كريم رأفت: التصنيع المحلي حصن مصر ضد اقتصاد الحرب وركيزة اساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد خبير التسويق الدكتور كريم رأفت على أهمية التصنيع المحلي، كأحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال رأفت إن الدول التي تحقق اكتفاءً ذاتياً بنسبة لا تقل عن 70% من احتياجاتها عبر التصنيع المحلي تكون أقل عرضة للاضطرار إلى اتخاذ تدابير اقتصادية قاسية مثل التوجه إلى "اقتصاد الحرب".
وأضاف أن مصر تمتلك كافة الحوافز الاستثمارية التي تدعم التوسع في التصنيع المحلي، بدءًا من البنية التحتية المتطورة وصولاً إلى التسهيلات الحكومية والتمويلية الموجهة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الدكتور كريم رأفت، أن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي لا يساهم فقط في توفير السلع الضرورية للسوق المصري، بل يحد من الواردات، مما يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي ويعزز قوته.
وأشار إلى أن تقليل الواردات يساهم في دعم الاحتياطي القومي، ويجعل مصر أقل عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة في فترات عدم الاستقرار". مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم استقرار الاقتصاد وتحميه من التداعيات والتقلبات العالمية.
ولفت خبير التسويق الدكتور كريم رأفت إلى أن التصنيع المحلي لا يقتصر دوره على تخفيف الضغط على الاقتصاد فقط، بل يساعد أيضًا على زيادة الدخل القومي من النقد الأجنبي، عبر فتح أسواق تصديرية جديدة.
ونوه بأن زيادة النقد الأجنبي ستمكن الدولة من سداد ديونها بشكل منتظم، مما يخفف الضغط على الجنيه المصري ويعزز قيمته أمام الدولار. وهذا سيؤدي إلى تراجع أسعار كافة السلع في السوق المحلي، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ويخلق حالة من الانتعاش الاقتصادي.
وشدد الدكتور كريم رأفت على ضرورة تنويع الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أهمية التوسع في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية. خصوصا و أن التنوع الاقتصادي لا يعزز فقط القدرة التنافسية لمصر على المستوى الدولي، بل يخلق فرصًا جديدة للنمو المستدام، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتوفير حياة أفضل للمواطنين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كريم رأفت التصنيع المحلي اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
دعم البنك الدولي: هل يكفي التمويل الخارجي لتحقيق الاستقرار بالعراق؟
15 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يحذر البنك الدولي من أن الدول الأكثر فقراً، التي يتركز فيها نحو 40% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، تواجه انخفاضاً كبيراً في المساعدات الدولية، مع تدهور اقتصادي واجتماعي متسارع.
وأشار تقرير للبنك إلى أن هذه الدول تعاني من أعلى مستويات المديونية منذ عام 2006، مما يزيد من تداعيات التغير المناخي، ويؤجج عدم الاستقرار السياسي والحروب. كما تأثرت هذه الدول بشدة بجائحة كوفيد-19، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين عامي 2020 و2024.
ودعا البنك الدولي إلى زيادة الدعم الخارجي لهذه الدول عبر المؤسسة الدولية للتنمية، ولكن المساعدات الثنائية انخفضت بشكل ملحوظ، مما يعمق الأزمة.
ويجب على الدول الفقيرة أن تستثمر 8% من ناتجها المحلي سنوياً لتحقيق أهداف التنمية، وهو تحدي ضخم بالنظر إلى مشكلاتها الهيكلية والنزاعات التي تعرقل السيطرة على أراضيها.
وأشار التقرير إلى أن هذه الدول يمكنها تحسين أوضاعها من خلال تعزيز العائدات الضريبية وتحسين فاعلية الإنفاق العام، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الهيكلية والديون تشكل عقبة كبيرة.
وفي الحالة العراقية من حيث تأثير الديون والفساد على اقتصاد الدولة فان العراق يعاني من ديون كبيرة ونظام مالي يعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية، مع تدني الدعم الدولي وانخفاض الاستثمارات الأجنبية.
وهناك أيضاً، المشكلات الهيكلية مثل الفساد وانعدام الأمن السياسي تعوق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية والنزاعات الداخلية، يحتاج العراق إلى استثمارات ضخمة لتحقيق التنمية المستدامة، ولكن بدون دعم دولي قوي، قد يواجه العراق مساراً مشابهاً لهذه الدول الفقيرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل