سلطان الجابر يطلق الموقع الإلكتروني التفاعلي لـ«وزارة الصناعة» في «جيتكس 2024»
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أطلق معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الموقع الإلكتروني التفاعلي الجديد للوزارة، والذي يوفر للمستثمرين والشركات والأفراد أدوات بحث متقدمة مدعومة بلغات عدة، وخدمة المساعدة التفاعلية المباشرة للمتعاملين، لتعزيز وصول المستثمرين والشركات والأفراد إلى الخدمات والبيانات، بالإضافة إلى مساعدتهم خطوة بخطوة في إنجاز معاملاتهم.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمنصة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض جيتكس جلوبال في دبي، حيث أجرى معاليه والوفد المرافق له، جولة تضمنت عدداً من المنصات التابعة لجهات حكومية وخاصة، شملت مصرف الإمارات للتنمية، ومنصة حكومة أبوظبي، وحكومة دبي،واتصالات (e&)، ودو (Du)، وNvidia، وHuawei، حيث اطلع معاليه على أبرز الحلول الرقمية والمشاريع والمبادرات في التحول الرقمي وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
كما اطلع معاليه على النسخة التجريبية من المشروع التحولي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: المنصة الشاملة للبيانات الرقمية الصناعية (علوم الصناعة)، والذي يهدف إلى دعم وتمكين صُناع القرار في القطاع الصناعي من خلال جمع البيانات وتحليلها، بما يعزز نمو القطاع الصناعي ويساهم في عرض الفرص الاستثمارية المتوفرة، ويدعم القدرة التنافسية الصناعية للدولة، ويمنح الصُناع مميزات تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة لتطوير أعمالهم.
وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات النسخة الـ 44 من معرض «جيتكس جلوبال»، لعرض عددٍ من الخدمات الإلكترونية والذكية الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، بالإضافة إلى تنظيم الوزارة لثلاث ورش عمل تتطرق إلى الذكاء الاصطناعي وتحديات الأمن السيبراني، والامتثال وطرق النجاح في بيئات الأعمال المتغيرة.
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تأتي مشاركة الوزارة في المعرض، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة لتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، وتسريع التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والأفراد، بما يعزز تنافسية الشركات المحلية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد أن الوزارة في إطار توجهاتها الاستراتيجية لتعزيز النمو الصناعي المستدام، تركز على تحسين تجربة المتعاملين، وتوفير البيانات والمعلومات بصورة تدعم قدرتهم على اتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ، ودعماً للتوجهات الوطنية للتحول الرقمي، وتوفير خدمات تفاعلية تدعم رحلة المستثمر والمتعامل، وتعزز من كفاءة هذه الخدمات، بما ينعكس على نمو بيئة الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أنه من خلال المعلومات وأدوات البحث المتقدمة، وفرنا للشركات والمتعاملين عبر الموقع الإلكتروني الجديد، معلومات بعدة لغات، وكذلك خدمة المساعدة التفاعلية المباشرة، لمساعدتهم خطوة بخطوة في إنجاز معاملاتهم واختصار الوقت الجهد، وإتاحة الوصول للخدمات بمرونة في أي وقت ومن أي مكان، تعزيزاً للجهود الاستراتيجية للوزارة لتقديم أعلى مستويات الاستباقية والكفاءة.
وبإمكان الشركات والمتعاملين الاطلاع على النسخة المتطورة من الموقع الإلكتروني التفاعلي الجديد لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال زيارة الرابط (www.moiat.gov.ae).
يذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تسعى من خلال مبادراتها ومشاريعها إلى المساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية وصناعات المستقبل، ومن خلال التكامل مع كافة الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الـ 27 في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي العالمي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر معرض جيتيكس وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة الموقع الإلکترونی القطاع الصناعی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة: تكاملنا مع وزارة الصناعة محفز للتنمية الصناعية المستدامة بالمملكة
الرياض
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، على الدور المحوري للعمل التكاملي بين كافة القطاعات الاقتصادية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ذلك العلاقة التشاركية بين قطاعي الطاقة والصناعة، حيث تأتي الطاقة في قلب الصناعة، وتعد محفزًا مهمًا للنمو الصناعي، مشيرًا إلى أن المملكة تقدم نموذجًا فريدًا عالميًا في العمل الحكومي التكاملي المشترك.
وأوضح سموه خلال مشاركته في جلسة حوارية بحفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي الذي أقامته وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، أن أبرز المشروعات التوسعية للطاقة في المملكة تعد داعمة للتنمية الصناعية، ومساهمة في تمكين الصناعات الوطنية، وذلك عبر توفير مصادر الطاقة المتنوعة، وإمداد الصناعات التحويلية بـ”لقيم الغاز” بأسعار تنافسية لتحفيز نمو القطاع، إضافة إلى تعزيز التحول للطاقة النظيفة في القطاع الصناعي.
من جانبه، أكد معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال الجلسة الحوارية الوزارية التي عقدت خلال الحفل بعنوان: “المنظومة الصناعية والاستثمارية في المملكة”، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية وربط الأدوار، حيث إن جميع الأطراف ذات العلاقة أصبحت معنية بتكامل المستهدفات خاصةً أن “الصناعة هي جوهر الاقتصاد”.
وأشار الفالح إلى أن هذه الحوافز ستسرِّع عملية إيجاد منشآت صناعية جديدة، في جميع مراحل سلسلة القيمة؛ الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين، سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى استمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودي أو في الأسواق المحيطة.
وأضاف معاليه: “الحوافز بشكلها الحالي، تُمثّل دافعًا لحراك صناعي قوي في المملكة، يُتوقع، بحول الله، أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية، إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي إلى 23 مليار ريال سنويًا”.
وبين معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية، على الدور المنتظر من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، في تنمية المحتوى المحلي وتحقيق مستهدفاته في ضوء رؤية المملكة 2030، إلى جانب تمكين الاستثمارات الصناعية، حيث أعلن بالتزامن مع الحوافز عن 50 فرصة استثمارية واعدة كمجموعة أولى من الفرص، وذلك في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وسيتم لاحقًا إعلان المزيد من الفرص في مجموعات الفرص الاستثمارية.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف خلال الجلسة الوزارية، أن مِن أبرز إنجازات الوزارة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، تعزيز التكامل بين كافة القطاعات الحكومية لخدمة القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين، فلم تعد تخدمهم وزارة واحدة، بل منظومة حكومية متكاملة تعمل بجهود تشاركية رسمتها رؤية المملكة 2030.
وأشار معاليه إلى الدور المهم للإستراتيجية الوطنية للصناعة في تحديد الصناعات الواعدة والمستهدف توطينها في المملكة، ورسم الممكنات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات، ممثلًا على ذلك بقطاع الصناعات الدوائية الذي بات نموه متصاعدًا وواضحًا.
على الصعيد ذاته، قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية: “نطمح أن تكون المملكة منصة رائدة عالمية صناعيًا ولوجستيًا، حيث إن الصناعة هي قلب الاقتصاد، ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار المملكة كقوة رائدة في مجالات الطاقة”، مشيرًا إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني.
يذكر أن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ تضمّن عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية، في القطاعات المستهدفة، أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حوارية وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالميًا، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات