بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن تدشين خدمة فتح طلب تنفيذ جميع أنواع السندات التنفيذية ضمن مجموعة الخدمات العدلية المقدمة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh ، وكذلك استحداث خدمات خاصة للإخطارات المرتبطة بالتنفيذ، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات التحول الإلكتروني في قطاع العدالة.


وبهذه المناسبة، أكد نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا أحمد الخاجة بأن تدشين الخدمات العدلية الجديدة، يأتي متماشيًا مع توجيهات الحكومة الموقرة، وداعمًا للجهود المشتركة والمبذولة من جانب الوزارة والهيئة للمضي قدمًا بتنفيذ خطة التحول الإلكتروني في المجال العدلي، ورفد الوزارة وكافة المؤسسات والجهات الحكومية بالتقنيات اللازمة والتي تساعد على الارتقاء بجودة عملها وبالخدمات التي تقدمها لعملائها.
كما أكد الدكتور زكريا الخاجة بأن تدشين الخدمات الإلكترونية الجديدة يأتي مواكبًا لأخر المستجدات والتطورات التقنية التي يشهدها المجال العدلي وملبيًا لاحتياجات ومتطلبات الفئات المستفيدة منها لافتًا إلى أهمية خدمة فتح طلبات التنفيذ وخدمات الإخطار على صعيد تقليص الإجراءات وتسهيل وصول الأفراد والمحامين إليها، بما يسهم في حفظ وقتهم وجهدهم، فضلا عن أثرها على مستوى ترشيد النفقات الحكومية بتقليل الاستخدام الورقي.
وقال الأستاذ نايف خليفة الذوادي القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن إطلاق خدمة فتح طلبات التنفيذ باستخدام بيانات الحكم القضائي أو بيانات المستند التنفيذي لجميع أنواع السندات سيسهم في تيسير الإجراءات أمام طالبي التنفيذ إلكترونيًا بشكل كامل، وكذلك تسهيل إجراء الإخطار باعتباره أحد المتطلبات الرئيسية في مسار التنفيذ، بما يواكب الاتجاهات الحديثة في المجال العدلي، من خلال الاستفادة من الوسائل التكنولوجية؛ لما توفره من سرعة وتقليل للوقت والجهد.
وبين الذوادي أنه إلى جانب الأحكام المدنية والتجارية والشرعية، فإن خدمة فتح طلبات التنفيذ بعد تحديثها باتت تتيح أمام الأفراد والمحامين وكافة المستفيدين تقديم طلب تنفيذ جميع السندات التنفيذية، وتشمل إقرارات المديونية، واتفاقيات التسوية، والمحررات الموثقة، وأحكام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، والأحكام الجنائية، وسند الرهن، وأحكام التحكيم، والأحكام الأجنبية.
كما أشار الذوادي إلى أن خدمات إخطار المنفذ ضده لأداء ما عليه من التزامات قبل فتح طلب التنفيذ الجديد والذي يتطلب استخدام المستوى الأساسي من المفتاح الإلكتروني، توفر إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب، حيث أنه طبقًا للقانون يتطلب قيام المنفذ له بإخطار المنفذ ضده للوفاء بالتزاماته، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من تقديم طلب التنفيذ.
وذكر القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتنفيذ أن إنجاز هذه المشروعات جاء بالتعاون المشترك بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والذي أسس للاستمرار في مشروع التحول الإلكتروني على نطاق واسع، والعمل على تحديث وتطوير البنية التقنية وتطبيقاتها، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة، بما يسهم في النهوض بدور الخدمات العدلية في دعم مسارات التنمية والاستجابة لمتطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

ICT Misr تتعاون مع أوراكل لتقديم جميع حلولها للسوق المصرية

أعلنت شركة ICT Misr المتخصصة في حلول التكنولوجية المتكاملة، تعاونها مع شركة "أوراكل للخدمات المالية" بهدف تقديم المجموعة الكاملة من حلول وخدمات أوراكل المصرفية للبنوك التجارية، والشركات، والبنوك الإسلامية، العاملة في السوق المصري.
ويهدف هذا التعاون إلى تقديم حلول أوراكل المصرفية في السوق المصري من خلال شركة "ICT Misr" بما يساعد البنوك على تبسيط العمليات، والابتكار عند الطلب، ودفع التحليل التنبؤي، كما يساعد ذلك على خلق التكامل بين مختلف خدمات "ICT Misr" المقدمة لعملائها.
وتشمل قائمة الخدمات المستهدفة من هذا التعاون، كل من الخدمات المصرفية الأساسية، والخدمات المصرفية الرقمية، وتمويل التجارة، وتمويل سلسلة التوريد، والإقراض، بالإضافة إلى الخدمات التكنولوجية الخاصة بإدارة النقد، والمدفوعات، وإدارة الإيرادات والفواتير.
وأعرب المهندس محمد مفتي رئيس مجلس إدارة شركة "ICT Misr"، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة أوراكل العالمية المتخصصة في الخدمات التكنولوجية المالية والمصرفية، على أن يمثل هذا التعاون نقطة انطلاق قوية لأعمال الشركتين في السوق المصري ويفتح آفاقاً جديدة لتوسع القطاعات المالية والمصرفية نحو المزيد من التحول الرقمي والخدمات التكنولوجية.
وأوضح أن التعاون مع شركة "أوراكل" يأتي ضمن خطة شركة "ICT Misr" لإطلاق القطاع الجديد للخدمات الرقمية والتكنولوجية المتكاملة للقطاعات المالية والمصرفية والتأمين بقيادة المهندس خالد حمادة الذي تفتخر الشركة بانضمامه نائباً وشريكاً إدارياً ورئيساً للقطاع المالي والتأمين بخبرات تتخطى 20 عاماً في إدارة المشاريع والبرامج العملاقة لدى كبرى المؤسسات المالية والمصرفية على مستوى القطاع.
أكد المهندس خالد حمادة رئيس قطاع الحلول المالية والمصرفية بشركة ICT Misr، اعتزازه بالانضمام إلى قيادات الشركة وبدء انطلاقة جديدة من التوسعات المالية والمصرفية داخل السوق المصري بالتعاون مع شركة "أوراكل" بما يمثل دفعة قوية للأعمال الجديدة التي سوف تقدمها شركة "ICT Misr" داخل السوق المصرية.
وأضاف أن القطاع المصرفي يستحوذ على 80% من حجم أعمال شركة "ICT Misr" بما يؤكد ثقة القطاع المصرفي في خدمات الشركة ويدفعها نحو تقديم المزيد من الخدمات الرقمية للبنوك وكبرى المؤسسات المالية  end to end، متوقعاً اقتناص حصة سوقية متميزة من خدمات البرامج والتطبيقات المصرفية في ظل الحلول والخدمات الحديثة والمتميزة.

مقالات مشابهة

  • مايك ماي تريب تتصدر سوق وكالات السفر الإلكترونية في الإمارات
  • تعاون بين "القومي للإعاقة" و"العدل" في خدمة إصدار محررات الوزارة بطريقة "برايل"
  • «القومي للإعاقة» يطلق خدمة إصدار محررات وزارة العدل بطريقة برايل
  • البنك العربي يتيح خدمة سداد المدفوعات الحكومية للشركات إلكترونيًّا بالتعاون مع "إي فاينانس"
  • الكنيسة الأرثوذكسية تطلق الموقع الإلكتروني الأول للرعاية الاجتماعية
  • ICT Misr تتعاون مع أوراكل لتقديم جميع حلولها للسوق المصرية
  • بريد إلكتروني مخفي.. ميزة ثورية من غوغل لزيادة الخصوصية
  • مناقشة آلية تنفيذ المصفوفة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • العكّاري: يجب على البنوك التجارية مراجعة رسوم خدمات الدفع الإلكتروني المرتفعة
  • خط ساخن للشكاوي في وزارة العدل