شعبة السيارات: 100 ألف جنيه تراجعًا في الأوفر برايس
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع الأسعار غير الرسمية والتي تعرف بالأوفر برايس، على العديد من السيارات المتاحة في السوق المصري بقيمة وصلت إلى 100 ألف جنيه على السيارات الاقتصادية وبنحو نصف مليون جنيه على السيارات الأخرى.
وقال منتصر زيتون عضو شعبة السيارات، إن الأوفر برايس تراجع على سيارات الاقتصادية في السوق المحلية، وذلك بسبب تراجع المبيعات في الوقت الحالي، وانتظار المستهلكين لمزيد من التخفيضات، مشيرا إلى أن بعض أصحاب المعارض يقومون بتخفيض الأوفر برايس بسبب التكاليف والمصاريف الشهرية الملزمين بها.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، أنه كان هناك سيارات داخل الموانئ المصرية والخارجية، ومع إغلاق الأسيد نمبر ACID Number كان هناك عطلة في كل شيء، وعندما تم فتح الاستيراد بالتدريج للوكلاء الذين قدموا عددًا من الطلبات لمجلس الوزراء للإفراج عن سياراتهم بالموانئ، وفتح الأسيد نمبر، زادت أعداد بعض موديلات السيارات المعروضة لذلك قل الأوفربرايس عليها .
وتابع، أن انخفاض الأوفربرايس ليس له علاقة بعمل تخفيضات أو ما شابه ذلك، وبصفة عامة يحدث تراجع فى مبيعات السيارات خلال شهر أكتوبر ومع بداية دخول الجامعات من كل عام ويستمر ذلك الحال حتى نهاية العام، لكن حركة المبيعات ما زالت جيدة ولم ندخل في حالة الركود حتى الآن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاوفر برايس تراجع المبيعات حركة المبيعات شعبة السيارات مبيعات السيارات شعبة السیارات
إقرأ أيضاً:
شعبة المحاجر: البيروقراطية أبرز عوائق الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الافريقية للرخام والجرانيت، أنه بالرغم من اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إلا أن الواقع يؤكد وجود العديد من العوائق البيروقراطية المرتبطة ببيئة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي.
وقال عارف، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المرحلة القادمة سيكون من الأفضل طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، وخاصة في القطاعات اللوجيستية التي تتمتع بمواقع حيوية تجعل من المشروع مرفأ مهماً يدر عائدات متنامية بصورة مستمرة. لافتاً إلى أن الأمر نفسه يمكن أن يتكرر على مستوى المشاريع الصناعية بناءً على تكلفة المشروع والمدى الزمني للتغطية وإهلاك الماكينات وخطوط الإنتاج.
وأشار محمد عارف، إلى اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، كونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الذي يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين من خلال إقامة مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار ، وفقاً لبيانات الحكومة، إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه في مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية. ونسعى خلال العام المالي الحالي لتنفيذ 6 مشاريع جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، حيث يتم دراسة طرح عدد من المشاريع لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) راسخة في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وتستخدم الآن في أكثر من نصف دول العالم، لبناء البنية التحتية الاقتصادية مثل الطرق والجسور وأنظمة النقل العام. كما تُستخدم أيضاً في البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات.
وأخيراً، أكد محمد عارف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة، والتنافسية، والخبرة، والتنوع؛ وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يمكن أن يحققه كل قطاع بمفرده. كما تساعد الشراكات على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها. بالإضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعرفته وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها