أوصت دراسة علمية في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين، بالتوسع في التصالح للجرائم البيئية، واستخدام مصطلحات «العلوم الجنائية الخضراء» و«الجرائم الخضراء»، وإنشاء شرطة للبيئة، ونيابة خاصة بالجرائم البيئية.
جاء ذلك في دراسة بعنوان: «واقع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي وحمايته الجنائية»، أجراها كل من: أستاذ القانون الجنائي المساعد الدكتورة نورة محمد الشملان، وأستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب.


وخلصت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة جامعة العين للأعمال والقانون بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن مملكة البحرين وصلت إلى المرتبة الثالثة خليجياً، و56 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي، داعية المشرع البحريني إلى معالجة مسؤولية الشخص المعنوي بصورة واضحة في التشريعات، للحؤول دون حدوث تأويلات في فهم هذه المسؤولية.
وأوصت الدراسة البنوك المركزية بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية بفرض شروطٍ للتمويلات الاستثمارية، بما يضمن استخدامها في مشروعات صديقة للبيئة، وضرورة استصدار تشريعات توجب الاعتماد على الطاقة المتجددة في كافة الدول الخليجية، بما يقلل من الأضرار الناجمة عن استخدام الموارد الأخرى التي تزيد من انبعاثات الكربون.
كما أوصت الأطروحة بتشكيل لجان لمراقبة جودة المياه والهواء، وبناء المزيد من السدود، لاستغلال مياه الأمطار الموسمية، التي يمكن استخدامها لأهداف زراعية، وتشكيل لجنة مركزية عليا للاقتصاد الأخضر مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، تكون مهمتها اقتراح التوجيهات الإستراتيجية، والمتابعة لكافة المشاريع المخططة، بالإضافة إلى تقييم نتائجها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واقترحت الدراسة، تبني المستجد في الفقه الغربي في مجال العلوم الجنائية كمصطلح «العلوم الجنائية الخضراء»، وما تمخض عنها من علوم، كونها علوماً حديثة تعنى - في جزء كبير منها - بتحقيق التنمية المستدامة، التي تعد إحدى غايات القانون الملحة في الوقت الحالي، مع الأخذ بمصطلح «الجرائم الخضراء»، للتفرقة بين هذا النوع من الجرائم الماسة بالاقتصاد الأخضر في جزء منها، والجرائم البيئية ذات المعنى الواسع.
ورأت الدراسة أهمية التوسع في تسوية الجرائم البيئية بالتصالح مع جهة الإدارة، تفعيلاً لنظم العدالة الجنائية الحديثة والوساطة الجنائية مثلما اتجه المشرع البحريني، حيث إن غرض العقوبة في هذا النوع من الجرائم لا يقوم - بالدرجة الأولى - بالردع العام، بقدر ما يهدف إلى الحفاظ على البيئة، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، ويسعى إلى تحقيق الغاية من القوانين البيئية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.

وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.

واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • غدًا.. انطلاق فعاليات المعسكر الشتوي للنانوتكنولوجي بجامعة الأزهر
  • ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
  • مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • ما هي إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟ القانون يجيب
  • الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • مجلس قضاء الجزائر ينظم يوما دراسيا حول حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني
  • الديمقراطيون بالشيوخ الأميركي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية