النيابة تحيل موظف إلى الجنايات لاتهامه بقتل حماته في الجيزة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحالت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة الكلية، موظف بأحد الأندية الرياضية بمحافظة الجيزة إلى الجنايات، وذلك على خلفية الإتهامات المنسوبة إليه بقتل والدة زوجته “حماته” وحيازة سلاح أبيض، في القضية رقم (6927 - 2024- جنايات قسم العمرانية)، والمقيدة برقم 2836 - 2024 كلي جنوب الجيزة.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم قتل حماته “ أ.م.ع” ، إثر خلافات أسرية حدثت بينهما بسبب زوجته بعد أن اكتشف خيانتها له مع أحد الأشخاص.
وأفادت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها، فتوجه إلى مسكنها وافتعل معها مشادة كلامية ملقيًا إياها أرضًا مستغلًا عجزها وضعف بنيانها، وما أن ظفر بها حتى أحضر سلاحا أبيضا (سكين) فنحرها، وعزز فعله بطعنها مرة أخرى أسفل ذقنها، وقد بلغ مقصده من تلك الأفعال وهي سقوط المجني عليها قتيلة، كما وجهت له جهات التحقيق تهمة حيازة سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
حملت القضية الرقم 6927 لسنة 2024 جنايات قسم العمرانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موظف الجيزة حماته قتل السكين قتل حماته خلافات أسرية
إقرأ أيضاً:
موظف بمصلحة التعمير بالكاليتوس متهم بإدراج إسمه في مقرر إستفادة من قطعة أرضية
تابعت محكمة الحراش، اليوم الخميس، موظف بمصلحة البناء والتعمير ببلدية الكاليتوس بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. وذلك على خلفية إكتشاف إدراج المتهم لإسمه في مقرر إستفادة لقطعة أرضية إستفاد منها والده سنة 1987. ليدخل في نزاع مع أشقائه بعد وفاة والدهم.
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى مرفقة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش تقدم بها شقيق المتهم. تفيد أن والدهم المدعو “ج.م” المتوفي سنة 2008 استفاد سنة 1987من قطعة أرضية من بلدية الكاليتوس. تحصل بعدها على رخصة بناء، ومنه باشر بالبناء عليها بعد قرض من صندوق القرض الشعبي الوطني. وأكد الشاكي أنهم منذ ذلك الحين تستغل العائلة للبناية التي شيدها والدهم، غير أن الأمور انقلبت رأسا على عقب بعد وفاة والدهم سنة 2008. وخلال عملية جرد الأملاك لتقسيم التركة وفقا لعقد الفريضة، بدأ الحديث على أن شقيقهم الأكبر له نصف البناية، بحكم أن اسمه مدرج في مقرر الاستفادة وكان ذلك سنة 2021.
حيث تم الرجوع بناءا على ذلك للمقرر الذي تبين أنه مزور حيث تم إدراج اسم شقيقه الأكبر بشكل مفضوح، وهو ما أكدته الخبرة العلمية التي أجريت على العقد بعد مباشرة التحقيق في الملف. وأكد دفاع الضحية أن عملية التزوير تكمن في حذف حروف وإضافة أخرى لتشكيل اسم المتهم “ج.ب”، من أجل الاستيلاء على اكبر نصيب من التركة. وأكدت أن ما يؤكد استعمال المتهم للعقد المزور هو تحريره لشهادة إيواء لابن شقيقته. كما أضاف الدفاع استغلال المتهم لمنصبه كموظف بمصلحة التعمير والبناء ببلدية الكاليتوس للقيام بذلك.
وعليه طالب دفاع الضحية قبول تأسس موكلها كطرف مدني وإلزام المتهم بدفع مليوني دج تعويض عن كافة الأضرار.
من جهته أنكر المتهم خلال محاكمته تهمة التزوير الموجهة إليه، وأكد أنه فعلا تم إدراج اسمه بالعقد من مصالح البلدية وليس له ضلع في تزوير العقد. ونوه دفاعه إلى أن موكله موظف بالمصلحة الإجتماعية للبلدية وليس بمصلحة التعمير. كما جاء به الطرف المدني. وطالب بافادة موكله بالبراءة لانعدام مايثبت التزوير.
من جهته طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 20 أف دج غرامة مالية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة