صحيفة الأيام البحرينية:
2025-03-16@04:12:12 GMT
أكاديميان بجامعة البحرين يوصيان بإنشاء نيابة للجرائم البيئية وشرطة لها
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أوصت دراسة علمية في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين، بالتوسع في التصالح للجرائم البيئية، واستخدام مصطلحات «العلوم الجنائية الخضراء» و«الجرائم الخضراء»، وإنشاء شرطة للبيئة، ونيابة خاصة بالجرائم البيئية.
جاء ذلك في دراسة بعنوان: «واقع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي وحمايته الجنائية»، أجراها كل من: أستاذ القانون الجنائي المساعد الدكتورة نورة محمد الشملان، وأستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب.
وخلصت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة جامعة العين للأعمال والقانون بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن مملكة البحرين وصلت إلى المرتبة الثالثة خليجياً، و56 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي، داعية المشرع البحريني إلى معالجة مسؤولية الشخص المعنوي بصورة واضحة في التشريعات، للحؤول دون حدوث تأويلات في فهم هذه المسؤولية.
وأوصت الدراسة البنوك المركزية بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية بفرض شروطٍ للتمويلات الاستثمارية، بما يضمن استخدامها في مشروعات صديقة للبيئة، وضرورة استصدار تشريعات توجب الاعتماد على الطاقة المتجددة في كافة الدول الخليجية، بما يقلل من الأضرار الناجمة عن استخدام الموارد الأخرى التي تزيد من انبعاثات الكربون.
كما أوصت الأطروحة بتشكيل لجان لمراقبة جودة المياه والهواء، وبناء المزيد من السدود، لاستغلال مياه الأمطار الموسمية، التي يمكن استخدامها لأهداف زراعية، وتشكيل لجنة مركزية عليا للاقتصاد الأخضر مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، تكون مهمتها اقتراح التوجيهات الإستراتيجية، والمتابعة لكافة المشاريع المخططة، بالإضافة إلى تقييم نتائجها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واقترحت الدراسة، تبني المستجد في الفقه الغربي في مجال العلوم الجنائية كمصطلح «العلوم الجنائية الخضراء»، وما تمخض عنها من علوم، كونها علوماً حديثة تعنى - في جزء كبير منها - بتحقيق التنمية المستدامة، التي تعد إحدى غايات القانون الملحة في الوقت الحالي، مع الأخذ بمصطلح «الجرائم الخضراء»، للتفرقة بين هذا النوع من الجرائم الماسة بالاقتصاد الأخضر في جزء منها، والجرائم البيئية ذات المعنى الواسع.
ورأت الدراسة أهمية التوسع في تسوية الجرائم البيئية بالتصالح مع جهة الإدارة، تفعيلاً لنظم العدالة الجنائية الحديثة والوساطة الجنائية مثلما اتجه المشرع البحريني، حيث إن غرض العقوبة في هذا النوع من الجرائم لا يقوم - بالدرجة الأولى - بالردع العام، بقدر ما يهدف إلى الحفاظ على البيئة، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، ويسعى إلى تحقيق الغاية من القوانين البيئية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
واشنطن بوست عن مصادر:
إسرائيل ستطبق قواعد جديدة تشمل التأشيرات وتسجيل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. الضوابط الإسرائيلية الجديدة تأتي في إطار جهود أوسع لتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية. ضوابط إسرائيل تشمل مراجعة إن كانت منظمات الإغاثة أو موظفوها قد دعوا لمقاطعة إسرائيل. منظمات إغاثة: القيود الإسرائيلية الجديدة تقوض جهودنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. منظمات إغاثة: قلقون بشكل خاص من إلزامنا بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفينا الفلسطينيين. بيان إسرائيلي: الرقابة على منظمات الإغاثة ستضمن تنفيذ أعمالها بطريقة تتسق مع مصالح إسرائيل. وزير الشتات الإسرائيلي: النظام الجديد يهدف لمنع استغلال العمل الإنساني لتقويض الدولة. مصدر قانوني: المكلفون بتطبيق الضوابط الجديدة لا يفهمون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. منظمات إغاثة بالأراضي الفلسطينية: هذا الوقت من أكثر اللحظات إثارة للقلق منذ فترة طويلة. منظمات إغاثة: قيود إسرائيل قد تجبرنا على التوقف عن العمل وهذا لن يكون في صالح أحد. محامون: إسرائيل تعتبر من يدافع عن تطبيق القانون الدولي مناهضا لها. عمال إغاثة: قيود إسرائيل الجديدة يمكن استخدامها لمعاقبة من انتقد سلوكها في غزة. موظف إغاثة كبير: ضوابط إسرائيل الجديدة خطيرة بالنسبة لغزة وسابقة على مستوى العالم. موظف إغاثة كبير: لا نعلم إن كنا سنبقى هنا بعد بضعة أشهر والوضع محبط للغاية ولا نعرف ماذا سنفعل. إعلان