«العدل» تُعلن إطلاق خدمات الإخطار وإتاحة تنفيذ جميع أنواع السندات التنفيذية إلكترونيًا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن تدشين خدمة فتح طلب تنفيذ جميع أنواع السندات التنفيذية ضمن مجموعة الخدمات العدلية المقدمة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh ، وكذلك استحداث خدمات خاصة للإخطارات المرتبطة بالتنفيذ، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات التحول الإلكتروني في قطاع العدالة.
وبهذه المناسبة، أكد نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا أحمد الخاجة بأن تدشين الخدمات العدلية الجديدة، يأتي متماشيًا مع توجيهات الحكومة الموقرة، وداعمًا للجهود المشتركة والمبذولة من جانب الوزارة والهيئة للمضي قدمًا بتنفيذ خطة التحول الإلكتروني في المجال العدلي، ورفد الوزارة وكافة المؤسسات والجهات الحكومية بالتقنيات اللازمة والتي تساعد على الارتقاء بجودة عملها وبالخدمات التي تقدمها لعملائها.
كما أكد الدكتور زكريا الخاجة بأن تدشين الخدمات الإلكترونية الجديدة يأتي مواكبًا لأخر المستجدات والتطورات التقنية التي يشهدها المجال العدلي وملبيًا لاحتياجات ومتطلبات الفئات المستفيدة منها لافتًا إلى أهمية خدمة فتح طلبات التنفيذ وخدمات الإخطار على صعيد تقليص الإجراءات وتسهيل وصول الأفراد والمحامين إليها، بما يسهم في حفظ وقتهم وجهدهم، فضلا عن أثرها على مستوى ترشيد النفقات الحكومية بتقليل الاستخدام الورقي.
وقال الأستاذ نايف خليفة الذوادي القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن إطلاق خدمة فتح طلبات التنفيذ باستخدام بيانات الحكم القضائي أو بيانات المستند التنفيذي لجميع أنواع السندات سيسهم في تيسير الإجراءات أمام طالبي التنفيذ إلكترونيًا بشكل كامل، وكذلك تسهيل إجراء الإخطار باعتباره أحد المتطلبات الرئيسية في مسار التنفيذ، بما يواكب الاتجاهات الحديثة في المجال العدلي، من خلال الاستفادة من الوسائل التكنولوجية؛ لما توفره من سرعة وتقليل للوقت والجهد.
وبين الذوادي أنه إلى جانب الأحكام المدنية والتجارية والشرعية، فإن خدمة فتح طلبات التنفيذ بعد تحديثها باتت تتيح أمام الأفراد والمحامين وكافة المستفيدين تقديم طلب تنفيذ جميع السندات التنفيذية، وتشمل إقرارات المديونية، واتفاقيات التسوية، والمحررات الموثقة، وأحكام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، والأحكام الجنائية، وسند الرهن، وأحكام التحكيم، والأحكام الأجنبية.
كما أشار الذوادي إلى أن خدمات إخطار المنفذ ضده لأداء ما عليه من التزامات قبل فتح طلب التنفيذ الجديد والذي يتطلب استخدام المستوى الأساسي من المفتاح الإلكتروني، توفر إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب، حيث أنه طبقًا للقانون يتطلب قيام المنفذ له بإخطار المنفذ ضده للوفاء بالتزاماته، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من تقديم طلب التنفيذ.
وذكر القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتنفيذ أن إنجاز هذه المشروعات جاء بالتعاون المشترك بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والذي أسس للاستمرار في مشروع التحول الإلكتروني على نطاق واسع، والعمل على تحديث وتطوير البنية التقنية وتطبيقاتها، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة، بما يسهم في النهوض بدور الخدمات العدلية في دعم مسارات التنمية والاستجابة لمتطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مُهتمة بصورة واسعة بتحقيق مُستهدفاتها في مجال التحول الرقمي، سعياً لتقديم مختلف الخدمات بصورة مميكنة، بما يُسهم في الإسراع بالإجراءات، وتيسير تقديم الخدمات للمُواطنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة مُتابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية بشأن "كارت الخدمات الموحد"، وأهمية التطبيق على الفور فى بورسعيد، مع توفير كافة المحددات اللازمة لنجاح تلك المنظومة لاسيما تقنياً، لتسهم في التيسير على المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك أيضاً اهتماماً بميكنة كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مُعتبراً أن هذه الخطوة تمثل أولوية أولى للمستثمرين، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة، بمستهدفات زمنية محددة، بحيث تكون كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات مميكنة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطور الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، موضحاً أنه يوجد حالياً مجموعة من الخدمات لا تُقدم إلا من خلال "مصر الرقمية"، معظمها خدمات استعلام؛ مثل خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور، وغيرها، مضيفاً أنه يتم التجهيز حالياً لإطلاق عددٍ من الخدمات الجديدة، واقتصار تقديمها أيضاً على منصة مصر الرقمية، كما يتم العمل على إطلاق عددٍ من الخدمات رقمياً، والتي لا تقدم حالياً إلا بالحضور، مثل خدمات التوثيق، بالتزامن مع جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في عدم انقطاع الخدمة، واستمراريتها، وخلال أيام سيتم عرض تفاصيل هذه الخدمات على رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى اجتماعه اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الكارت الموحد لخدمات الدعم، والذي سيتم تعميمه في محافظة بورسعيد بأكملها، وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مُوضحًا أن الحاصل على الكارت سيتمتع بخدمات التأمين الصحي، والدعم التمويني، وكذا الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عددٍ آخر من الخدمات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة سيتمتعون بهذه الخدمات، مع إتاحة متابعتها من خلال هواتفهم المحمولة الذكية، دون الحصول على الكارت البلاستيكي، وهو ما سيسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات، وتوفير النفقات.
كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار التعاون بشكل مستمر مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين، بشأن تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال محوري عمل؛ الأول يتعلق برفع كفاءة المنظومة الحالية، والمحور الثاني يرتبط بميكنة الأعمال بشكل كامل، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.
وخلال الاجتماع استعرض مسئولو وزارة الاستثمار والجهات المعنية الحضور، ما يتم من تنسيقات وجهود بشأن ميكنة الخدمات المختلفة للمستثمرين، عبر منصة إلكترونية، تيسر الاجراءات، وتحقق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.