الأمم المتحدة تنتقد سجن خصوم سياسيين في تونس
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، ودعا إلى الإفراج عن جميع "المحتجزين تعسّفيا" وإلى العمل على ضرورة الإصلاح.
ووفق المفوض السامي فإن أكثر من مئة من المرشحين المحتملين وأعضاء حملاتهم الانتخابية وشخصيات سياسية أخرى، اعتقلوا في الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بتهم مختلفة تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي.
ومن بين 17 مرشحا محتملا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى 3 مرشحين، بينما "تمّ توقيف العديد من المرشحين وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة".
وقال تورك إنّ "محاكمتهم تُظهر عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".
كما رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من سبتمبر/أيلول تطبيق قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة قبول 3 مرشحين مستبعدين.
وبعد ذلك، أقرّ البرلمان خلال جلسة استثنائية عُقدت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تنقيحات للقانون الانتخابي تقضي بسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإسناده إلى محكمة الاستئناف.
وقال تورك إنّ "رفض قرار محكمة ملزم قانونا يتعارض مع الاحترام الأساسي لسيادة القانون".
وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90.7% من الأصوات في ظل امتناع قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية. وناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29%.
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنّ تونس تشهد "ضغوطا متزايدة على المجتمع المدني"، مضيفا أنّه "خلال العام الماضي، استُهدف العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين".
وأعرب عن أسفه لـ"ضياع العديد من هذه الإنجازات" التي حصلت في خضم الربيع العربي، مستشهدا باعتقال الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة.
وحث تونس على "الالتزام مجددا بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا وإجراء الإصلاحات الأساسية… خصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: دعم الإمارات للمليشيا اثبتته تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة
(سونا) اختتم وفد السودان بقيادة وزير العدل، د. معاوية محمد أحمد خير، مشاركته في الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان. والتي شملت بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في السودان، حيث ركز البيان على سرد فظائع المليشيا المتمردة وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.
تضمن البيان شرحاً تفصيليا للدعم الخارجي كسبب رئيس لإطالة أمد الحرب، شارحاً تورط دولة الإمارات بالأدلة في تسليح المليشيا المتمردة، واستمرار هذا لدعم رغم قرارات مجلس الأمن الداعية لوقف هذا الدعم. كما استعرض البيان دور القوات المسلحة السودانية في القيام بواجبها الدستوري في الدفاع عن الدولة وشعبها وحماية المدنيين من فظائع المليشيا المتمردة.. كذلك تناول البيان جهود الحكومة في حماية ضحايا العنف الجنسي وتقديم سبل الانتصاف والعدالة، وحدد البيان تأكيد التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.
عقب الوزير في ختام الجلسة رداً على ممثل الامارات الذى حاول نفي تورط بلاده في دعم المليشيا، حيث أكد أن تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا المتمردة ورعايتها لها ليس مجرد إتهام بل تورط أثبته تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريره منذ يناير ٢٠٢٤ وتم نشر التقرير كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام