية" لعدد من المساعدين على مدى أكثر من 10 سنوات (2004 – 2016).
وإثر ذلك، اتهمت لوبان وأعضاء حزبها باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة بحزب الجبهة الوطنية، لكنهم ينفون هذه الاتهامات ويرون أنها مسيّسة.
وقد تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
كما يمكن للمحكمة إذا أدانت لوبان أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، مما يهدد خطط ترشحها للرئاسة في 2027.
وقدّر البرلمان الأوروبي -بصفته طرفا في القضية- الأضرار المالية التي لحقت به بحوالي 3 ملايين يورو (3.34 ملايين دولار)، وطالب باستعادة مليونين فقط، موضحا أنه تم سداد مليون يورو بالفعل، وهو أمر لا يعدّه التجمع الوطني إقرارا بالذنب.