لقاء تشاوري بصنعاء حول مشروع قانون التجارة الالكترونية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
وفي الافتتاح أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ،المهندس معين هاشم المحاقري، أهمية اللقاء لاستخلاص ملاحظات الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وإدخالها على المسودة النهائية للمشروع، مشددا على أهمية سرعة إصدار القانون لتنظيم التجارة الالكترونية وحماية حقوق المتعاملين فيها وكذا حماية المستهلك .
ولفت إلى أن صدور قانون التجارة الالكترونية اصبح أمرا مهما وملحا في ظل نمو التجارة الالكترونية بشكل كبير ومتسارع ، وخطوة ضرورية تفرضها مقتضيات تطورات التجارة العالمية، منوها بأهمية أن يظل القانون مرن وقابل للتعديل والتطوير بما يلبي متطلبات تطوير التجارة الالكترونية ويخدم الاقتصاد الوطني .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، أحمد محمد الشوتري، إلى أن اللقاء الذي يعقد على مدى يومين يعد فرصة مهمة لاستيعاب ملاحظات كافة الجهات لضمان سرعة إصدار القانون ، منوها بأهمية القانون لإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسيع مجالاتها.
وخلال اللقاء بحضور وكيلي الوزارة لقطاع خدمات الأعمال القاضي عبدالفتاح الذويد وقطاع الصناعة أيمن الخلقي و نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد محمد صلاح ومندوبي وممثلي الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص ، قدمت رئيسة لجنة التجارة الالكترونية الطاف الغفاري، عرضا حول مفهوم التجارة الالكترونية ومراحل انجاز مشروع القانون وتضمين ملاحظات الجهات ذات العلاقة والمراجع القانونية التي استند إليها مشروع القانون.
فيما قدم ممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال التجارة الالكترونية مداخلاتهم حول مشروع القانون وملاحظات مكتوبة لاستيعابها ضمن مشروع القانون.
ومن المقرر أن تختتم أعمال اللقاء التشاوري يوم غد الأربعاء ، لاستكمال النقاشات حول المسودة النهائية لمشروع القانون.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: التجارة الالکترونیة مشروع القانون ذات العلاقة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.
وألزم مشروع القانون تلك المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص؛ بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجاز لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص؛ وموافقة مجلس الوزراء، مد المُدة المُشار إليها لمُدة أخرى مُماثلة، كما نَظَّمَ مشروع القانون الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، والالتزامات الواجب على المُرخص له اتباعها، وفي مُقدمة ذلك الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تلك المنشآت، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي، واشتراطات العاملين بالمنشأة، وحدد مشروع القانون أيضاً العقوبات التي تقع بالمُخالفة لأحكام مشروع القانون، وانتهج الاتجاه الحديث في إفراد عقوبة تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
ونص مشروع القانون على أن يُنشأ المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي؛ كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد أهداف المركز وأهمها التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر حيوي أو بيولوجي، وكذا تحديد الاختصاصات الممنوحة للمركز، تمكيناً له للقيام بدوره، وأهمها وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يُستجد من متطلبات مستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي، والحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية اللازمة؛ حفاظاً على البيئة وصحة الإنسان.
كما نص مشروع القانون على اعتبار منشآت المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي من المرافق الحيوية للدولة، وأولى بالمركز توفير المعلومات اللازمة وإصدار البيانات، مع اعتباره المرجعية الرئيسية في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها، وألزم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال بالتنسيق مع المركز لتنظيم الأنشطة التي تدخل في اختصاصه، كما أوجب على المركز وضع تقرير سنوي يُقدم إلى رئيس الجمهورية، يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل به والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ونص مشروع القانون على منح الضبطية القضائية للعاملين بالمركز للجرائم التي تقعُ بالمُخالفة لأحكام المشروع، وبين اختصاصات مأموري الضبط القضائي، والزمهم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق أثناء أداء مهامهم الرقابية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان