وزير الري: تعظيم العائد من وحدة المياه عبر انتاج غذاء اكثر وري اقل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية تعظيم العائد من وحدة المياه من خلال "انتاج غذاء اكثر بأقل كميات من المياه" خاصة فى المناطق التى تعانى من الشح المائى ومحدودية الموارد المائية ، مع ضرورة إستخدام البصمة المائية لتقييم مدى النجاح فى تعظيم العائد من وحدة المياه .
واضاف خلال جلسة "إستخدام الطاقة الشمسية فى التحلية لاستخدامات الرى" والمنعقدة تحت مظلة مبادرة AWARe ، ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه، ان التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء هى أحد أهم أدوات التعامل مع محدودية موارد المياه فى المستقبل ، ولكن علينا أن نبدأ من الآن فى وضع الأسس التى يتم الإعتماد عليها مستقبلا لتحقيق هذا التحول .
وأشار الي أن هناك عدد من النماذج الناجحة فى مجال الإنتاج الكثيف للغذاء بأقل كميات من المياه والمطبقة فى عدد من الدول من بينها الاردن ، بالإضافة لعدد من النماذج الناجحة فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل النماذج الموجودة فى المغرب واسبانيا واستراليا والتى يمكن الإستفادة منها ، مشيرا إلى أن دول حوض البحر المتوسط هى أكثر الدول المعنية بتطبيق هذه النماذج فى ظل ما تواجهه دول المتوسط من تحديات الشح المائى .
ولفت الى أهمية البحث العلمي فى تقديم بدائل ومقترحات علمية لتقليل تكلفة التحلية بما يجعلها ذات جدوى اقتصادية فى المستقبل عند استخدامها للإنتاج الكثيف للغذاء ، مضيفا أن الجهات المانحة وشركاء التنمية عليهم دور هام فى توفير التمويلات اللازمة لإجراء الدراسات البحثية المطلوبة والمناطق الاسترشادية فى هذا المجال .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري العائد وحدة المياه الدكتور هانى سويلم الکثیف للغذاء
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للإنتاج الحربي: نسعى إلى زيادة إيرادات النشاط بالتوسع في الإنتاج العسكري والمدني
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، إجتماعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026).
وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الإجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات، وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص (المحلى / العالمى) بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربى.
وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.
وخلال الاجتماع قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة بإجراء عروض تقديمية تضمنت مقتـرح الشركـات لموازنـة العـام المالـي (2025 / 2026) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023/2024) من حيث (إيرادات النشاط ، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
تطوير خطوط الإنتاجأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي، فى نهاية الإجتماع توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات، وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.