61.4 مليار جنيه إجمالي حجم التمويلات المالية للبنوك والشركات في إطار مبادرة التمويل العقاري
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ارتفع إجمالي حجم التمويلات العقارية الصادرة من جهات التمويل لمبادرة البنك المركزي لتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى 61.4 مليار جنيه نهاية يوليو مقارنة مقارنة 60 مليار جنيه بنهاية يونيو.
كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من المبادرة إلى 522.3 ألف عميل مقارنة 509.7 ألف عميل خلال ذات الفترة.
وأظهر تقرير، الصادر من إدارة النظم بصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، أن إجمالي حجم التمويلات الممنوح في إطار مبادرة البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث بلغت حجم التمويلات الممنوحة من البنوك 59.
وتصدر البنك الأهلي قائمة البنوك الأكثر منحا للتمويلات العقارية في إطار المبادرة، بقيمة تمويلات 16.4 مليار جنيه تلاه بنك مصر بقيمة تمويلات 14.8 مليار جنيه، ثم بنك التعمير والاسكان بحجم تمويلات 6.8 مليار جنيه، تلاه بنك القاهرة بقيمة تمويلات 4 مليار جنيه.
واحتل البنك التجاري الدولي المركز الخامس بقيمة تمويلات 3.2 مليار جنيه.
وعلى صعيد شركات التمويل العقاري، تصدرت شركة كونتكت للتمويل العقاري اكثر الشركات تمويلا في إطار المبادرة بحجم تمويلات 838.7 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي التمويل العقاري
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف