61.4 مليار جنيه إجمالي حجم التمويلات المالية للبنوك والشركات في إطار مبادرة التمويل العقاري
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ارتفع إجمالي حجم التمويلات العقارية الصادرة من جهات التمويل لمبادرة البنك المركزي لتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى 61.4 مليار جنيه نهاية يوليو مقارنة مقارنة 60 مليار جنيه بنهاية يونيو.
كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من المبادرة إلى 522.3 ألف عميل مقارنة 509.7 ألف عميل خلال ذات الفترة.
وأظهر تقرير، الصادر من إدارة النظم بصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، أن إجمالي حجم التمويلات الممنوح في إطار مبادرة البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث بلغت حجم التمويلات الممنوحة من البنوك 59.
وتصدر البنك الأهلي قائمة البنوك الأكثر منحا للتمويلات العقارية في إطار المبادرة، بقيمة تمويلات 16.4 مليار جنيه تلاه بنك مصر بقيمة تمويلات 14.8 مليار جنيه، ثم بنك التعمير والاسكان بحجم تمويلات 6.8 مليار جنيه، تلاه بنك القاهرة بقيمة تمويلات 4 مليار جنيه.
واحتل البنك التجاري الدولي المركز الخامس بقيمة تمويلات 3.2 مليار جنيه.
وعلى صعيد شركات التمويل العقاري، تصدرت شركة كونتكت للتمويل العقاري اكثر الشركات تمويلا في إطار المبادرة بحجم تمويلات 838.7 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي التمويل العقاري
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة مليار دولار، وذلك بهدف سداد استحقاقات عطاء سابق كان قد طرحه في 6 فبراير 2024، والذي جمع من خلاله 1.061 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، تلقى البنك 29 عرضًا بقيمة إجمالية بلغت 965 مليون دولار لتغطية عطاء سابق لأذون الخزانة المقومة بالدولار، والذي تم طرحه في 30 ديسمبر 2023 بقيمة 800 مليون دولار، وبأجل استحقاق 364 يومًا ينتهي في 30 ديسمبر 2025.
وقد قبل البنك المركزي 20 عرضًا من إجمالي العروض المقدمة، بقيمة 840 مليون دولار، بفائدة بلغت 4.25%، مقارنة بفائدة 4.5% في آخر عطاء مماثل تم طرحه في 2 ديسمبر الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن بعض المستثمرين طلبوا عائدًا يصل إلى 5%، إلا أن البنك رفض هذه العروض.
ويسمح البنك المركزي للبنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بالاكتتاب في هذه الأذون، مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بقيمة 100 ألف دولار ومضاعفاتها. وتتم عملية الاكتتاب بنفس الآلية المتبعة في طروحات أذون الخزانة بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك من "المتعاملين الرئيسيين" بتقديم طلب اكتتاب يوضح المبلغ المطلوب وسعر الفائدة المرغوب، ليتم تجميع الطلبات ودراستها من قبل البنك المركزي وقبول المناسب منها.
ويتم تحديد عائد أذون الخزانة المقومة بالدولار بناءً على عدة عوامل، منها أسعار الفائدة على الدولار في الأسواق العالمية، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة للبنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني للدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الاستقرار المالي وتلبية احتياجات السيولة، مع الحفاظ على جاذبية الأدوات المالية المحلية للمستثمرين الأجانب والمحليين.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"