أوصت دراسة علمية في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين، بالتوسع في التصالح للجرائم البيئية، واستخدام مصطلحات «العلوم الجنائية الخضراء» و«الجرائم الخضراء»، وإنشاء شرطة للبيئة، ونيابة خاصة بالجرائم البيئية.
جاء ذلك في دراسة بعنوان: «واقع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي وحمايته الجنائية»، أجراها كل من: أستاذ القانون الجنائي المساعد الدكتورة نورة محمد الشملان، وأستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب.


وخلصت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة جامعة العين للأعمال والقانون بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن مملكة البحرين وصلت إلى المرتبة الثالثة خليجياً، و56 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي، داعية المشرع البحريني إلى معالجة مسؤولية الشخص المعنوي بصورة واضحة في التشريعات، للحؤول دون حدوث تأويلات في فهم هذه المسؤولية.
وأوصت الدراسة البنوك المركزية بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية بفرض شروطٍ للتمويلات الاستثمارية، بما يضمن استخدامها في مشروعات صديقة للبيئة، وضرورة استصدار تشريعات توجب الاعتماد على الطاقة المتجددة في كافة الدول الخليجية، بما يقلل من الأضرار الناجمة عن استخدام الموارد الأخرى التي تزيد من انبعاثات الكربون.
كما أوصت الأطروحة بتشكيل لجان لمراقبة جودة المياه والهواء، وبناء المزيد من السدود، لاستغلال مياه الأمطار الموسمية، التي يمكن استخدامها لأهداف زراعية، وتشكيل لجنة مركزية عليا للاقتصاد الأخضر مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، تكون مهمتها اقتراح التوجيهات الإستراتيجية، والمتابعة لكافة المشاريع المخططة، بالإضافة إلى تقييم نتائجها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واقترحت الدراسة، تبني المستجد في الفقه الغربي في مجال العلوم الجنائية كمصطلح «العلوم الجنائية الخضراء»، وما تمخض عنها من علوم، كونها علوماً حديثة تعنى - في جزء كبير منها - بتحقيق التنمية المستدامة، التي تعد إحدى غايات القانون الملحة في الوقت الحالي، مع الأخذ بمصطلح «الجرائم الخضراء»، للتفرقة بين هذا النوع من الجرائم الماسة بالاقتصاد الأخضر في جزء منها، والجرائم البيئية ذات المعنى الواسع.
ورأت الدراسة أهمية التوسع في تسوية الجرائم البيئية بالتصالح مع جهة الإدارة، تفعيلاً لنظم العدالة الجنائية الحديثة والوساطة الجنائية مثلما اتجه المشرع البحريني، حيث إن غرض العقوبة في هذا النوع من الجرائم لا يقوم - بالدرجة الأولى - بالردع العام، بقدر ما يهدف إلى الحفاظ على البيئة، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، ويسعى إلى تحقيق الغاية من القوانين البيئية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة

المناطق_واس

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة؛ بهدف إطلاق منتج ضمانات القروض لدعم المشاريع البيئية بالمملكة، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم المشاريع الرائدة، كما تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أخبار قد تهمك وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة 16 مارس 2025 - 4:35 مساءً الإيجارات تبقي التضخم عند 2% في فبراير 16 مارس 2025 - 3:16 مساءً

وتهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، التي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة، حيث يسهم برنامج كفالة في تقديم ضمانات مالية تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشآت، مما يشجع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم لها.

وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر تحفيز مشاريع حماية البيئة في المملكة، وتمويل المبادرات البيئية، وتعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد، من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.

وتسعى الاتفاقية إلى تقديم ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال دعم وتطوير الفئة المستهدفة بما يسهم في تعزيز منظومة تلك الكيانات وتحقيق استدامتها المالية، وتعزيز قدراتها الائتمانية من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا المندرجة ضمن الفئة المستهدفة.

وكان معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي دشَّن اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.

مقالات مشابهة

  • صور| تسرب نفطي بأحد الأنهار في الإكوادور.. وإعلان الطوارئ البيئية
  • وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
  • نيابة عن خادم الحرمين وأمام ولي العهد.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم
  • دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
  • نيابة عن الفيصل.. ابن جلوي يشهد اجتماعات عمومية اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية
  • مجلس ضاحي خلفان الرمضاني يوصي بإنشاء هيئة وطنية لرعاية الموهوبين
  • "فيديوهات السير الذاتية بتقنية الذكاء الاصطناعي" رسالة ماجستير بجامعة عين شمس
  • صفقة ترامب للمعادن.. هل يتجه للتكنولوجيا الخضراء التي يسخر منها؟
  • صفقة ترامب للمعادن.. هل يتجه للتكنولجيا الخضراء التي يسخر منها؟
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين