السعودية تصدر بيانا هاما بشأن إعدام سوريين في المملكة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، بيانا بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق جناة في منطقة الجوف.
وجاء في بيان وزارة الداخلية: “أقدم كل من محمد خالد الزعبي وعادل يونس النصار ،من الجنسية السورية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة”.
وأضاف البيان: “وبإحالتهما (المتهمين) إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”، مشيرة إلى أنه “تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجانيين” يوم الاثنين 11 ربيع الآخر 1446هجري الموافق 14 أكتوبر 2024 بمنطقة الجوف.
وتابع البيان: “ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية
إقرأ أيضاً:
كبرى المنظمات الدولية والأممية تصدر بياناً مشتركاً رداً على اختطاف الحوثيين للموظفين الأمميين
دعا رؤساء الكيانات الأممية والمنظمات الدولية اليوم (السبت) إلى ضرورة الإفراج الفوري عن كافة الموظفين الأمميين المختطفين في سجون الحوثي منذ أكثر من أربع سنوات، بعد إن أحالتهم المليشيا إلى النيابة لعرضهم على المحكمة بقضايا كيدية واتهامات مزيفة جميعها مرتبطة بعملهم بتلك المنظمات.
وقالت المنظمات في بيان مشترك وقع عليه رؤساؤها (10مسؤولين): يساورنا قلق بالغ إزاء ما ورد بشأن إحالة الحوثيين عدداً كبيراً من الزملاء المحتجزين تعسفاً إلى النيابة الجزائية، من بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، واثنان من اليونسكو، وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في 2021 و2023، مضيفة: ينتابنا حزن شديد إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه في الوقت الذي كنا نأمل إطلاق سراح زملائنا.
وشدد الموقعون على البيان بالقول: إن توجيه اتهامات محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل، كما يثير هذا القرار مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن موظفينا وأسرهم، محذرين من خطورة هذا الإجراء على الأعمال الإنسانية خصوصاً أنه سيعيق بشكل أكبر قدرات المنظمات على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلباً على سلامتهم ووضعهم.
وقال رؤساء المنظمات العشر في بيان : نحن، رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، نجدد نداءنا العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل الحوثي.
وطالبوا بضرورة إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، مؤكدين أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء يعملون عبر جميع القنوات الممكنة ومع حكومات متعددة لضمان إطلاق سراح هؤلاء المختطفين.
وقّع البيان المشترك رؤساء المنظمات والهيئات الأممية والدولية التي تعرض موظفوها للاختطاف وهم: مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتورتيدروس أدهانوم غيبريسوس، والرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية إنجر أشينغ، والمدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية أميتاب بيهار، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي هينسلي ماكين، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، والمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، والرئيس التنفيذي لمنظمة كير هولندا رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة كير الدولية رينتجي فان هايرينجن، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل