وزارة الخارجية تستضيف الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.. صور
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المعنية بموضوعات حقوق الانسان في مصر.
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وبمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشار سناء خليل القائم بأعمال رئيس المجلس القومي للمرأة بالإنابة، وممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة والجهات الوطنية الأخرى الأعضاء في اللجنة.
هدف الاجتماع إلى التحضير للمشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والمقرر عقدها في المجلس الدولي لحقوق الانسان في جنيف في شهر يناير 2025، والتي تُعد فرصة هامة لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الانسان في مصر، والاستماع إلى التوصيات التي تتقدم بها الدول لتعزيز هذه الجهود في إطار الحوار الموضوعي البناء القائم على الاحترام المتبادل الذى يهدف الى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الخطوات التي اتُخذت خلال الفترة الماضية للإعداد التقرير الوطني والذى تم اعداده عبر عملية تشاركية ساهمت فيها كافة الوزارات والجهات المعنية، ومن خلال مشاورات موسعة مع مجلسي النواب والشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة استشارية من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان.
كما تداولت اللجنة الإجراءات والترتيبات المقترحة في إطار استعدادات الدولة لمناقشة التقرير في الأمم المتحدة، وبما يساهم في توضيح حقيقة الجهود المبذولة على المستوى الوطني في تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمفهومها الشامل في ظل توجيهات القيادة السياسية، وعلى ضوء الأهمية التي توليها لتمكين المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من حقوقهم الدستورية والقانونية.
وتُعد هذه المرة الرابعة التي تشارك فيها مصر لعملية المراجعة الأممية التى تتم كل خمس سنوات، وتحرص مصر على المشاركة فيها فى إطار النهج التفاعلي الذي تتبعه الدولة المصرية مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ووفاءاً بالتزاماتها الواردة في معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية التي تهدف الى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر.
تداولت اللجنة أيضاً التطورات الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وعملية الإعداد الجارية للتقرير الثالث لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، حيث اتفق الحضور على أهمية تكثيف الجهود من أجل مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بمفهومها الشامل وفى محاورها الأربعة وبما يسهم في النهوض بأوضاع حقوق الانسان في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان رئيس مجلس الوزراء وزارة الخارجية حقوق الانسان فی مصر المجلس القومی لحقوق الانسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قيادي حوثي يوجه انتقادا لاذعاً للحوثيين ويوكد ان القرارات التي ورطت اليمن جاءت بدوافع طائفية ضيقة بعيدًا عن المصلحة الوطنية العليا
بدأت الأصوات من داخل رحم المليشيا الحوثية تتصاعد بخصوص مزاعم الحوثيين دعم القضية الفلسطينية، هذه المرة ارتفع صوت احد ديبلوماسي الحوثيين وسفيرهم السابق في سوريا نايف القانص.
حيث وجّه القانص انتقادات لاذعة للقرارات التي زجت باليمن في صراعات إقليمية، متسائلًا عن جدوى مشاركة جماعته العسكرية في دعم غزة عبر استهداف الكيان الصهيوني.
وفي تدوينة نشرها على منصة “إكس”، تساءل نايف القانص: “ماذا استفادت غزة من هذه الصواريخ؟ هل توقفت الحرب؟ هل تلقى الكيان الصهيوني ضربات رادعة؟”، مؤكدًا أن النتيجة كانت تدميرًا مضاعفًا لكل من اليمن وغزة، حيث يدفع المدنيون الثمن الأكبر لهذا التصعيد غير المدروس.
وأشار القانص إلى أن مليشيا الحوثي تستثمر هذه العمليات عسكريًا وإعلاميًا دون أن يتكبد قادتها أي خسائر حقيقية، بينما يتحمل الشعب اليمني تبعات تحويل بلاده إلى ساحة صراع إقليمي تخدم مصالح قوى محددة.
وأضاف: “اليمنيون يعانون اليوم مثل معاناة غزة وربما أكثر إذا استمر هذا المسار التصعيدي المدمر”، داعيًا إلى ضرورة وقف هذا النزاع الذي لا يجلب سوى المزيد من الدمار والفقر.
كما شدد القانص على أن القرارات التي تورط اليمن في هذا النزاع الإقليمي جاءت بدوافع طائفية ضيقة، بعيدًا عن أي اعتبارات للمصلحة الوطنية العليا، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل غير مسبوق
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”