سلطان الجابر يطلق الموقع الإلكتروني التفاعلي لـ”وزارة الصناعة” في “جيتكس 2024”
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أطلق معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الموقع الإلكتروني التفاعلي الجديد للوزارة، والذي يوفر للمستثمرين والشركات والأفراد أدوات بحث متقدمة مدعومة بعدة لغات، وخدمة المساعدة التفاعلية المباشرة للمتعاملين، لتعزيز وصول المستثمرين والشركات والأفراد إلى الخدمات والبيانات، بالإضافة إلى مساعدتهم خطوة بخطوة في إنجاز معاملاتهم.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمنصة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض جيتكس جلوبال في دبي، حيث أجرى معاليه والوفد المرافق له، جولة تضمنت عدداً من المنصات التابعة لجهات حكومية وخاصة، شملت مصرف الإمارات للتنمية، ومنصة حكومة أبوظبي، وحكومة دبي،واتصالات (e&)، ودو (Du)، وNvidia، وHuawei، حيث اطلع معاليه على أبرز الحلول الرقمية والمشاريع والمبادرات في التحول الرقمي وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
كما اطلع معاليه على النسخة التجريبية من المشروع التحولي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: المنصة الشاملة للبيانات الرقمية الصناعية (علوم الصناعة)، والذي يهدف إلى دعم وتمكين صُناع القرار في القطاع الصناعيمن خلال جمع البيانات وتحليلها، بما يعزز نمو القطاعالصناعي ويساهم في عرض الفرص الاستثمارية المتوفرة، ويدعم القدرة التنافسية الصناعية للدولة، ويمنح صُناعمميزات تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة لتطويرأعمالهم.
وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات النسخة الـ 44 من معرض “جيتكس جلوبال”، لعرض عدد من الخدمات الإلكترونية والذكية الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، بالإضافة إلى تنظيم الوزارة لثلاث ورش عمل تتطرق إلى الذكاءالاصطناعي وتحديات الأمن السيبراني، والامتثال وطرق النجاح في بيئات الأعمال المتغيرة.
وقال سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تأتي مشاركة الوزارة في المعرض تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة لتحفيز الابتكاروتبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، وتسريع التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والأفراد، بما يعزز تنافسية الشركات المحلية على المستوى الإقليمي والدولي”.
وأكد سعادته أن الوزارة في إطار توجهاتها الاستراتيجية لتعزيز النمو الصناعي المستدام، تركز على تحسين تجربة المتعاملين، وتوفير البيانات والمعلومات بصورة تدعم قدرتهم على اتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ، ودعماً للتوجهات الوطنية للتحول الرقمي، وتوفير خدمات تفاعلية تدعم رحلة المستثمر والمتعامل، وتعزز من كفاءة هذه الخدمات، بما ينعكس على نمو بيئة الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف سعادته أنه من خلال المعلومات وأدوات البحث المتقدمة، وفرنا للشركات والمتعاملين عبر الموقع الإلكتروني الجديد، معلومات بعدة لغات، وكذلك خدمة المساعدة التفاعلية المباشرة، لمساعدتهم خطوة بخطوة في إنجاز معاملاتهم واختصار الوقت الجهد، وإتاحة الوصول للخدمات بمرونة في أي وقت ومن أي مكان، تعزيزاً للجهود الاستراتيجية للوزارة لتقديم أعلى مستويات الاستباقية والكفاءة.
وبإمكان الشركات والمتعاملين الاطلاع على النسخة المتطورة من الموقع الإلكتروني التفاعلي الجديد لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال زيارة الرابط (www.moiat.gov.ae).
يذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تسعى من خلال مبادراتها ومشاريعها إلى المساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية وصناعات المستقبل، ومن خلال التكامل مع كافة الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، حيث حلت دولة الإمارات في المركز 27 في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة الموقع الإلکترونی من خلال
إقرأ أيضاً:
وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية لـ «الاتحاد»: 1.1 مليار درهم تمويلات التكنولوجيا المتقدمة بمصانع الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أثمرت مبادرة التمويل التنافسي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالمشاركة مع مصرف الإمارات للتنمية عن تقديم تمويلات للقطاع الصناعي بلغت 9.5 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم تمويل مقدم لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، بحسب أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال فضل لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، إن الوزارة تسعى من خلال مشاركتها في القمة إلى تسليط الضوء على دور الوزارة الصناعة والقطاع الصناعي لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي وتحقيق مستهدفات الاستدامة في القطاع الصناعي.
وأضاف أن القطاع الصناعي محوري ضمن الاقتصاد الوطني، ويتم التركيز على تعزيز تنافسية واستدامة القطاع بما يصب في تحقيق الاستدامة على المستوى الاقتصادي الأشمل.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بمشاريع عديدة تصب في مجال الاستدامة مثل خارطة الطريق للحياد الكربوني، والتي تم إطلاقها في «كوب 28» وهي عبارة عن توجهات ومستهدفات القطاع الصناعي لتبني التقنيات والممارسات التي تسهم في تحقيق الاستدامة ،وتعزيز الكفاءة في المصانع وتحسين التكلفة التشغيلية. ونوه بأن خريطة إزالة الكربون استهدفت في المقام الأول الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت، والألمنيوم، والحديد، ومن ضمنها وضع مستهدفات لهذه المصانع، ومن ثم يتم متابعة تحقيق المستهدفات على نحو مستمر. وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تم عقده في مدينة إكسبو دبي في ديسمبر 2023، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وذلك بهدف دعم استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتتمثل الغاية الأساسية لهذه الخارطة في تحقيق خفض تراكمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع الصناعي بمقدار 2.9 جيجا طن بحلول عام 2050، تماشياً مع التحديث الثالث للمساهمات الثانية المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
وتهدف المرحلة الأولى (بحلول عام 2030) إلى خفض الانبعاثات بنسبة 5%، فيما تهدف المرحلة الثانية بحلول عام 2040 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 63%، وتستهدف المرحلة الثالثة بحلول عام 2050 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 93%.
التحول التكنولوجي
وأضاف فضل أنه في سياق متصل تم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الذي يحفز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة. وحتى الآن، تم استكمال تقييم أكثر من 500 مصنع على مستوى الدولة، وتم تقديم خطة عملية واضحة للتحول التكنولوجي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والأدوات التي يمكن تبنيها، والإطار الزمني الذي يمكن من خلاله تطبيق هذه الأدوات. وأشار إلى مبادرة «اصنع في الإمارات»، ومن ضمنها المحتوى الوطني، حيث تم توفير فرص مشتريات للمستثمرين المحتملين تبلغ 143 مليار درهم حتى الآن لتمكين أكثر من 2000 منتج يتم تصنيعهم داخل الدولة، ويتم الإعداد للدورة المقبلة، وتعد «اصنع في الإمارات» المظلة التي تدعم هذه الجهود والمشاريع التي تصب نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وحول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالقطاع الصناعي، قال فضل إن تعزيز التكنولوجيا يرفع الكفاءة، ويقلل التكاليف التشغيلية في المصانع وللتكنولوجيا رابط وثيق جداً، مع تحقيق مستهدفات الاستدامة.
الانتقال الصناعي
وقال فضل: «يحفز مسرع الانتقال الصناعي (ITA) القادة في مجال الصناعة والتمويل وممثلي الحكومات على توسيع نطاق إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة على المستويين الإقليمي والدولي والاستثمار في مشاريع تهدف إلى خفض الانبعاثات في قطاع الصناعة والنقل بحلول عام 2030».
وأضاف: تشمل القطاعات المستهدفة الألمنيوم، الأسمنت، الكيماويات، الصلب، الطيران، والنقل البحري. وبدعم من شبكة واسعة من المبتكرين المناخيين وقادة الصناعة والخبراء الفنيين، تسعى ITA إلى إطلاق الاستثمار ودفع الحلول عبر ستة قطاعات حيوية تمثل ما يقرب من 30% من الانبعاثات العالمية، وهي: الألومنيوم والأسمنت والمواد الكيميائية والصلب والشحن والطيران.
وأطلقت الوزارة بالشراكة مع الحكومة الكندية «مبادرة صناعة الأسمنت والخرسانة» بهدف مواجهة تحديات خفض انبعاثات قطاع الأسمنت والخرسانة. ومنذ إطلاق المبادرة، بلغ عدد الدول المشاركة فيها حتى الآن 13 دولة.
وشهدت منصة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في القمة عرض منتجات مبتكرة للشركات الريادية في الدولة، بهدف تسليط الضوء على المنتجات الإماراتية ودورها في رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة لتخفيض الانبعاثات، وتحسين الأداء التشغيلي للشركات وتعزيز الممارسات المستدامة.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين