المجلس القومي للمرأة يشيد بمبادرة قطاع حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المجلس القومي للمرأة بمبادرة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، بإستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الصادر لهم بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة دون غيرهم بكافة محافظات الجمهورية بالمجان، اعتباراً من يوم ١٥/١٠/٢٠٢٤ ولمدة اسبوع، والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة تجاه كافة فئات المجتمع لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وبمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.
وثمن المجلس القومي للمرأة الدور المجتمعى والإنساني لوزارة الداخلية وجهودها الحثيثة والدايمة لدعم المرأة المصرية وحمايتها.
ويذكر أن تلك المبادرة ستساعد المرأة من ذوات الإعاقة البصرية حتي يتم تلبية احتياجاتها من الخدمات الشرطية بالمجان خلال الفترة المشار اليها، ويأتي هذا تأكيداً علي تعزيز وصول الخدمات الجماهيرية الشرطية للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة حقوق الإنسان الانسان الإعاقة البصریة
إقرأ أيضاً:
غداً.. إعلان التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه سيتم اعلان التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان في مصر غداً الأحد علي هامش إطلاق المجلس للملتقي السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.
يشمل برنامج الملتقى جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة.
يهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.
يُشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة ، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني ، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون.