المجلس القومي للمرأة يشيد بمبادرة قطاع حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المجلس القومي للمرأة بمبادرة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، بإستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الصادر لهم بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة دون غيرهم بكافة محافظات الجمهورية بالمجان، اعتباراً من يوم ١٥/١٠/٢٠٢٤ ولمدة اسبوع، والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة تجاه كافة فئات المجتمع لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وبمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.
وثمن المجلس القومي للمرأة الدور المجتمعى والإنساني لوزارة الداخلية وجهودها الحثيثة والدايمة لدعم المرأة المصرية وحمايتها.
ويذكر أن تلك المبادرة ستساعد المرأة من ذوات الإعاقة البصرية حتي يتم تلبية احتياجاتها من الخدمات الشرطية بالمجان خلال الفترة المشار اليها، ويأتي هذا تأكيداً علي تعزيز وصول الخدمات الجماهيرية الشرطية للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة حقوق الإنسان الانسان الإعاقة البصریة
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة