بيان عاجل من الإمارات بشأن إدعاءات إرسالها أسلحة إلى أطراف في السودان
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعربت فراء الهاملي، مدير الاتصالات الاستراتيجية بـ وزارة الخارجية الإماراتية، عن دحض الإمارات القاطع للمزاعم والادعاءات الواردة في وسائل الإعلام عن مزاعم قيام الإمارات بتزويد الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة.
وقالت الهاملي في بيان لها اليوم الأحد، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تزود أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح والذخيرة منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، مؤكدة على أن الإمارات لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي الذي يجتاح السودان، وتسعى إلى إنهاء هذا الصراع، وتدعوا إلى احترام سيادة السودان.
وشددت الهاملي في بيانخا على أنه منذ بداية الصراع دعت الإمارات إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي عبر منتديات ثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب شركائها.
وأوضحت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني تجاه تشكيل الحكومة وستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن في السودان وتعزيز استقراره وازدهاره إلى أن يتم ضمان وقف إطلاق النار.
وأكدت مدير الاتصالات الاستراتيجية بـ وزارة الخارجية الإماراتية، على أن دولة الإمارات تواصل رصد الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني وانعكاساتها على دول الجوار، وتسعى إلى تقديم جميع أشكال الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية، وقد قامت بتشغيل جسر جوي وبحري يوفر ما يقرب من 2000 طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.
وأضافت: "كما أنشأت الإمارات مستشفى ميدانيًا في مدينة أمجراس التشادية في يوليو الماضي لمن يحتاجون إلى رعاية طبية بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء السياسي، وتم علاج 4147 حالة بنجاح"، مشيرة إلى أن لإمارات افتتحت مؤخرا مكتب تنسيق للمساعدات الخارجية الإماراتية في مدينة أمجراس التشادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات وزارة الخارجية الإماراتية السودان دولة الإمارات العربية المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
«المالية»: تعديل بعض أحكام قرار وزاري بشأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (261) لعام 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.
يطبق القرار الوزاري المحدث، على الفترات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من 1 يونيو 2023، ويستحدث سلسلة من التسهيلات الإدارية والضريبية للأعمال المحلية أو الشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.
يهدف القرار المحدَّث إلى تخفيف متطلبات الامتثال على الائتلاف المشترك، من خلال إلغاء شرط الالتزام بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل عند حدوث أي تغييرات في تشكيل الشركاء، مثل انضمام شركاء جدد أو مغادرة شركاء قائمين.
ويوضح القرار الوزاري أن الشراكات الأجنبية ستعامل ككيان شفاف ضريبياً في دولة الإمارات، إذا كانت تعامل كذلك في بلدها الأصلي، وبالتالي، لا يستلزم قيام كل شريك على حده بتقديم إثباتات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب تدعم الشفافية الضريبية بشكل فردي وفق الوضع الحالي.
ويمنح القرار الوزاري الشخص الاعتباري لدى المؤسسة العائلية خيار طلب الحصول على صفة الشفافية الضريبية، ما يعزز المزايا الضريبية للمؤسسات العائلية التي تمتلك أصولاً داخل الدولة، بما يتماشى مع إطار ضريبة الشركات في الدولة.
وفي هذا السياق، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يعكس التعديل المستحدث على القرار المرونة التي يتميز بها نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في الدولة، ويهدف هذا النهج المعتمد على وجه الخصوص إلى تخفيف أعباء الامتثال على دافعي الضرائب وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
المصدر: وام
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب