لقاء تشاوري بصنعاء حول مشروع قانون التجارة الالكترونية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
وفي الافتتاح أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ،المهندس معين هاشم المحاقري، أهمية اللقاء لاستخلاص ملاحظات الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وإدخالها على المسودة النهائية للمشروع، مشددا على أهمية سرعة إصدار القانون لتنظيم التجارة الالكترونية وحماية حقوق المتعاملين فيها وكذا حماية المستهلك .
ولفت إلى أن صدور قانون التجارة الالكترونية اصبح أمرا مهما وملحا في ظل نمو التجارة الالكترونية بشكل كبير ومتسارع ، وخطوة ضرورية تفرضها مقتضيات تطورات التجارة العالمية، منوها بأهمية أن يظل القانون مرن وقابل للتعديل والتطوير بما يلبي متطلبات تطوير التجارة الالكترونية ويخدم الاقتصاد الوطني .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، أحمد محمد الشوتري، إلى أن اللقاء الذي يعقد على مدى يومين يعد فرصة مهمة لاستيعاب ملاحظات كافة الجهات لضمان سرعة إصدار القانون ، منوها بأهمية القانون لإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسيع مجالاتها.
وخلال اللقاء بحضور وكيلي الوزارة لقطاع خدمات الأعمال القاضي عبدالفتاح الذويد وقطاع الصناعة أيمن الخلقي و نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد محمد صلاح ومندوبي وممثلي الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص ، قدمت رئيسة لجنة التجارة الالكترونية الطاف الغفاري، عرضا حول مفهوم التجارة الالكترونية ومراحل انجاز مشروع القانون وتضمين ملاحظات الجهات ذات العلاقة والمراجع القانونية التي استند إليها مشروع القانون.
فيما قدم ممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال التجارة الالكترونية مداخلاتهم حول مشروع القانون وملاحظات مكتوبة لاستيعابها ضمن مشروع القانون.
ومن المقرر أن تختتم أعمال اللقاء التشاوري يوم غد الأربعاء ، لاستكمال النقاشات حول المسودة النهائية لمشروع القانون.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: التجارة الالکترونیة مشروع القانون ذات العلاقة
إقرأ أيضاً:
حظر وضع الإعلانات على المركبات دون ترخيص بمشروع قانون المرور الجديد
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
وفرض مشروع القانون قيود على استخدام المركبات كوسيلة للإعلان، حيث يحظر وضع أي لافتات إعلانية أو نماذج مجسمة أو غيرها من الوسائل الدعائية على السيارات دون الحصول على ترخيص مسبق من قسم المرور المختص.
ونصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا