كريم رأفت: التصنيع المحلي حصن مصر ضد اقتصاد الحرب وركيزة اساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد خبير التسويق الدكتور كريم رأفت على أهمية التصنيع المحلي، كأحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال رأفت إن الدول التي تحقق اكتفاءً ذاتياً بنسبة لا تقل عن 70% من احتياجاتها عبر التصنيع المحلي تكون أقل عرضة للاضطرار إلى اتخاذ تدابير اقتصادية قاسية مثل التوجه إلى "اقتصاد الحرب".
وأضاف أن مصر تمتلك كافة الحوافز الاستثمارية التي تدعم التوسع في التصنيع المحلي، بدءًا من البنية التحتية المتطورة وصولاً إلى التسهيلات الحكومية والتمويلية الموجهة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الدكتور كريم رأفت، أن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي لا يساهم فقط في توفير السلع الضرورية للسوق المصري، بل يحد من الواردات، مما يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي ويعزز قوته.
وأشار إلى أن تقليل الواردات يساهم في دعم الاحتياطي القومي، ويجعل مصر أقل عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة في فترات عدم الاستقرار". مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم استقرار الاقتصاد وتحميه من التداعيات والتقلبات العالمية.
ولفت خبير التسويق الدكتور كريم رأفت إلى أن التصنيع المحلي لا يقتصر دوره على تخفيف الضغط على الاقتصاد فقط، بل يساعد أيضًا على زيادة الدخل القومي من النقد الأجنبي، عبر فتح أسواق تصديرية جديدة.
ونوه بأن زيادة النقد الأجنبي ستمكن الدولة من سداد ديونها بشكل منتظم، مما يخفف الضغط على الجنيه المصري ويعزز قيمته أمام الدولار. وهذا سيؤدي إلى تراجع أسعار كافة السلع في السوق المحلي، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ويخلق حالة من الانتعاش الاقتصادي.
وشدد الدكتور كريم رأفت على ضرورة تنويع الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أهمية التوسع في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية. خصوصا و أن التنوع الاقتصادي لا يعزز فقط القدرة التنافسية لمصر على المستوى الدولي، بل يخلق فرصًا جديدة للنمو المستدام، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتوفير حياة أفضل للمواطنين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كريم رأفت التصنيع المحلي اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا