حبس متهمين بسرقة مكونات بـ5 ملايين دينار تخص مصنع الدقيق
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس متهمين بسرقة مكونات تشغيلية بـ5 ملايين دينار تخص مصنع الدقيق والأعلاف قبل 13 عاما، إلى جانب ملاحقة متهمين آخرين.
وبحسب تحقيقات النيابة، فقد اتضح أن صندوق الإقراض ورّد تلك المكونات في العام 2010 قبل أن “تُسرق” من مخزن المصنع في 2011.
وبحسب المكتب، فقد اتضح أن مالك إحدى الشركات التجارية حصل على المكونات وهو يعلم أنها مسروقة، ثم تآمر مع آخرين لفسخ عقد أبرمه صندوق الإقراض من أجل توريد احتياجات المصنع، ووقع عقدا مماثلا مع الصندوق بـ3 ملايين دينار.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العاممصنع الدقيق Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.