أردوغان: العالم يصمت على مجازر إسرائيل في غزة ويتجاهل نواياها التوسعية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
#سواليف
اتهم الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام بالصمت على #الجرائم التي ترتكبها #إسرائيل في #غزة، مؤكدا أهمية دعم القضية الفلسطينية.
وقال أردوغان في كلمة ألقاه في مؤتمر “مستقبل فلسطين” الذي نظمه حزب العدالة والتنمية الحاكم أنقرة: “منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن تواصل إسرائيل هجماتها على غزة، وقتلت ما لا يقل عن 50 ألفا من النساء والأطفال والأبرياء”.
وشدد على أهمية دعم #القضية_الفلسطينية بهذه المرحلة، مذكرا أن قتل إسرائيل للفلسطينيين مستمر منذ أكثر من 76 عاما”.
مقالات ذات صلة والد أسير إسرائيلي يهاجم نتنياهو لبقائه في الحكومة 2024/10/15وأضاف: “عندما يتعلق الأمر بفلسطين، وبما يحدث بغزة، وبقتل الأطفال الفلسطينيين برصاص و #صواريخ #الجيش_الإسرائيلي، نرى أن منظمات حقوق الإنسان الدولية والصحافة والإعلام الدولية تصمت تماما ولا يتطرقون لهذه المجازر… نرى كيف تقتل إسرائيل على الهواء مباشرة الصحفيين والأطباء والممرضين والأطفال والنساء… ونرى قصف المدارس والمشافي والمساجد والكنائس… العالم يصمت تماما… ولكن صمت العالم لن يمنع الفلسطينيين من استمرار رغبتهم بالحياة”.
وأشار أردوغان إلى أنه بعد غزة وصلت الإبادة الجماعية وأيدي إسرائيل إلى لبنان، موضحا أن “إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم وفي الأمم المتحدة، التي (لا تحدد حدودها بشكل واضح)، مما يعكس رغبتها بالتوسع”.
هذا وعبر عن ثقته بأنه إذا “لم يتم وقف إسرائيل بخططها التوسعية، يمكننا أن ندرك حجم الخطر الذي تشكله على المنطقة وعلى بلادنا.. نحن ندرك هذا الخطر، ونأخذ التدابير اللازمة لمواجهته”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أردوغان الجرائم إسرائيل غزة القضية الفلسطينية صواريخ الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
هل باتت إسرائيل دولة غير شرعية؟.. حقيقة قرار العدل الدولية
تداولت بعض الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بأن محكمة العدل الدولية أعلنت إسرائيل دولة "غير شرعية" وقررت سحب الاعتراف بها دولة ذات سيادة.
لكن الخبر غير صحيح، ولم تصدر محكمة العدل قرارا كهذا، وإنما قالت إن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت."
أول تعليق لنتانياهو على ما صدر من محكمة العدل الدولية انتقد المسؤولون الإسرائيليون ما قالته محكمة العدل الدولية، الجمعة، في رأي استشاري غير ملزم بشأن أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي "بأسرع ما يمكن"، مؤكدة وأضافت أنه يتعين على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها احتلالها للأراضي الفلسطينية.
المنشورات المضللة تضمنت، بحسب ما أوردت "فرانس برس"، إمّا صورة أو مقطع فيديو لمستشار رئيس السلطة الفلسطينيّة رياض المالكي وهو يلقي كلمة للصحفيين.
وأرفق الناشرون معها تعليقات مثل "تمّ إعلان إسرائيل دولة غير شرعيّة من قبل محكمة العدل الدولية. وتقرر أيضًا عدم الاعتراف بها كدولة ذات سيادة في جميع أنحاء العالم، وفي النهاية انتصرت العدالة".
وحظيت تلك المنشورات بانتشار واسع بعدّة دول حول العالم، فيما تستمر الحرب في غزّة لأكثر من عام منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر في إسرائيل.
ويُظهر فيديو مستشار رئيس السلطة الفلسطينيّة رياض المالكي وهو يُطلع وسائل الإعلام على حكم لمحكمة العدل الدولية، لكنها تعود إلى كلمته التي ألقاها من لاهاي في هولندا في التاسع عشر من شهر يوليو الماضي.
ويومذاك، اعتبرت محكمة العدل الدوليّة أن "الاحتلال الإسرائيليّ" المستمرّ منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانونيّ"، ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".
وتعني الأمم المتحدة بعبارة "الأراضي الفلسطينية المحتلّة" الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل عقب حرب العام 1967 وما بعد، ولاسيما في الضّفة الغربيّة، وكذلك تعتبر الأمم المتّحدة هضبة الجولان السوريّة التي تسيطر عليها إسرائيل، أرضاً سوريّة مُحتلّة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في آخر العام 2022 من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقيّة".
وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعاً في فبراير الماضي، قدّمت خلالها 52 دولة آراءها.
ورأت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل "ملزمة بالوقف الفوري لكل الأنشطة الاستيطانية الإضافية وإجلاء جميع المستوطنين" من الأراضي المحتلّة (منذ العام 1967).
ولم تقل محكمة العدل الدولية في هذا القرار إنّ إسرائيل دولة غير شرعية كما جاء في المنشورات المتداولة.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية حينها بالقرار الذي وصفته "بالتاريخي" الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، لكنّ إسرائيل ندّدت بالقرار واعتبرته مستنداً إلى "أكاذيب".
وهذه القضية منفصلة عن قضيّة أخرى رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدوليّة ضدّ إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعيّة في هجومها الحالي على غزة.
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل