المركزي يلغي كافة القيود على عمليات السحب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي، جملة قرارات جديدة تهدف لإرجاع ثقة العملاء بالمصارف، من حيث تطوير وتحسين الخدمات والمنتجات التي تقدمها المصارف، وتلبية احتياجات العملاء ومتطلباتهم في تعاملات الأفراد والشركات.
وأعلن المصرف، إلغاء كافة السقوف المفروضة على عمليات السحب النقدي، وإلغاء كافة القيود والاسقف المفروضة على الصكوك المصدقةن وإلغاء الأسقف المفروضة على كافة الحوالات المصرفية الداخلية بما فيها RTGS”.
كما أعلن المصرف، “العمل على تخفيض العمولات على الخدمات الالكترونية، وإلغاء السقوف المفروضة على البطاقات في عمليات السحب من الآلات السحب الذاتي ATM، والسقوف على استخدام البطاقات المصرفية في نقاط البيع P.OS”.
وعمم المصرف “على كافة الفروع والوكالات التابعة لمصارفكم بشأن الالتزام بتنفيذها”، مشيرا إلى أنه “سيتم اخضاع كافة الفروع والوكالات المصرفية التابعة للمصارف للتفتيش النوعي للوقوف على تنفيذ التعليمات وتحميلهم كافة المسؤولية القانونية حيال عدم الالتزام بما ورد”.
وأمس، أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميما على المصارف تضمّن الضوابط الجديدة لبيع النقد الأجنبي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي النقد الأجنبي في ليبيا عمليات السحب المفروضة على
إقرأ أيضاً:
القضاء الادارى تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بالغاء تراخيص شركتين لتأمينات الحياة، بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف لجسلة 21 مايو.
يأتي ذلك بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب".
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة