مستشارون يتهافتون على مناصب توفر سيارات فارهة وتعويضات سمينة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن صراعات قوية مندلعة داخل الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين حول منصاب المسؤولية في هيكلة المجلس، وذلك بعد انتخاب الرئيس الجديد محمد ولد الرشيد بتوافق بين الأغلبية الحكومية.
وأوضح مصدر من داخل المجلس، أن هناك تهافت كبير في صفوف بعض المستشارين حول تقاسم كعكة مناصب المسؤولية التي تخول لهم امتيازات وتعويضات مالية إضافية تصل إلى 7000 درهم شهريا، بالإضافة إلى الحصول على سيارات فارهة وهواتف باهضة الثمن.
وكان من المقرر عقد جلسة عامة اليوم الثلاثاء تخصص لانتخاب هياكل المجلس على أن تعقد جلسة الأسئلة الشفهية في وقتها المحدد، إلا أن غياب التوافق داخل الفرق خصوصا فرق المعارضة أدى إلى إلغاء الجلسة، حيث تعذر على أحد الفرق تقديم لائحة بالاسماء التي ستشغل المسؤولية داخل هياكل مجلس المستشارين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مع توفر البدائل.. استبعاد استخدام ورقة الاقتصاد ضد بغداد من قبل دمشق
بغداد اليوم - بغداد
استبعد المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، إمكانية استخدام دمشق لورقة الاقتصاد ضد بغداد، كجزء من الرد على حالة الاحتجاج والغضب في العراق على أحداث الساحل السوري، فيما أكد أن بدائل العراق كثيرة للاستيراد
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "سوريا لا تملك أي قوة اقتصادية حتى يمكن أن تستخدمها ضد العراق كورقة ضغط أو تهديد، بل على العكس سوريا هي بحاجة إلى العراق من أجل تصدير ما تملكه من بضائع غذائية وغيرها، فالسوق العراقي مهم جداً لدمشق من الناحية الاقتصادية وليس العكس".
وأضاف أن "التبادل التجاري مع سوريا متوقف منذ سقوط نظام بشار الأسد، وهذا الأمر لم يؤثر على السوق العراقي إطلاقاً، بل كان مؤثر على السوق السوري".
وأكد التميمي أن "العراق له بدائل كثيرة من أجل استيراد البضائع الغذائية وغيرها من الكثير من دول الجوار، وهو غير معتمد بشكل أساسي على سوريا".
هذا وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الخميس (6 شباط 2025)، أن معدل التهريب على الحدود العراقية-السورية وصل إلى الصفر لأول مرة منذ عام 2003، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة اإستراتيجيةأمنية محكمة اعتمدتها بغداد خلال السنوات الماضية.
وقال عضو اللجنة، ياسر إسكندر وتوت، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التهريب عبر الحدود العراقية-السورية كان مصدر قلق أمني لسنوات طويلة، خاصة في ظل وجود أكثر من 600 كيلومتر من الحدود تتضمن مقاطع معقدة للغاية شكلت تحديات أمنية كبيرة وكانت سبباً مباشراً في أحداث حزيران 2014".
وأضاف وتوت، أن "بغداد أعادت النظر في إستراتيجية تأمين الحدود مع سوريا، مستفيدة من دروس ما حدث بعد حزيران 2014، حيث تم تحليل الأسباب التي سمحت للجماعات الإرهابية باختراق المناطق الحدودية وصولاً إلى المدن الكبرى"، مشيراً إلى أن "دراسة ملف الحدود واتخاذ إجراءات احترازية مبنية على أولويات محددة، واعتماد إستراتيجية ثلاثية الأبعاد في تأمين تلك الحدود، أسهمت بشكل كبير في تعزيز أمنها".
وأوضح أن "الإستراتيجية الجديدة اعتمدت على خطوط دفاع متعاقبة، وتقنيات حديثة في الرصد والتعقب، إضافة إلى الخبرة المتراكمة لدى الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها المختلفة"، مبيناً أن "هذه الجهود أثمرت عن تحقيق إنجاز هو الأول من نوعه منذ 2003، بوصول معدل التهريب على الحدود العراقية-السورية إلى الصفر".
ولفت وتوت إلى أن "تأمين أكثر من 600 كيلومتر من الحدود، رغم تعقيداتها الجغرافية والأمنية، لم يكن مهمة سهلة، لكنها تحققت بفضل الجهود الأمنية المكثفة"، مؤكداً أن "الأوضاع الأمنية على طول الحدود مستقرة وآمنة، ولم تُسجل أي خروقات تُذكر، ما سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الداخلي للعراق".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية