محرمة على السكان..إسرائيل تأمر بإخلاء 25% من أراضي لبنان
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كشفت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء تغطي أكثر من 25% من لبنان، في إطار الحرب على حزب الله.
وقالت مديرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط، ريما جاموس إمسيس، اليوم الثلاثاء: "أصبح الآن أكثر من 25% من البلاد تحت أمر إخلاء عسكري إسرائيلي مباشر".وتحدثت إمسيس عن تفاصيل حالة امرأتين كان معهما 9 أطفال فروا من جنوب البلاد، بعد أن سقطت قنبلة على بعد أقل من 100 متر منهم. وأوضحت أنهما سارتا مع أطفالهما 10 ساعات نحو الحدود السورية، دون طعام أو ماء.
وقالت إمسيس، إن نحو خمس سكان لبنان وعددهم 5 ملايين، نزحوا بسبب الحملة الإسرائيلية التي شنتها في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأشارت إلى سقوط2200 قتيل، وأكثر من 10 آلاف جريح، منذ تصيعد إسرائيل هجماتها.
وأضافت أن نحو 70% من مدارس لبنان، أصبحت ملاجئ طارئة، في حين ألغيت الفصول الدراسية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان إسرائيل إسرائيل وحزب الله لبنان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”