وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رُخص البثّ وإعادة البثّ الإذاعي والتلفزيوني والرُّسوم المستوفاة عنها رقم (163) لسنة 2003م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النِّظام إلى تخفيض مقدار الرُّسوم المستوفاة بموجبه بنسبة تصل إلى (50%)، وذلك لغايات تشجيع الاستثمار، ومواكبة التطوُّر التِّقني في مجال البثّ وإعادة البثّ، بالإضافة إلى مواءمة النِّظام مع قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2025م وبقيَّة التَّشريعات النَّاظمة لعمل هيئة الإعلام والمسمَّيات والمرجعيَّات ذات الصِّلة.
على صعيد متَّصل، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة الإعلام لسنة 2023م، وذلك لغايات استحداث مديريَّة للإعلام الرَّقمي في الهيئة، مواكبةً للتحوُّل الكبير الذي طرأ على المُنتَج الإعلامي الذي يتَّجه إلى التحوُّل الرَّقمي من خلال التَّطبيقات والبرامج عبر الإنترنت.
كما يتضمَّن مشروع النِّظام تعديلات على الهيكل الإداري للهيئة، بما يضمن حُسن سير العمل وأداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حقوق ومزايا المؤمَّن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام سعياً لتحقيق المساواة في الحقوق والامتيازات الممنوحة لجميع منتسبي القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي، من خلال شمول المؤمَّن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضَّمان الاجتماعي بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون التَّقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959م، بما في ذلك مجَّانيَّة التَّعليم.
كما يأتي مشروع النِّظام لغايات الارتقاء بمستوى الخدمة العسكريَّة لجميع منتسبي القوَّات المسلَّحة بمختلف فئاتهم وفي جميع مراحل الخدمة، وحرصاً على منظومة حقوقهم عند انتهاء خدمتهم؛ انطلاقاً من الإيمان بأهميَّة التَّامينات الاجتماعيَّة.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام البرامج الوقفيَّة الخيريَّة لسنة 2023م، لغايات استحداث برنامج شؤون المصحف الشَّريف؛ وذلك تحقيقاً لأهداف وزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة ورسالتها في المحافظة على القرآن الكريم، والاهتمام بشؤون المصحف الشَّريف من طباعة وتدقيق وتشجيع المواطنين على الوقف الخيري لهذه الغاية.
ويهدف مشروع النِّظام إلى تشجيع المحسنين على وقف أموالهم لإنفاق ريعها على هذه الغاية؛ لزيادة نسخ من المصحف الشَّريف خصوصاً ذات الحجم الكبير والمطبوعة على نظام (بريل).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة قرارات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، ومشروعي قانونين خاصين بقطاعي التربية والصحة وعروضا منها استحداث مقاطعات إدارية جديدة وكذا الشراكات في إطار قانون المحروقات.
وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم عرض عن مدى تقدم الرقمنة الشاملة، من قبل الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
عقب عرض وزير القطاع لملخص القانون.
ـ صادق مجلس الوزراء على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية
ـ هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.
ـ ثمّن الرئيس التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة.
ـ وجّه الرئيس الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.
عقب عرض وزير القطاع لملخص القانون.
ـ صادق مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة، وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين، والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي، والفيزيائيين.
ـ هنأ رئيس الجمهورية أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة، على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم.
ـ كما ثمّن الرئيس روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون.
وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقية إلى مصف مقاطعة إدارية يسيرها والٍ منتدب كل من:
ـ دائرة القنطرة بولاية بسكرة
ـ دائرة بئر العاتر بولاية تبسة
ـ بلدية العريشة بولاية تلمسان
ـ دائرة قصر البخاري بولاية المدية
ويأتي قرار رئيس الجمهورية ضمن مساعيه المتواصلة لتعميم الوتيرة التنموية وفق مبدأ الإنصاف في التكفل بانشغالات المواطنين واعتبارا للمقومات الجغرافية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق التي تؤهلها للارتقاء إلى مقاطعات إدارية.
حول عرض الشراكات في إطار قانون المحروقات:ـ وجه رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة الوطنية بما يتماشى ومصالح البلاد.
ـ أكد الرئيس على أهمية الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة وتصديرها وتوجيه عائداتها إلى التنمية الوطنية.
ليُختتم اجتماع مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة2022 والمصادقة على مراسيم رئاسية تشمل التعاون الدولي.